سجل مستلزمات الإنتاج للمصانع في مصر | الشروط والإجراءات لدى هيئة الرقابة

التنظيم القانوني لسجل مستلزمات الإنتاج للمنشآت الصناعية في مصر

يُعد سجل مستلزمات الإنتاج للأنشطة الصناعية أحد أهم الأدوات التنظيمية التي اعتمدتها الدولة المصرية لضبط عملية إستيراد مدخلات
الإنتاج، وضمان توجيهها للإستخدام الصناعي المشروع، بما يُسهم في حماية الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية
الصناعية ومتطلبات الرقابة علي جودة السلع المتداولة. وقد أناط المشرع بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مهمة إنشاء هذا
السجل والإشراف عليه، بإعتباره شرطاً أساسياً لمباشرة إستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للأنشطة الصناعية.
وإنطلاقاً من الأهمية العملية لهذا السجل، يستعرض هذا المقال الإطار القانوني الحاكم لسجل مستلزمات الإنتاج للأنشطة الصناعية،
موضحاً الضوابط القانونية المُنظمة للقيد، ومتطلبات التسجيل والتجديد، والآثار القانونية المترتبة علي مخالفة أحكامه، وذلك بهدف تمكين
المستثمرين وأصحاب المصانع والمستوردين من الإلمام بحقوقهم وإلتزاماتهم، وتجنب المخاطر القانونية التي قد تعوق نشاطهم أو تؤدي
إلي وقف أو رفض الإفراج عن الرسائل المستوردة.
 سجل مستلزمات الإنتاج للأنشطة الصناعية هو سجل رسمي تُقيده الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ويختص بقيد المصانع
والمنشآت الصناعية التي تستورد مستلزمات لازمة للعملية الإنتاجية. ويهدف السجل إلي التحقق من جدية النشاط الصناعي، ومن أن
المستلزمات المستوردة تُستخدم في الإنتاج وليس في الإتجار أو إعادة البيع بالمخالفة للقانون.
 مزايا القيد بسجل مستلزمات الإنتاج.
يجوز للمشروعات الإنتاجية والخدمية إستيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة أن تطلب إستخراج بطاقة
إحتياجات بناءً علي ما تقدمه من مستند إثبات النشاط، وتقدم صورة هذه البطاقة عند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

 المتطلبات الأساسية لقيد المنشآت الصناعية بسجل مستلزمات الإنتاج.
1- وجود كيان قانوني قائم للمنشآة، ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
2- يُشترط أن يكون المشروع ونشاط التصنيع أو الإنتاج أو التجميع مُثبت بالسجل التجاري.
3- أن يكون للمنشأة سجل صناعي ساري سواء كان مُحدد المدة/ مؤقت/ مشروط حيث ينتج عنه نفس الآثار القانونية والإجرائية للسجل
الصناعي الدائم مهما كانت مدته.
4- أن يكون النشاط في السجل الصناعي محدد المدة (بداية ونهاية) والكميات والأصناف.
5- أن يكون النشاط قائم ومُثبت ذلك في رخصة التشغيل.
6- أن يكون بيانات المشروع والنشاط متطابقين في كل من السجل التجاري والسجل الصناعي ورخصة التشغيل.
 المستندات المطلوب لقيد المنشآت الصناعية بسجل مستلزمات الإنتاج.
1- صورة السجل الصناعي سارية سواءً كان (محدد المدة/ مؤقت/ مشروط)، وتقديم الأصل للإطلاع.
2- صورة رخصة التشغيل مطابقة للسجل الصناعي، وتقديم الأصل للإطلاع.
- عند التجديد، في حال عدم إستلام رخصة التشغيل الحديثة، يتم تقديم إيصال سداد رسوم المتابعة السنوية من التنمية الصناعية،
ومنح المنشآة بطاقة مستلزمات إنتاج مؤقتة.
- عند التجديد بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام، والتي لها سجل صناعي مشروط وغير مُرفق به رخصة تشغيل، فيتم منحها
بطاقة مستلزمات إنتاج مؤقتة تبدأ من تاريخ القيد وتنتهي بنهاية تاريخ القيد بالسجل الصناعي.

