- within Immigration, Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
- in European Union
يفتح تأسيس الأعمال في مصر عام 2025 آفاقًا واعدة، غير أن النجاح يرتكز على فهم دقيق لعملية الترخيص وتحديثاتها. وتشمل التغييرات قوانين ضريبية جديدة، وقواعد للمستثمرين الأجانب، وإجراءات ترخيص مطوّرة أثّرت بصورة جوهرية على البيئة التنظيمية. يضع هذا الدليل المتطلبات القانونية المحدّثة والرؤى المهمة والنصائح العملية لمساعدتكم على الحصول على رخصة أعمالكم والامتثال المستمر بكفاءة.
الجديد في عام ٢٠٢٥
- إصلاحات ضريبية وحوافز للمؤسسات الصغيرة
في فبراير ٢٠٢٥، أصدرت مصر حزمة من القوانين (بما في ذلك القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥) تهدف إلى تشجيع التسجيل والامتثال والاستثمار. يمكن للشركات التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية ٢٠ مليون جنيه مصري الاستفادة الآن مما يلي:
- إعفاءات من رسوم الطوابع والتسجيل والتطوير، وبعض الضرائب المقتطعة.
- تخفيض معدلات ضريبة دخل الشركات (للمؤسسات الصغيرة المؤهلة) ابتداءً من ١ مارس ٢٠٢٥.
- تبسيط إجراءات الامتثال للشركات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج.
تُعد هذه الإصلاحات مهمة للترخيص لأنها تؤثر على سرعة امتثال شركتك للضرائب، وغالبًا ما يعني الحصول على الترخيص بنجاح الآن توافقك مع هذه الحوافز الجديدة.
- شروط جديدة لترخيص المستثمرين الأجانب
أدخلت اللوائح الصادرة مطلع عام ٢٠٢٥ متطلبات موافقة محدثة لتأسيس الشركات المملوكة للمستثمرين الأجانب. على سبيل المثال:
- قد تشمل موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الآن فحوصات أمنية إضافية للمساهمين/المديرين الأجانب.
- مع أن العديد من القطاعات لا تزال مفتوحة للتملك الأجنبي الكامل، يجب التأكد من أن النشاط التجاري يندرج ضمن تصنيف القطاع المناسب وأن يكون مرخصًا وفقًا لذلك.
-
توضيح
متطلبات
تأسيس
الكيانات
ورأس
المال
- لا تزال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل القانوني الأكثر شيوعًا، وتتيح ملكية أجنبية كاملة في معظم القطاعات.
- تختلف متطلبات رأس المال: على سبيل المثال، تحتاج الشركات المساهمة عادةً إلى 250,000 جنيه مصري على الأقل (للشركات غير المساهمة العامة).
- يمنح اشتراط رأس مال "كافٍ" بدلاً من حد أدنى ثابت في كثير من الحالات مزيدًا من المرونة، ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك إيداع شهادة بنكية لإثبات توفر رأس المال.
عملية الترخيص والتسجيل – إصدار 2025
إليكم نظرة عامة محدثة على الخطوات الرئيسية للترخيص في عام 2025، مع أهم النقاط التي يجب مراعاتها:
الخطوة الأولى: اختيار الشكل القانوني وتأكيد النشاط
- حدد نوع الكيان (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع، شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص واحد) بناءً على الحجم والمسؤولية والملكية.
- حدد نشاطك التجاري وتأكد من أنه مسموح به لملكيتك (خاصةً إذا كنت أجنبيًا).
- بالنسبة للمستثمرين الأجانب، تأكد من عدم وجود قيود خاصة بالقطاع.
الخطوة الثانية: حجز الاسم والوثائق
- احجز اسم شركتك عبر الهيئة العامة للأوراق المالية أو السجل التجاري المختص.
- صِغ النظام الأساسي للشركة (باللغة العربية إلزاميًا) موضحًا المساهمين، والأهداف، ورأس المال، وآليات الإدارة.
- افتح حسابًا بنكيًا، وأودع رأس المال (إن لزم)، واحصل على شهادة مصرفية.
- بالنسبة للوثائق الأجنبية: وثّقها لدى كاتب عدل، ثم صَدِّق عليها رسميًا، وترجمها إلى اللغة العربية.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب التسجيل/الترخيص
- قدّم الطلب إلى الهيئة العامة للضرائب (أو الجهة المختصة حسب القطاع) مع إرفاق جميع الوثائق والموافقات المطلوبة.
- إذا كان نشاطك يتطلب ترخيصًا خاصًا (صناعي، صحي، سياحي، إلخ)، فجهّز ملف الترخيص الخاص به أيضًا.
- بالنسبة للمستثمرين الأجانب: قد يستغرق الحصول على الموافقة الأمنية والإفصاح عن المساهمين الأجانب وقتًا إضافيًا.
الخطوة الرابعة: استلام الترخيص / التسجيل التجاري وإجراءات ما بعد التأسيس
- بعد الموافقة، ستتلقى شهادة التسجيل التجاري أو الترخيص.
