- within Employment and HR, Immigration, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
مع ظهور النزاعات التجارية، تصبح القرارات القانونية التي يتخذها الأطراف عاملاً محورياً في مسار القضية، بدءاً من طريقة الرد ووصولاً إلى اختيار وسيلة حل النزاع. يُعَد التحكيم وسيلة مفضلة في مصر للشركات المحلية والعالمية بفضل سرعته وسريته وقدرته على إصدار أحكام قابلة للتنفيذ.
وتقدّم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة دعماً كاملاً في قضايا التحكيم لمختلف الجهات، بما يشمل الشركات والمستثمرين والهيئات الحكومية. ويتولى فريقنا القانوني المتخصص، المتقن للغتين، إدارة القضايا وفق الأنظمة المحلية والدولية لضمان حماية الحقوق والمصالح المالية من البداية إلى التنفيذ.
ستجدُنا فريقًا قانونيًا يُعتمد عليه؛ بغضّ النظر عن طبيعة النزاع, سواءًا كان تعاقديًا أو استثماريًا أو إنشائيًا.
لماذا يُعد التحكيم الخيار الأمثل في مصر؟ رسخت مصر مكانتها كواحدة من أبرز الدول التي تُشجع التحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتزايد تفضيل الشركات والمستثمرين للتحكيم على التقاضي أمام المحاكم لما يوفره من مرونة وحيادية وإمكانية إنفاذ دولية.
لماذا يُعد التحكيم الخيار الأمثل في مصر؟
رسخت مصر مكانتها كواحدة من أبرز الدول التي تُشجع التحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتزايد تفضيل الشركات والمستثمرين للتحكيم على التقاضي أمام المحاكم لما يوفره من مرونة وحيادية وإمكانية إنفاذ دولية.
المزايا الرئيسية للتحكيم في مصر:
- محايد ومستقل: يمكن للأطراف اختيار محكمين محايدين واختيار القانون المُطبّق.
- سري: جميع الإجراءات سرية، مما يحمي معلومات الأعمال الحساسة.
- مرن: للأطراف حرية اختيار اللغة والقواعد والموقع.
- قابلية التنفيذ عالميًا: يُعترف بقرارات التحكيم بموجب اتفاقية نيويورك (1958) في أكثر من 160 دولة.
- فعال: عادةً ما تُحل النزاعات في غضون أشهر، وليس سنوات.
تجعل هذه البيئة الحديثة لتسوية النزاعات مصر مكانًا مثاليًا للتحكيم المحلي والدولي.
الإطار القانوني للتحكيم في مصر
يخضع التحكيم في مصر للقانون رقم 27 لسنة 1994 (قانون التحكيم المصري)، والذي يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، وهو إطار معترف به عالميًا يضمن نزاهة وحيادية الإجراءات.
- قانون التحكيم المصري (القانون رقم 27 لسنة 1994)
- ينطبق على قضايا التحكيم المحلية والدولية.
- يتيح للأطراف حرية اختيار مقر التحكيم ولغة التحكيم والقانون الحاكم.
- يُنفذ الأحكام ما لم تتعارض مع النظام العام المصري.
- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)
- تأسس عام ١٩٧٩ في إطار المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO).
- يُعدّ من أبرز مراكز التحكيم في المنطقة.
- يُدير القضايا بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، مُقدّمًا إجراءات ثنائية اللغة (العربية-الإنجليزية) وإدارة فعّالة من حيث التكلفة.
- التنفيذ عبر المحاكم المصرية
تلعب المحاكم الاقتصادية ودوائر التنفيذ في مصر دورًا محوريًا في الاعتراف بقرارات التحكيم – المحلية والأجنبية – وتنفيذها وفقًا لاتفاقية نيويورك.
تضمن هذه البنية التحتية المؤسسية والقضائية القوية أن تكون قرارات التحكيم عادلة وقابلة للتنفيذ أيضًا.
خدماتنا لدعم التحكيم في مصر
في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة، نساعد عملائنا في جميع مراحل عملية التحكيم. يجمع نهجنا بين المعرفة القانونية المحلية المتعمقة وأفضل الممارسات الدولية لتحقيق نتائج استراتيجية وعملية وقابلة للتنفيذ.
- استراتيجية ما قبل التحكيم وتقييم المخاطر
نحلل العقود والمراسلات والمطالبات لتحديد أفضل نهج قبل بدء التحكيم.
يقدم فريقنا:
- تقييمات قانونية مفصلة ودراسات جدوى.
- صياغة بنود التحكيم وأطر فض النزاعات.
- مفاوضات تسوية مبكرة لتوفير الوقت والتكاليف.
- التمثيل في التحكيم المحلي والدولي
يمثل مكتبنا العملاء أمام مؤسسات التحكيم الرائدة، بما في ذلك:
- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)
- غرفة التجارة الدولية (ICC)
- محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)
- التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)
- المركز الدولي لتسوية منازعات المستثمرين والدول (ICSID)
ندير جميع جوانب الإجراءات، بدءًا من تقديم إشعار التحكيم وتقديم الأدلة، وصولًا إلى عقد جلسات الاستماع واستجواب الشهود.
