السجل الصناعي وتراخيص التشغيل في مصر: الإجراءات والقانون 15 لسنة 2017

تُعد تراخيص التشغيل والقيد في السجل الصناعي من أبرز الآليات التنظيمية التي يعتمد عليها المُشرع لضمان انضباط النشاط الصناعي داخل الدولة، وموائمته مع متطلبات السلامة الفنية والمعايير البيئية والقانونية. فإمتلاك منشأة صناعية لحق التشغيل لا يتحقق إلا بمرورها عبر منظومة متكاملة من التنظيم والترخيص تفرضها التشريعات النافذة، وعلي رأسها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، الذي أعاد هيكلة الإجراءات التقليدية ومنح المنشآت إطاراً قانونياً واضحاً لتأسيس نشاطها وإثباته رسمياً.

وفي هذا السياق، يأتي هذا المقال ليتناول الإطار القانوني المنظم للسجل الصناعي وتراخيص التشغيل، ودورهما في إضفاء الشرعية علي المنشآت الصناعية، وتوفير بيئة آمنة لممارسة النشاط وفقاً لضوابط المُشرع ومتطلبات الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

المنشأة الصناعية هي كل منشأة، أو شركة، أو محل صناعي أياً كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير علي أي منتج، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 تراخيص التشغيل هو التصريح القانوني الذي تصدره الجهة المختصة، ويُجيز للمنشأة الصناعية بدء مزاولة نشاطها بعد التحقق من إلتزامها بالإشتراطات الفنية والأمنية والقانونية.

السجل الصناعي هو قاعدة بيانات رسمية تُقيد بها المنشآت الصناعية بعد إستيفاء بياناتها القانونية والفنية، بهدف إثبات وجودها التشغيلي ومتابعة نشاطها تحت رقابة الجهة المختصة.

الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل وقيد السجل الصناعي هي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم علي التراخيص الصناعية.

كيف يتم إصدار ترخيص التشغيل للمنشأة الصناعية؟

هناك نوعين من تراخيص التشغيل للمنشآت الصناعية وهم: 

نظام الترخيص بالإخطار هو قيام المنشأة الصناعية، التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية علي نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

علي أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار علي الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء متي روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

نظام الإخطار المسبق هو قيام المنشآة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بالحصول علي موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة قبل إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها.

المتطلبات الأساسية لإصدار رخصة تشغيل بنظام الإخطار، ورخصة تشغيل بنظام الإخطار المسبق:

يتم تقديم الطلب سواء ورقياً أو إلكترونياً، وإرفاق المستندات التالية:

1- إثبات الشخصية لمُقدم الطلب، مُرفقاً به توكيل أو تفويض بنكي من المفوض أو الموكل.

2- مستخرج حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وسند الحيازة للمنشأة الصناعية.

3- أصل رخصة التشغيل السابقة الصادرة طبقاً لقانون 453 إن وجدت أو صورة منها ومحضر فقد. وفي حال عدم وجود رخصة التشغيل الصادرة طبقاً لقانون 453 للمنشآت خارج المناطق الصناعية يتم إصدار خطاب عدم الحظر.

4- شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.

5- الملف الفني والبيئي .

6- تقرير الوقاية ضد خطر الحريق أو موافقة دفاع مدني سابقة (يُعتمد التقرير من استشاري كهرباء أو ميكانيكا).

7- شهادة صلاحية من استشاري معتمد بنقابة المهندسين تفيد صلاحية المبني للإشغال.

8- إفادة ببيانات التواصل مع الشركة(بيانات المدير المسئول – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني)، وتسديد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص .

- بعد تقديم تلك المستندات يتم تسليم نموذج الإخطار لصاحب الشأن وذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة ومنتج لكافة آثاره، لحين قيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء المعاينة للمنشآة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الإخطار، وبعد ذلك يتم إصدار رخصة التشغيل بالإخطار.

- وفي حال رفض الجهة الإدارية منح الترخيص، فيجب أن يكون القرار بالرفض مُسبباً، وتعلن به المنشآة الصناعية بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 14 يوماً من تاريخ صدوره، علي أن يجوز لصاحب الشأن التظلم علي القرار برفض الترخيص .

- في حال إستيفاء المنشأة الصناعية للإشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط يصدر الترخيص غير محدد المدة، وفي حال عدم إستيفاء المنشأة للإشتراطات غير الجوهرية التي تحددها لجنة اشتراطات منح الترخيص، فيتم منحها ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين إستيفاء هذه الإشتراطات. 