3- عند تجديد القيد بسجل مستلزمات الإنتاج، يُقدم إفادة سارية بالمتابعة السنوية لرخصة التشغيل من التنمية الصناعية.
4- مستخرج رسمي من السجل التجاري الرئيسي المُثبت به عنوان النشاط، وتقديم السجل التجاري الفرعي أيضاً إذا كان عنوان النشاط
غير مُدرج بالسجل الرئيسي أو يوجد فروع غير مُثبتة بالسجل الرئيسي، علي أن يكون كلاً منهم:
- ساري وحديث لم يمر علي إصداره ثلاث شهور.
- أن يكون السجل متضمناً نشاط التصنيع أو الإنتاج أو التجميع.
- أن يكون موضحاً بهما الرقم القومي للمنشآة والعنوان والرقم الموحد.
- إذا كان السجل التجاري ساري وحديث ولكن يوجد لفظ (غير مُحدث) به يتم إصدار بطاقة سجل مستلزمات مؤقتة بحد أقصي عام
أو لحين موافاة الهيئة بالتحديث في السجل التجاري أيهما أقرب.
5- صورة البطاقة الضريبية سارية ومطابقة للسجل التجاري، مع تقديم الأصل للإطلاع.
6- إذا كان عنوان النشاط غير وارد بالسجل التجاري، فيتم تقديم أصل وثيقة البيانات مُثبت بها عنوان النشاط الوارد بالسجل الصناعي
ورخصة التشغيل.
7- إذا كان مقدم طلب القيد مستأجر لمكان النشاط.
- يستلزم ذكر إسمه مع إسم مالك المكان في رخصة التشغيل والسجل الصناعي والسجل التجاري.
- وفي حال وجود إختلاف في عنوان النشاط بتلك المستندات، فيتم تقديم صورة عقد الإيجار مع الأصل للإطلاع ومطابقة البيانات.
8- طلب القيد بسجل مستلزمات الإنتاج، وفقاً للنموذج المُعد لذلك.
9- تعهد السجل الصناعي، وفقاً للنموذج المُعد لذلك، موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع المختص أو من الوكيل أو المفوض أمام الموظف
المختص.
10- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ممن له حق الإدارة والتوقيع، وتقديم الأصل للإطلاع.
11- في حال وجود أجانب بالسجل التجاري، فيتم تقديم الأصل للإطلاع وصورة للإقامة سارية ومتضمنة تصريح العمل، وصورة جواز
السفر ساري والأصل للإطلاع.
12- إذا كان مقدم الطلب وكيل، فيتم تقديم التوكيل موثق وصورة الرقم القومي للوكيل، والإقرار بسريان التوكيل.
13- إذا كان مقدم الطلب مفوض، فيتم تقديم أصل نموذج التفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع ومصدقاً بصحة توقيع بنكي.
14- في حال عدم إستيفاء كامل المستندات، فيتم التعهد بإحضار المستندات قبل إستلام البطاقة.
 يتم تقديم تلك المستندات والطلبات، وفحصها من قِبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للتحقق من مدي إستيفائها
للشروط القانونية والفنية، وفي حال إستيفاء المتطلبات الأساسية، فيتم إصدار قرار القيد ومنح شهادة رسمية تثبت تسجيل المنشآة بسجل
مستلزمات الإنتاج.
 صلاحية القيد للمنشآت الصناعية بسجل مستلزمات الإنتاج.
يتم قيد المنشآت الصناعية بسجل مستلزمات الإنتاج لمدة خمس سنوات، أو بإنتهاء مدة سريان القيد في السجل الصناعي أو السجل التجاري
المدون بها عنوان المصنع أو النشاط أيهما أقرب، وتبدأ من تاريخ القيد.

 شطب القيد بسجل مستلزمات الإنتاج.
يتم شطب قيد المنشآت الصناعية من سجل مستلزمات الإنتاج، حال توافر إحدي الحالات الآتية:
1- الشطب الإداري.
2- الشطب بناءً علي طلب المنشآة.
3- الشطب بناءً علي خطاب التنمية الصناعية بالشطب.

