هي إحدي شركات الأموال ذات الطبيعة المختلطة ، حيث تجمع بين كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال وذلك من حيث مسئولية الشركاء ، فهي ليست قائمة علي الإعتبار المالي للشركاء ، بالرغم من أن رأس المال موزعاً إلي حصص وليست أسهم ويتولي إدارتها مدير .
-كما تتميز شركة ذات المسئولية المحدودة بأنه يمكن تداول حصصها بين الشركاء بسهولة ويمكن إدارتها من خلال مدير واحد حيث يمكن لأي شريك إدارتها ويمكن تحويلها إلي شركة مساهمة وشركة الفرد الواحد ، كما أنها ككيان قانوني مناسب لعدد قليل من الشركاء حيث أن الحد الأدني 2 مؤسس والحد الأقصي 50 مؤسس ، ويمكن أن يتملكها أجانب بنسبة 100%، ولا يشترط عند تأسيسها رأس مال معين ، كما انها لا تحتاج إلي شهادة إيداع بنكي عند التأسيس حيث لن يتم إيداع رأس المال عند التأسيس ولكن يتم الإيداع في حالة الزيادة فقط ، حيث أن رأس المال متقسم إلي حصص متساوية في الحقوق والمميزات (ولكن لا يسمح فيها بحصة بعمل) ، كما أن مسئولية الشركاء فيها مسئولية شخصية حيث يسألون علي قدر حصصهم فقط ، ويتخذ الإسم التجاري للشركة من إسم أو لقب أحد شركائها أو بعضهم أو جميعهم إسماً لها ويجوز أن يتخذ من نشاط الشركة ، كما يسمح لجميع الأشخاص الطبيعية والإعتبارية بتأسيس الشركة ذات المسئولية (عدا الأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة) ، وبالنسبة للغرض من التأسيس فإنه يسمح للشركات الخاضعة لقانون الشركات 159 لسنة 1981 بإضافة أي عدد من الأنشطة حتي وإن كانت من قوانين أخري وبشرط إستيفاء متطلبات تلك الأنشطة ، أما الشركات الخاضعة للقانون رقم 72 لسنة 2017 فيقتصر نشاط الشركة علي الأنشطة الواردة في اللائحة التنفيذية لذات القانون و يسمح بإضافة بعض انشطة أخري من خارج اللائحة.
-الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة :
- إذا تم التأسيس عن طرق وكيل ، فيتم تقديم صورة التوكيل وتقديم الأصل للإطلاع .
- التوكيل يكون من جميع الشركاء وألا يقل عدد الشركاء عن إثنين ولا يزيد عن خمسين .
- يكون التوكيل منصوصاً فيه علي تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام مكتب توثيق الإستثمار، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء فيذكر بالتوكيل عبارة ( التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات ) .
- صور إثبات الشخصية سارية وواضحة للشركاء (مع جواز طلب الأصل للإطلاع ) .
- بالنسبة للمصريين : بطاقة الرقم القومي .
- بالنسبة للأجانب : جواز السفر .
- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقيته في مراجعة وإعتماد ميزانيات شركات الأموال ، ويتم تقديم إقرار قبول تعيين في حالة أن يكون المحاسب قد تقدم بهذه الشهادة مسبقاً للهيئة .
- صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق علي العقد أمام نقابة المحامين (محامي إبتدائي علي الأقل ويكون الكارنية ساري حتي تاريخه ) .
- نماذج الإستعلام الأمني عن الشركاء والمديرين الأجانب .
- تحديد إسم وعنوان المستشار القانوني للشركة علي ألا تقل درجة القيد عن محام إستئناف .
- صور إثبات الشخصية سارية وواضحة للوكيل (مع جواز طلب الأصل للإطلاع ) .
- بالنسبة للمصريين : بطاقة الرقم القومي .
- بالنسبة للأجانب : جواز السفر .
- موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (الموافقة المسبقة) .
- في حالة وجود حصة عينية وقت التأسيس (يتم تقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة) .
- في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، تتطلب ذات المستندات التي تم ذكرها بالإضافة إلي :
- في حالة منطقة حرة عامة : إستيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها .
- في حالة منطقة حرة خاصة : يتم إتخاذ موافقة مجلس الوزراء .
- إدارة الشركات ذات المسئولية المحدودة
- يتولي إدارة الشركة مدير أو أكثر ، ويمكن أن يكون المدير من ضمن الشركاء أو غيرهم ، ولا يوجد حد أقصي لعدد المديرين ، ويتم تعيينهم سواء بموجب عقد التأسيس للشركة أو في أي عقد تعديل علي النظام الأساسي للشركة .
- ويشترط أن يكون مدير الشركة شخص طبيعي ولا يجوز أن يكون شخص معنوي ، ولكن يجوز أن يكون أحد الشركاء شخص معنوي .
- ومن ضمن التصرفات التي تقوم بها الإدارة القيام بإعداد القرارات الإدارية وذلك بموجب القرار الإداري أو إجتماع المديرين والجمعية العامة العادية والغير عادية ، وسوف نقوم بشرح ذلك بالتفصيل فيما يلي :-
- - كيف يتم إتخاذ القرار بالتعديل علي الشركات ذات المسئولية المحدودة : يتم إتخاذها بثلاث طرق ، وتتمثل فيما يلي :
- القرار الإداري أو إجتماع المديرين : هو القرار الذي يتم عن طريقه إتخاذ القرار عن طريق المديرين وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة والسجل التجاري ، ومن أهم القرارات التي يمكن إتخاذها بموجب القرار الإداري أو إجتماع المديرين ، تتمثل في :
- إفتتاح فروع للشركة وتعيين مديرين للفروع أو عزلهم أو إستبدالهم ، أو غلق فروع للشركة .
- نقل المقر الرئيسي للشركة ، وذلك إذا كان داخل المحافظة .
- تعيين وعزل الموظفين وتوقيع الجزاءات وخلافه .
- تعيين مراقب الحسابات لحين العرض علي الجمعية العامة العادية .
2 - الجمعية العامة العادية : هي من الإجتماعات التي تنعقد بشكل مستمر خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء العام المالي ، وتشتمل علي جدول أعمال تلتزم بمناقشته بحضور الشركاء والمديرين .
- ومن أمثلة القرارات التي يتم مناقشتها وإتخاذها بموجب الجمعية العادية :
1- النظر في القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية .
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية .
3- النظر في تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته وتجديد تعيينه ،وتحديد المكافأت والبدلات لمجلس الإدارة .
4- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية .
5- النظر في إقرار التبرعات وتوزيعات الأرباح .
6- النظر في إعتماد ناتج التصفية النهائية في حالة تصفية الشركة ، أو مد مدة التصفية للشركة .
3- الجمعية العامة الغير عادية : هي من الإجتماعات التي تنعقد في حالة التعديل علي النظام الأساسي للشركة (أي التعديل علي أي نص من نصوص عقد الشركة ) أو وضع الشركة تحت التصفية وذلك وفقاً لجدول الأعمال المحدد مناقشته بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.