- within Employment and HR, Finance and Banking, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
يُعد إستقدام العمالة الأجنبية إلي مصر من الموضوعات القانونية ذات الأهمية المتزايدة، في ظل ما تشهده الدولة من إنفتاح إقتصادي وتنامي الإستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات. ومع إزدياد الحاجة إلي الخبرات المتخصصة والتقنيات الحديثة التي قد لا تتوافر بالقدر الكافي في السوق المحلي، يبرز دور المشرع المصري في تنظيم دخول وإقامة وتشغيل الأجانب بما يوازن بين متطلبات التنمية الإقتصادية وحماية سوق العمل الوطني.
ويستند هذا التنظيم إلي حزمة من القوانين والقرارات الوزارية التي تحدد شروط وإجراءات الحصول علي تصاريح العمل، والإلتزامات المترتبة علي كل من أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، مع مراعاة الإعتبارات السيادية والأمنية. ومن ثم فإن دراسة الإطار القانوني لإستقدام العمالة الأجنبية في مصر تُعد ضرورة لكل من المستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الإستعانة بالخبرات الأجنبية، بما يضمن توافق نشاطهم مع القوانين واللوائح السارية وتفادي أية مخاطر قانونية محتملة.
الإستقدام هو أداة لتنظيم دخول العمالة الأجنبية للعمل داخل البلاد بشكل قانوني، والهدف من الإستقدام هو سد إحتياجات سوق العمل المحلي من الكفاءات أو المهارة المطلوبة، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل في جلب العمالة ذات الخبرة، ومصلحة الدولة في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.
ويتم منح الأجنبي الذي تم إستقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة وبعد موافقة الجهة المختصة مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ دخول البلاد للسير في الإجراءات والتقدم لوزارة القوي العاملة للحصول علي الترخيص وفي حال عدم تقدمه خلال هذه المدة يعتبر الإستقدام لاغياً.
المتطلبات الأساسية لإستقدام العمالة الأجنبية في مصر.
لقد نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرارات وزارة القوي العاملة ، شروط إستقدام العمالة الأجنبية، وتتمثل تلك الإشتراطات فيما يلي :
1- الحصول علي ترخيص العمل للأجنبي لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة القوي العاملة وأن يكون مُصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، كما لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول علي ترخيص بالعمل.
-ويلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أجنبياً تم إعفائه من شرط الحصول علي ترخيص بالعمل، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند إنتهاء خدمته لديه.
- للحصول علي ترخيص العمل للأجنبي، يتطلب الآتي:
- فتح ملف بوزارة القوي العاملة بإسم الشركة طالبة الإستقدام ، وتقديم جميع مستندات الشركة (السجل التجاري – النظام الأساسي للشركة – إستمارة 2 تأمينات (علما ان القانون حدد النسبة بين تعيين الاجانب ووجود المصريين المأمن عليهم ب 10% مقابل 1، أي لتعيين اجنبي واحد يجب ان تمتلك الشركة 10 موظفين مصريين مؤمن عليهم، لتعيين اثنان من الأجانب يجب ان تمتلك الشركة 20 موظفي مصري مؤمن عليهم وهكذا – برنت تأمينات – البطاقة الضريبية – التوكيل).
تقديم طلب بالإستقدام للعامل الأجنبي، مُرفقاً بالمستندات الآتية :
- صورة جواز سفر العامل الأجنبي ساري المفعول.
- عقد العمل المُبرم بين العامل وصاحب العمل (لبعض الجنسيات).
- شهادة الخبرة بما لا يقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال الذي سيعمل به في مصر، وأن تكون مترجمة ومصدقة بالخارجية للبلد الأم والقنصلية المصرية.
- لابد من تعيين عدد 2 مصريين للأجنبي ، وتقديم شهادات التخرج الخاصة بهم.
- مستند يوضح عدد العمال المصريين بالشركة المؤمن عليهم.