 أولاً: الشطب الإداري للقيد بسجل مستلزمات الإنتاج.
 يتم شطب القيد إدارياً عند توافر إحدي الحالات الآتية:
1- عند مرور 90 يوماً علي إنتهاء صلاحية بطاقة مستلزمات الإنتاج، دون تجديد صلاحية القيد.
2- عند فقد شرط من شروط القيد في سجل مستلزمات الإنتاج.
3- إذا تم تصفية المنشآة أو فسخ عقدها.
4- إذا تم تغيير الرقم الضريبي الموحد.
5- عند إنقضاء الشخصية الطبيعية بموجب وفاة صاحب الشأن (في المنشآت الفردية).
6- إذا تم محو السجل التجاري للمنشآة.
7- إذا تم شطب النشاط من السجل التجاري أو المستند الدال علي النشاط.
8- إذا تم إيقاف الملف في مصلحة الضرائب إيقافاً نهائياً.
 المستندات المطلوبة لشطب القيد للمنشآت الفردية في حال وفاة صاحب الشأن:
1- أصل شهادة الوفاة وإعلام الوراثة.
2- صورة إثبات الشخصية للورثة.
3- إقرار الوصاية للقُصر من المحكمة.
4- إذا كان مُقدم الطلب وكيل عن الورثة، فيتم تقديم توكيل من جميع الورثة وإقرار بسريان التوكيل.
 المستندات المطلوبة لشطب القيد في حال تصفية الشركة:
1- عقد التصفية أو محضر إجتماع الجمعية العمومية بالتصفية.
2- طلب التأشير بمحو السجل التجاري، أو السجل التجاري بالتصفية والمحو.
3- صورة إثبات الشخصية للمُصفي، وتقديم الأصل للإطلاع.
 المستندات المطلوبة لشطب القيد في حال فسخ الشركة:
1- محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة، أو عقد فسخ الشركة.
2- طلب تأشير بمحو السجل التجاري، أو السجل التجاري بالمحو.
3- إذا كان مُقدم الطلب وكيلاً، فيتم تقديم التوكيل ساري.
4- إذا كان مُقدم الطلب مفوضاً، فيتم تقديم نموذج التفويض موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع ، ومُصدقاً عليه بصحة توقيع بنكي.
 ثانياً: شطب القيد بسجل مستلزمات الإنتاج بناءً علي طلب المنشآة.
 المستندات المطلوبة لشطب القيد بناءً علي طلب المنشآة، تتمثل في:
1- نموذج بطلب الشطب، وفقاً للنموذج المُعد لذلك، موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع ، ومُصدقاً عليه بصحة توقيع بنكي.
2- صورة من السجل التجاري المُثبت علي بطاقة مستلزمات الإنتاج، وتقديم الأصل للإطلاع.
3- صورة البطاقة الضريبية سارية ومطابقة للسجل التجاري، وتقديم الأصل للإطلاع.
4- صورة من المستند الدال علي النشاط، وتقديم الأصل للإطلاع.
5- إحضار جميع نسخ بطاقات سجل مستلزمات الإنتاج السارية الصادرة للمنشآة، أو محضر من الشرطة بفقدهم أو فقد أي منهم.
 ثالثاً: الشطب بناءً علي خطاب التنمية الصناعية بالشطب.
يتم الشطب تلقائياً بموجب الخطاب الصادر من التنمية الصناعية التي قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإلغاء سجلها الصناعي أو
رخصة تشغيلها الصادر بموجبهم سجل مستلزمات الإنتاج.

وفي الختام، يتضح أن القيد بسجل مستلزمات الإنتاج للأنشطة الصناعية يُعد إلتزاماً قانونياً جوهرياً لا غني عنه لمباشرة إستيراد مدخلات
الإنتاج في مصر، ويستند إلي منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تهدف إلي إحكام الرقابة علي الإستيراد، وضمان توجيه مستلزمات
الإنتاج للإستخدام الصناعي المشروع، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات المخالفة.
وإذ تتسم إجراءات القيد والتجديد وتعدد الجهات ذات الصلة بطابع فني وقانوني دقيق، فإن أي خطأ إجرائي أو قصور في إستيفاء المستندات
قد يترتب عليه آثار قانونية وتجارية جسيمة، من أبرزها وقف الإفراج الجمركي عن الرسائل المستوردة وتعطيل النشاط الصناعي. ومن
ثم، تُبرز أهمية الإستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة لضمان سلامة الإجراءات والإلتزام الكامل بأحكام القانون.
وفي هذا الإطار، تضطلع مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية بدور محوري في تقديم الدعم القانوني المتكامل للمستثمرين
والمنشآت الصناعية، بدءً من دراسة الموقف القانوني للنشاط، ومراجعة مستندات القيد، وتمثيل العملاء أمام الهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات، مروراً بمتابعة إجراءات القيد والتجديد، وإنتهاءً بتقديم الرأي القانوني الوقائي الذي يضمن إستقرار النشاط وتجنب
المخاطر. وتأتي هذه الخدمات في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلي تمكين عملائها من ممارسة أنشطتهم الصناعية في بيئة قانونية آمنة
ومستقرة، قائمة علي الإمتثال الكامل للتشريعات المنظمة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.