التأمين البحري والمسؤولية القانونية البحرية في المملكة العربية السعودية

Hamad in association with Youssry Saleh & Partners

Contributor

Hamad in Association with Youssry Saleh & Partners is a large proficient law firm with over 40 years of experience in the Egyptian and Saudi Arabian markets. The firm brings together the expertise and resources of 2 prominent firms solidifying their position as a leading legal provider in the Kingdom of Saudi Arabia.
تتمتع المملكة العربية السعودية بصناعة بحرية قوية تلعب دورًا حاسمًا في التنمية الا 
Saudi Arabia Transport

تتمتع المملكة العربية السعودية بصناعة بحرية قوية تلعب دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية للبلاد. يوفر النظام البحري التجاري، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/33 عام 2018، إطارًا قانونيًا شاملًا يحكم مختلف جوانب القطاع البحري في المملكة.

الأنظمة البحرية في المملكة العربية السعودية

يحدد النظام البحري التجاري في المملكة العربية السعودية المصطلحات واللوائح الرئيسية المتعلقة بالصناعة البحرية، حيث يغطي النظام جوانب مختلفة، بما في ذلك تصنيف السفن، وحقوق ومسؤوليات مالكي السفن ومجهزيها، وتنظيم العقود والأنشطة البحرية.

تناول النظام البحري السعودي عقود التأمين البحري. طبقًا للمادة (27)، فإن عقد التأمين البحري هو "العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمِّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين". ويوفر النظام إطارًا لهذه العقود، محددًا حقوق والتزامات كل من المؤمِّن والمؤمَّن عليه.

حيث إن أحد الجوانب الهامة التي يتناولها النظام هو التأمين البحري والمسؤولية القانونية البحرية. ويعرف النظام "الأخطار البحرية" بأنها الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها خلال رحلة بحرية، ويحدد الأحكام الخاصة بعقود التأمين البحري. وبموجب النظام، يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عن أي ضرر ناجم عن تلك المخاطر البحرية مقابل قسط تأمين.

التأمين البحري في المملكة العربية السعودية

يوفر النظام البحري التجاري في المملكة العربية السعودية إطارًا تفصيليًا لعقود التأمين البحري، كما يحدد حقوق والتزامات كل من المؤمِّن والمؤمَّن له، مما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف.

وفقًا للنظام، يجب أن يحدد عقد التأمين البحري المخاطر البحرية المغطاة ومبلغ التأمين وقسط التأمين ومدة التغطية، حيث يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عن أي خسائر أو أضرار متكبدة بسبب المخاطر البحرية المحددة.

يعالج النظام أيضًا مسألة الحلول التي تسمح لشركة التأمين بالمطالبة بالتعويض من الغير ممن قد يكونوا مسؤولين عن خسائر المؤمَّن له. ويساعد هذا الحكم في ضمان قدرة شركة التأمين على استرداد تكاليفها والحفاظ على استمرارية سوق التأمين البحري.

المسؤولية القانونية البحرية في المملكة العربية السعودية

يحدد كذلك النظام البحري التجاري في المملكة العربية السعودية نطاق المسؤولية القانونية عن مختلف الأنشطة والوقائع البحرية، كما ينص على مسؤوليات مالكي السفن ومجهزيها وأصحاب المصالح البحرية الآخرين في حالة وقوع حوادث أو وقائع.

يتعلق أحد أحكام المسؤولية القانونية الرئيسية في النظام بالتصادمات البحرية. وينص النظام على أن مالكي السفن الضالعة في التصادم مسؤولون مسؤولية تضامنية وتكافلية عن أي أضرار ناتجة عن التصادم، إلا إذا استطاعوا إثبات أن التصادم لم يكن بسبب إهمالهم أو خطأهم.

يعالج النظام أيضًا مسألة الإنقاذ البحري، محددًا التزامات مالكي السفن ومجهزيها بمساعدة السفن التي تواجه خطرًا وتقديم العون للأشخاص المحتاجين. فيمكن أن يؤدي عدم الامتثال لتلك الالتزامات إلى مسؤولية مالك السفينة أو مجهزها.

الشركات البحرية في المملكة العربية السعودية

تحظى الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية بدعم عدد متزايد من الشركات البحرية العاملة في المملكة، حيث تقدم تلك الشركات مجموعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة السفن ومناولة البضائع والخدمات اللوجستية البحرية.

تخضع العديد من هذه الشركات لأحكام النظام البحري التجاري ويجب أن تمتثل للوائح التي تحكم هذه الصناعة. ويشمل ذلك شرط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من هيئة النقل العام، وهي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن القطاع البحري في المملكة العربية السعودية.

وفي الختام

يوفر النظام البحري التجاري في المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا شاملًا للصناعة البحرية في المملكة، حيث تُعد أحكامه المتعلقة بالتأمين البحري والمسئولية القانونية البحرية ذات أهمية بالغة في ضمان حماية أصحاب المصالح البحرية والتنمية الشاملة للقطاع.

ومع استمرار نمو الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية، سيكون التنفيذ الفعال للنظام البحري التجاري أمرًا أساسيًا في تعزيز نظام بيئي بحري آمن وفعال ومستدام في المملكة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More