كيفية توفيق الأوضاع للمنشأت القائمة غير المستوفاه للمتطلبات الأساسية:

تلتزم المنشآت الصناعية القائمة والحاصلة علي ترخيص دائم أو مؤقت وغير مستوفاة للمتطلبات الأساسية المقررة قانوناً، بالتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال سنتين علي الأكثر من وقت العمل باللائحة التنفيذية، أو خلال شهرين من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب بطلب لتوفيق الأوضاع للمنشآة الصناعية، وذلك بعد حصولها علي نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

مدة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية:

يتم توفيق الأوضاع للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الإخطار خلال مدة لا تزيد علي سنتين من تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع.

ويتم توفيق الأوضاع للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الترخيص المسبق خلال مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع.

وبعد التأكد من إستيفاء طلب توفيق الأوضاع والمستندات المطلوبة، تلتزم الجهة الإدارية خلال أسبوع بمنح المنشآت التي لديها ترخيص دائم أو مؤقت ترخيص غير محدد المدة.

وفي حال إنتهاء المهلة المحددة للمنشأة الصناعية دون توفيق أوضاعها وصدور قرار بوقف النشاط أو غلق المنشآة أو إلغاء الترخيص، فيجوز للجهة الإدارية المختصة إتخاذ الإجرائيين التاليين:

1- إنذار صاحب المنشأة بعدم التعامل بالترخيص الذي تم إلغاؤه وإلا تحمل المسئولية الجنائية والمدنية الناتجة عن ذلك.

2- إبلاغ كافة الجهات الإدارية القائمة علي شئون المرافق لقطع كل أو بعض المرافق عن المنشآة.

المستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية، تتمثل في:

تتقدم المنشآة الصناعية بنموذج بطلب توفيق الأوضاع ورقياً أو إلكترونياً، والتعهد بإستيفاء جميع الإشتراطات المطلوبة لإقامة وإدارة المنشأة خلال مدة توفيق الأوضاع الممنوحة لها، ومُرفقاً بالطلب المستندات الآتية:

1- مستخرج حديث من السجل التجاري.

2- ما يُفيد الحصول علي نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

3- صورة من الترخيص الصناعي.

4- سند حيازة الأرض أو المبني سواء كان عقد ملكية أو إيجار أو عقد إنتفاع.

التعديل علي رخصة التشغيل للمنشآة الصناعية:

تلتزم المنشآت الصناعية عند إجراء التعديل علي مكان مزاولة النشاط لموقع أخر التقدم بالحصول علي ترخيص جديد لمزاولة النشاط، وذلك دون الإخلال بالغرض من تخصيص الأراضي الصناعية في المكان المطلوب مزاولة النشاط فيه.
وعند القيام بإجراء تعديل جوهري في الغرض المرخص به، فتلتزم المنشآة الصناعية بإتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقاً لأحكام القانون.

التأشير في السجل الصناعي بإغلاق المنشأة الصناعية أو إلغاء ترخيصها:

عند صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة أو حكم من المحكمة بإغلاق المنشآة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها أو إلغاء الرخصة، فيتم التأشير بذلك في السجل الصناعي لدي الجهة الإدارية.
وفي حال قيام المنشآة الصناعية بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة لها يتم محو التأشير في السجل الصناعي واعتبار الجزاء الذي تم التأشير به كأن لم تكن.

السجل الصناعي بإعتباره وثيقة رسمية قانونية تُقيد به جميع المنشأت الصناعية وإثبات صفتها التشغيليه، فيتم تصنيف تلك المنشآت الصناعية إلي منشأت خطرة ومنشأت غير خطرة، ومن أهم تلك المنشأت الملزمة بالتسجيل هي الورش والمصانع والمشروعات الإنتاجية.

كيف يتم قيد المنشأة الصناعية بالسجل الصناعي؟

تلتزم المنشآت الصناعية بالقيد بالسجل الصناعي خلال 30 يوماً من تاريخ بدء الإنتاج، وإستيفاء جميع المستندات المطلوبة من لجنة منح التراخيص، ويتم قيد المنشأة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتمثل تلك المستندات فيما يلي:

1- نموذج بطلب إصدار السجل الصناعي للمنشآة الصناعية.

2- رخصة التشغيل للمنشآة الصناعية (وإيصال متابعة الرخصة حال مرور أكثر من سنة).

3- سجل تجاري حديث وساري (لم يمر عليه أكثر من ستة أشهر).

4- بطاقة ضريبية سارية بإسم الشركة.

5- شهادة عضوية اتحاد الصناعات المصرية سارية بعنوان المنشآة الصناعية.

6- صورة التوكيل أو التفويض البنكي مع تقديم الأصل للإطلاع، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض.

7- أصل آخر سجل صناعي (في حالة التعديل الفني / التجديد).

8- عقد إيجار مُثبت التاريخ لا تقل مدته عن خمس سنوات ، وفي حال كان أقل من ذلك فتوصي اللجنة بالتقديم علي سجل صناعي مشروط مباشرة لأخذ نفس المدة المذكورة في العقد مع سداد التكاليف المعيارية لكلاهما.