- مستند يوضح عدد الأجانب المعينين بالشركة.
وبعد تقديم المستندات يتم إنتظار ورود الرد الأمني عنه، وفي حال الموافقة يتم السماح للأجنبي بدخول البلاد، ويتم التقديم علي إستخراج تصريح العمل من مكتب تصاريح العمل التابع لوزارة القوي العاملة ودفع الرسوم المستحقة.
2- نسب تشغيل العمالة يلتزم صاحب العمل بأن تكون نسبة العمالة الأجنبية لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً، بحيث لا تزيد عن 10% من إجمالي عدد العمالة بالمنشأة .
3- قيد الأجنبي بسجلات القوي العاملة بعد إصدار الترخيص يتم قيد العامل الأجنبي في السجلات الرسمية بوزارة القوي العاملة.
4- إلتزام صاحب العمل بإخطار وزارة القوي العاملة ببدء عمل الأجنبي أو إنتهاء خدمته ، كذلك يلتزم بتحمل مسئولية العامل طوال فترة عمله.
حالات إعفاء الأجنبي من قيود الإستقدام والعمل في مصر.
1- الخبراء الأجانب في المجالات النادرة والمتخصصة .
إذا كان الأجنبي يمتلك خبرات فنية أو علمية أو تكنولوجية غير متوفرة في سوق العمل المصري ، فيتم منحه إعفاء خاص للعمل ولكن لفترة محدودة، علي أن يشترط تدريب كوادر مصرية لنقل الخبرة تدريجياً.
2- الإتفاقيات الدولية والمشروعات القومية.
يتم منح الأجانب الوافدين لتنفيذ إتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تكون مصر طرفاً فيها وصادرة بموجب قرار جمهوري ، بموجب هذه الإتفاقيات يتم منح إعفاءات مباشرة من نسب التشغيل والقيود العادية.
يتم منح الأجانب الوافدين لتنفيذ المشروعات القومية (المشروعات النووية – مشاريع البنية التحتية – مشروعات الغاز والبترول – محطات الطاقة) ، يُسمح في تلك الحالات بإستقدام خبراء أجانب وإعفائهم من بعض القيود، وذلك نظراً لندرة التخصصات المطلوبة.
3- المستثمرون الأجانب وأصحاب الشركات.
يُمنح المستثمر الأجنبي أو الشريك بالشركة المؤسسة في مصر إقامة عمل بصفته مستثمراً ، حيث لا يخضع لنفس القيود المفروضة علي إستقدام العمالة الأجنبية العادية.
4- المديرون التنفيذيون لفروع الشركات الأجنبية.
يحق لفروع الشركات الأجنبية ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر تعيين مدير أجنبي علي الأقل لتمثيل الشركة الأجنبية الأم ، يُعفي المدير الأجنبي من نسب العمالة الأجنبية المقررة بإعتباره ممثل عن الشركة بالخارج.
5- الأزواج والزوجات من المصريين / المصريات.
يتم منح الأجنبي المتزوج من مصرية أو الأجنبية المتزوجة من مصري إعفاء خاص يُسهل له الحصول علي تصريح العمل ، ويتم معاملته معاملة خاصة في بعض القيود والإجراءات.
تصريح العمل والإقامة بغرض العمل للمستثمر (صاحب العمل).
في حال كان صاحب العمل أجنبي ويمتلك شركة بمصر ويرغب في الحصول علي تصريح العمل وإقامة بغرض العمل ، فيتم تقديم طلب توصية بإستخراج تصريح العمل بعد صدور الإستعلام الأمني عنه بمكتب العمل بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ويتم ورود موافقة من وزارة القوي العاملة، ثم يتم الحصول علي تصريح العمل من مكتب العمل بالهيئة، ثم التقديم علي إقامة عمل لمدة سنة قابلة للتجديد بمكتب الجوازات والهجرة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
أولا: للحصول علي تصريح العمل للمستثمر (مالك الشركة) او المدير في الشركات المؤسسة تحت قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981م، لابد من تقديم المستندات الآتية:
- طلب التوصية بإستخراج تصريح العمل.