- تنفيذ أحكام التحكيم في مصر
الفوز في القضية ليس سوى نصف الطريق، وتنفيذ الحكم هو نقطة التحول.
نتولى عملية التنفيذ كاملةً، بما في ذلك:
- تقديم طلبات التنفيذ أمام المحاكم المصرية.
- الدفاع ضد دعاوى الإلغاء أو الطعن.
- تنسيق الاعتراف الدولي بموجب اتفاقية نيويورك.
تضمن خبرتنا الواسعة في التنفيذ حصول عملائنا على كامل قيمة أحكامهم.
- التحكيم بين المستثمرين والدول وحماية اتفاقيات الاستثمار الثنائية
نقدم للمستثمرين الأجانب تمثيلًا متخصصًا في النزاعات الناشئة عن اتفاقيات الاستثمار الثنائية واتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
نساعد في:
- رفع الدعاوى ضد الدول المضيفة.
- الدفاع عن حقوق المستثمرين بموجب القانون الدولي.
- التفاوض على التسويات والتعويضات.
- دعم الوساطة والتسوية
لا يقتصر التحكيم بالضرورة على جلسة استماع؛ لذا نساعد عملائنا على استكشاف تسويات ودية وحلول وساطة تُحافظ على العلاقات التجارية وتُخفّض التكاليف، مع إبقاء التحكيم خيارًا احتياطيًا.
مثال: نجاح تحكيمي لمستثمر أجنبي
واجهت شركة تصنيع أوروبية نزاعًا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مع موزع مصري بشأن فواتير غير مدفوعة وانتهاك حقوق الملكية.
- بادرت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماه بالتحكيم بموجب قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مع اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة عمل.
- قدّم محامونا أدلة على الأداء والمراسلات والامتثال للعقد.
- أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا لصالح عميلنا، يشمل كامل الأضرار وتكاليف التقاضي.
- تم تنفيذ الحكم من خلال المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في غضون شهرين.
النتيجة: فوز سريع وقابل للتنفيذ مما حقق حماية للمصالح التجارية للمستثمر وتدفقاته النقدية.
لماذا يثق عملاؤنا بمؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماه؟
- خبراء تحكيم مرخصون
نحن مخولون بتمثيل عملائنا أمام المحاكم المصرية ومؤسسات التحكيم، مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
- خبرة قانونية مزدوجة
لدينا فريق من المحامين المدربين في القانون المدني والقانون العام، مما يُمكِّننا من إدارة القضايا الدولية بفعالية.
- فريق تحكيم ثنائي اللغة
نُجري الإجراءات باللغتين العربية والإنجليزية، لضمان التواصل الواضح ودقة الإجراءات.
- رسوم واضحة وقابلة للتنبؤ
نقدم أسعارًا ثابتة أو على مراحل، مما يمنح عملائنا وضوحًا ماليًا من البداية إلى النهاية.
- سجل حافل بالنجاح
تتمتع شركتنا بسجل حافل في مجال التشييد والطاقة والعقارات والنزاعات الاستثمارية، حيث نمثل الشركات المحلية والمستثمرين الدوليين.
رؤى قانونية لعام ٢٠٢٥
- التحكيم الرقمي: يدعم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والمحاكم المصرية الآن بشكل كامل رفع الدعاوى إلكترونيًا وجلسات الاستماع الافتراضية.
- قانون الوساطة (المتوقع صدوره عام ٢٠٢٥): يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على حل النزاعات الهجين في مصر.
- التمويل من جهات خارجية: يبرز كخيار تمويلي لقضايا التحكيم المعقدة.
- توسيع نطاق معاهدات الاستثمار الثنائية: تواصل مصر توسيع نطاق المعاهدات الثنائية لحماية المستثمرين الأجانب.
- الإنفاذ عبر الحدود: يُعزز التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الاعتراف بقرارات التحكيم.
دعم تحكيمي يُعتمد عليه
لا يقتصر التحكيم على كسب النزاع، بل يهدف إلى حماية مصالحك التجارية بكفاءة وضمان تنفيذ حقوقك بصورة فعّالة. ويتطلب ذلك فريقاً قانونياً يتمتع بفهم استراتيجي عميق وخبرة إجرائية واسعة.
نوفر هذا المستوى من الدعم في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية. وبغض النظر عن طبيعة النزاع — مع شريك محلي أو طرف أجنبي — فإننا نُرافقك في كل خطوة بدءاً من التخطيط القانوني وحتى التنفيذ واسترداد الحقوق.
ختامًا
احجز استشارتك الآن
إذا
كنت تواجه
نزاعاً أو
تسعى
لإضافة
بنود تحكيم
إلى عقودك
المقبلة،
فإن
الاستعانة
بخبرة
قانونية
متخصصة أمر
ضروري
للوصول إلى
نتائج
قابلة
للتنفيذ.
تواصل مع
قسم
التحكيم
وتسوية
النزاعات
في مؤسسة
السعدني
ومشاركوه
للمحاماة
والاستشارات
القانونية
بالقاهرة،
وسنقوم
بتقييم
موقفك ووضع
الاستراتيجية
الأمثل
وتمثيلك
باحتراف
تام.
مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية — دعم تحكيمي موثوق يخدم الشركات داخل مصر وخارجها.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]