كيف يتم التعديل علي السجل الصناعي للمنشأة الصناعية؟

تلتزم المنشآت الصناعية بإجراء التعديل علي السجل الصناعي عند حدوث تعديل بإسم المنشآة، أو الكيان القانوني، أو السمة التجارية، وتقديم المستندات التالية للتعديل علي السجل الصناعي:

1- نموذج بطلب تعديل السجل الصناعي للمنشآة الصناعية.

2- رخصة التشغيل للمنشآة الصناعية المُعدلة (وإيصال متابعة الرخصة حال مرور أكثر من سنة).

3- سجل تجاري حديث وساري (لم يمر عليه أكثر من ستة أشهر)، وبطاقة ضريبية سارية بإسم الشركة

4- شهادة عضوية اتحاد الصناعات المصرية سارية بعنوان المنشآة الصناعية والكيان الجديد بعد التعديل.

5- صورة التوكيل أو التفويض البنكي مع تقديم الأصل للإطلاع، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض.

6- أصل آخر سجل صناعي (في حالة التعديل الفني / التجديد).

7- سند الحيازة للمنشآة الصناعية.

8- آخر سجل صناعي حصلت عليه الشركة (صورة في حالة سريانه ويقدم الأصل عند إستلام السجل المعدل).

9- في حالة التعديل من الأفراد لأفراد (توصية بسيطة – تضامن) يتم التعديل علي نفس السجل التجاري

10- في حالة التعديل من أفراد إلي أموال، فيتم إحضار محو السجل التجاري الصادر للأفراد وإحضار سجل تجاري جديد لرؤوس الأموال مذكور به المحو للسجل التجاري السابق.

حالات شطب قيد السجل الصناعي.

• يتم شطب قيد السجل الصناعي عند توافر إحدي الحالات التالية:

1- يتم الشطب بناءً علي طلب مُسبب من صاحب المنشآة.

2- يتم الشطب في حالة نقل المنشآة لعنوان آخر ويتم فتح قيد جديد برقم جديد.

3- التوقف عن العمل لمدة عام (بناءً علي المعاينة الفنية تفيد برفع الآلات والمعدات).

4- يتم الشطب في حالة تغير النشاط من صناعي إلي تجاري أو خدمي.

5- في حالة ثبوت إن أحد المستندات المقدمة غير حقيقية.

6- في حالة ثبوت أن العنوان وهمي غير حقيقي.

7- في حالة ثبوت تزوير الشهادة أو بعض بياناتها.

• المستندات المطلوبة لشطب قيد السجل الصناعي، تتمثل في:

1- نموذج بطلب شطب قيد السجل الصناعي.

2- صورة التوكيل أو التفويض البنكي مع تقديم الأصل للإطلاع، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض.

3- محو عنوان المنشآة الصناعية من السجل التجاري/ محو السجل التجاري.

ختاماً، يتضح أن السجل الصناعي وتراخيص التشغيل لم يعد مجرد متطلبات إجرائية، بل أصبحا الركيزة القانونية التي تنطلق منها المنشآت الصناعية لممارسة نشاطها داخل سوق الصناعة تحت مظله القانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ولقد ساهم القانون في تبسيط منظومة الترخيص، وإعتماد آليات أكثر مرونة عبر نظام الإخطار أو الموافقة المسبقة بما يحقق التوازن بين تشجيع الإستثمار وضمان الإلتزام بالمعايير الفنية والبيئية.

إن الحصول علي السجل الصناعي وترخيص التشغيل يمنح المنشآة الصناعية ثقة قانونية ويُمكنها من الإستفادة من الحوافز الحكومية والتسهيلات التمويلية والدخول في تعاقدات رسمية، فضلاً عن تجنبها المساءلة القانونية والجزاءات التي قد تصل إلي غلق إداري للمنشآة.

وفي هذا السياق، يُبرز دور مؤسسة السعدني للمحاماة والإستشارات القانونية بإعتباره الشريك القانوني المتخصص في منظومة التراخيص الصناعية، حيث يقوم بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين في جميع مراحل القيد والتشغيل، بدءً من دراسة النشاط الصناعي وتصنيفه، مروراً بإعداد المستندات القانونية والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحتي الحصول علي شهادة القيد وترخيص التشغيل بصورة قانونية صحيحة تضمن للمنشآة ممارسة نشاطها بثقة وإستدامه.

ومن ثم، فإن الإلتزام بالإطار القانوني للسجل الصناعي وتراخيص التشغيل، مع الإستعانة بخبراء قانونيين متخصصين، يمثل استثماراً استراتيجياً حقيقياً يضع المنشآة علي طريق النجاح المستدام داخل السوق الصناعي المصري.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.