- السجل التجاري للشركة (الذي يوضح ان رأس مال الشركة يساوي 35 الف دولار في حالة طلب تصريح عمل لمدير او شريك واحد، و50 الف دولار لاثنين او ثلاث مديرين او شركاء في الشركة).
- النظام الأساسي للشركة.
- البطاقة الضريبية للشركة.
- شهادة بنكية برأس مال الشركة المودع.
- في حال مرور سنة علي تأسيس الشركة، يتم تقديم طلب لهيئة الإستثمار بندب لجنة لتقييم الأداء الإقتصادي للشركة ، وهناك إحتمالية لطلب فواتير بيع وشراء صادرة عن الشركة، وتقديم أخر قوائم مالية للشركة.
ثانيا: للحصول علي تصريح عمل للمستثمر (مالك الشركة) او المدير في الشركات المؤسسة تحت قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م، لابد من تقديم المستندات الآتية:
- طلب علي ورق الشركة بمنح إقامة مستثمر ، مرفق جواز السفر للمستثمر.
- السجل التجاري للشركة.
- إستيفاء نموذج الوزن النسبي للشركة ، وإرفاق الأتي :
- شهادة إيداع بنكي تفيد وجود رصيد بما يعادل الحد الأدني من إحدي الفئات علي الأقل أو شهادة من قطاع الأداء الإقتصادي، أو رأس المال المؤدي بالنسبة للشركات المساهمة بما لا يجاوز رأس مال الشركة في كافة الأحوال.
- برنت تأمينات حديث بإسم الشركة عن العام الحالي لم يمر علي صدوره شهر بإجمالي العمالة المصرية المؤمن عليها.
- المشروعات التي مر علي تأسيسها سنة والتي لم تبدأ النشاط تتقدم بلجنة معاينة (موقف تنفيذي أو بداية نشاط) وتقديم المستند الدال علي ذلك.
- المشروعات التي بدأت النشاط تتقدم بصورة من شهادة بداية النشاط.
- المشروعات التي مر علي آخر لجنة معاينة لها خمس سنوات تتقدم بلجنة موقف تنفيذي، وتقديم المستند الدال علي ذلك.
- المستند الدال علي إمتلاك الأجنبي لأسهم أو حصص بالشركة أو ممثل عن شخصية إعتبارية مساهمة / صاحبة شراكة بتلك الشركات.
- سند الحيازة لمقر الشركة ، وترخيص المزاولة الصادر لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الإستثمارية.
وفي الختام، يتضح أن إستقدام العمالة الأجنبية في مصر يخضع لضوابط قانونية دقيقة توازن بين متطلبات السوق المحلي وحماية العمالة الوطنية من جهة، وتشجيع الإستثمار ونقل الخبرات الأجنبية من جهة أخري.
ونظراً لأن إجراءات الحصول علي تصاريح العمل والإقامة تبدو معقدة وتستلزم إلتزاماً دقيقاً بالقوانين واللوائح، فإننا في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية نضع بين أيدي عملائنا خبرتنا الطويلة في هذا المجال، لمساعدتهم في:
- إعداد وتجهيز المستندات المطلوبة والتصديق علي كافة المستندات.
- إستخراج تصاريح العمل والإقامة للأجانب.
- متابعة كافة الإجراءات أمام وزارة القوي العاملة والجهات المختصة.
- تقديم الإستشارات القانونية المتخصصة لضمان سير أعمالكم دون أي عقبات.
إذا كنتم من أصحاب الشركات أو المستثمرين الراغبين في إستقدام العمالة الأجنبية لتدعيم أنشطتكم في مصر، فإن مكتبنا هو شريككم القانوني الأمثل لتحقيق أهدافكم بكفاءة ووضوح، مع ضمان الإمتثال الكامل للإطار القانوني المصري.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