- ثم أكمل إجراءات ما بعد التأسيس: التسجيل الضريبي، وضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وعضوية غرفة التجارة؛ وهي إلزامية لبدء العمليات.
- تأكد من حصولك على أي تصريح تشغيل خاص بالقطاع (مثل رخصة التصنيع من هيئة التنمية الصناعية) قبل بدء النشاط التجاري الكامل.
الخطوة الخامسة: الحفاظ على الامتثال والاستفادة من الحوافز
- نظرًا لإصلاحات عام 2025 (مثل القانون رقم 6 لسنة 2025)، يجب عليك التحقق مما إذا كان مشروعك التجاري مؤهلًا للحصول على حوافز "المشاريع الصغيرة". وهذا يعني استيفاء عتبات حجم المبيعات، والالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية، وما إلى ذلك.
- واظب على تحديث بيانات التجديدات، وحفظ السجلات، وإصدار الفواتير الإلكترونية، والامتثال لمتطلبات العمل والتأمين الاجتماعي. يجب على الشركات المستثمرة الأجنبية التأكد من سريان ترخيصها والإبلاغ عن جميع التغييرات (في المساهمين، أو رأس المال، أو العنوان).
الرؤى العملية وأهميتها
- السرعة والوضوح أساسيان: يُسهم الملف الكامل، خاصةً للمساهمين الأجانب، في تقليل التأخيرات بشكل ملحوظ. وتُعدّ الموافقات الأمنية والوثائق المصدقة والترجمات العربية من المعوقات الشائعة.
- ربط النشاط بالحوافز: إذا كنتَ مؤهلاً ضمن عتبة الشركات الصغيرة (حجم المبيعات ≤ 20 مليون جنيه مصري)، فقد تتمتع بمزايا ضريبية وترخيصية مميزة، مما يُخفّض تكلفة الامتثال.
- الملكية الأجنبية أسهل، ولكنها لا تزال تتطلب الدقة: تتوفر الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من القطاعات، ولكن يجب عليك اختيار نشاط متاح وإعداد جميع الوثائق بشكل صحيح.
- ما بعد الترخيص لا يقل أهمية عن إصداره: فالحصول على الترخيص ليس نهاية المطاف، إذ يؤثر التسجيل الضريبي، والامتثال لقوانين العمل، والتجديدات، جميعها على الوضع القانوني.
- مخاطر خاصة بكل قطاع: تتطلب بعض القطاعات (كالتصنيع، والاستيراد والتصدير، والرعاية الصحية، وغيرها) إجراءات ترخيص إضافية (كالرخصة الصناعية، والتصريح الصحي، والتسجيل الجمركي) والتي يجب توقعها مسبقًا.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- تقديم مستندات غير مترجمة أو غير مصدقة ← رفض الطلب أو تأجيله.
- اختيار أوصاف غامضة أو غير دقيقة للنشاط التجاري ← قد يؤدي إلى موافقات إضافية أو إلغاء الترخيص.
- تجاهل قواعد الحوافز الجديدة القائمة على حجم المبيعات (القانون رقم 6 لسنة 2025) ← تفويت فرص الإعفاء الضريبي.
- بدء العمليات دون استكمال تسجيل الضرائب والتأمينات الاجتماعية والعنوان ← قد لا يمنحك الترخيص كامل الحقوق.
- عدم تحديث البيانات (المساهمين، رأس المال، العنوان) ← قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات أو مشاكل في الترخيص.
كيف يمكن لمؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة مساعدتكم؟
نقدم في شركتنا دعمًا شاملاً مصممًا خصيصًا لتلبية متطلبات الامتثال لعام ٢٠٢٥:
- تقديم استشارات استراتيجية لتحديد أفضل نوع للكيان القانوني، وما إذا كان نشاطكم مؤهلاً للملكية الأجنبية.
- إعداد جميع الوثائق (باللغتين العربية والإنجليزية)، والترجمة، وتنسيق التصديق.
- تقديم الطلبات والتواصل مع الهيئة العامة للضرائب والتأمينات الاجتماعية أو الجهات المختصة الأخرى.
- متابعة الامتثال بعد الترخيص: التسجيل الضريبي، وتقديم طلبات التأمينات العمالية/الاجتماعية، وجدول التجديد.
- مراجعة مدى أهلية مشروعكم للحصول على حوافز المشاريع الصغيرة الجديدة، وتقديم المساعدة اللازمة للاستفادة منها.
ملاحظات ختامية
تنفتح بيئة الأعمال في مصر عام 2025 على فرص أوسع وتنظيم أذكى.
تعزّز الحوافز الجديدة دعم المشروعات الصغيرة وتسهّل حركة المستثمرين الأجانب؛ ويتطلّب النجاح التزامًا صارمًا بالدقة القانونية والهيكلة السليمة والامتثال المستدام. ويؤدي هذا النهج إلى تأسيس أعمال متوافقة قانونيًا وقادرة على الاستفادة من فرص النمو والدعم الحكومي والتوسّع الإقليمي.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
