Insights On Law No. 12 Of 2024 Concerning The Localisation Of Jobs In The Private Sector (Arabic)

في إطار السعي المستمر لتحقيق أهدافَ رؤية قطر 2030، أصدرت دولة قطر القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص ("قانون التوطين"). وتم نشر قانون التوطين في العدد الرابع عشر للجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2024. ويدخل قانون التوطين حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتأتي أحكام قانون التوطين استكمالاً للالتزامات التي فرضها قانون العمل القطري (قانون رقم 4 لسنة 2004) على جهات العمل لتمكين المواطنين القطريين من الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتوفرة في القطاع الخاص ولدمجهم في هذا القطاع، وقبل أن نلقي الضوء في هذا المقال على أبرز الأحكام التي وردت في قانون التوطين سنقوم بإبراز أهم التزامات أرباب الأعمال بموجب قانون العمل القطري فيما يخص التوطين.

الجهات الخاضعة لقانون التوطين
يسرى قانون التوطين على كافة كيانات القطاع الخاص بما فيها أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة والشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات ومن في حكمها.

ولا يسري قانوني التوطين والعمل القطري على الشركات التي تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها قطر للطاقة والشركات القائمة التي تتعامل في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيمياوية.

خطة التوطين
طبقاً لأحكام قانون العمل القطري فإن الأولوية في التعيين للوظائف تكون للعمال القطريين ولا يجوز استخدام العمال غير القطريين إلا بعد موافقة إدارة العمل.

ووفقاً لقانون التوطين، ستضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وستضمن الخطة تصنيف الجهات الخاضعة للقانون من حيث حجم العاملين فيها، والكوادر التي تحتاجها. كما تحدد الوزارة الوظائف التي يقتصر فيها التعيين للقطريين وأبناء القطريات. وتلتزم الجهات الخاضعة بتنفيذ ما يصدر عن الإدارة المعنية في وزارة العمل من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها.

فيما يخص التدريب، فقد ألزم قانون العمل القطري صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية ما يعادل (5%) من مجموع عماله من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة المختصة بوزارة العمل. كذلك، ألزم قانون العمل القطري صاحب العمل الذي يستخدم خبراء أو فنيين غير قطريين أن يقوم بتدريب عدد مناسب من العمال القطريين على العمل الذي يمارسه هؤلاء الخبراء والفنيين أو أن يعين عمالاً قطريين مساعدين لهم بغرض التدريب واكتساب الخبرة.

التزام أرباب الأعمال بالإبلاغ عن الوظائف المتوفرة
يتوجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إبلاغ الإدارة المعنية في وزارة العمل بجميع الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها والأجر المحدد لها وذلك خلال لا تتجاوز شهر من تاريخ توفر الوظيفة.

ويتوجب أيضاً، خلال ستين يوماً من تاريخ التعاقد، تزويد الإدارة المعنية في وزارة العمل ببيانات الذين تم تعيينهم بموجب قانون التوطين وبكافة بيانات العاملين لديها من القطريين وغير القطريين، بالإضافة الى أية بيانات أو مستندات أخرى التي قد تطلبها الإدارة المعنية.

وفي هذا الشأن فقد ألزم أيضا قانون العمل القطري صاحب العمل أن يبلغ الإدارة بالوظائف والأعمال المتوافرة لديه والشروط الواجب توافرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها والأجر المحدد لكل منها والتاريخ الذي يحدده لشغلها أو القيام بها وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل.

كذلك ألزم قانون العمل القطري رب العمل أن يوافي الإدارة كل ستة أشهر ببيان يتضمن أسماء العمال الذين يعملون لديه وجنسهم وجنسياتهم والأعمال التي يمارسونها وأجورهم وأعمارهم وبيانات التراخيص الصادرة لهم بالعمل.

نماذج العقود
وفقاً للقانون، سيقوم وزير العمل بإصدار نماذج العقود اللازمة لتوطين الوظائف والتي ستكون ملزمة للجهات الخاضعة لأحكامه.

العقوبات
في حال مخالفة أحكام قانون التوطين، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، فستتراوح العقوبات من إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة محددة، وتوجيه إنذار كتابي، ووقف معاملات الجهة المخالفة لدى وزارة العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وفرض جزاء مالي قد تصل قيمته إلى 100,000 ريال قطري.

هذا بالإضافة الى عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال قطري في حال الاحتيال أو تقديم بيانات غير صحيحة تفيد على غير الحقيقة الالتزام بقانون التوطين، أو بقصد الحصول دون وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز مقررة بموجب أحكام قانون التوطين.

ويجوز لوزير المالية أو من يفوّضه الصلح في الجرائم الجنائية المذكورة أعلاه. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.