بتاريخ 4 إبريل 2024، صادق سمو الأمير المفدى على القانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/5/2024. وقد استحدث المشرع مواداً جديدةً لتنظيمِ مسائلٍ لم تكن منظمة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي كان معنياً بتنظيم إجراءات التنفيذ أمام المحاكم وذلك في الكتاب الثالث منه. فقد خصص المشرع قانوناً جديداً يتناول الأحكام الخاصة بالتنفيذ القضائي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2024. واللافت في هذا القانون أنه تناول بالتنظيم لعدة مسائل لم تكن متناولة في المواد المنظمة للتنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولعل أبرز التعديلات التي استحدثها المشرع في هذا القانون الجديد، هو تنظيمه لمسألة السندات التنفيذية، والتي عرفها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 362 منه على أنها الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي1.فالسند التنفيذي هو المستند الذي يخول الدائن التنفيذ جبراً على مدينه وتكون هذه السندات بمثابة أداة لضمان تنفيذ الحكم، ويجب أن تلتزم الأطراف المعنية بها وتنفذ الإجراءات الموضوعة فيها. وفي هذا الصدد، جاء تنظيم السندات التنفيذية في 22 مادة في الفصل الثالث من القانون رقم 4 لسنة 2024 تحت عنوان “تنفيذ السندات التنفيذية”، وفيها تناول المشرع الأحكام الخاصة بسندات التنفيذ ابتداءً من المادة 5 وحتى المادة 27.
وبالنظر إلى القانون نجد بأن المشرع أضاف إلى السندات التنفيذية التي كان قد حددها حصراً قانون المرافعات في المادة 362 من قانون المرافعات أوراقاً جديدةً يتم التنفيذ بها مباشرة دون الحاجة لقيام ذوي المصلحة باتخاذ إجراءات التقاضي أمام المحاكم وصولاً إلى استصدار حكمٍ قضائيٍ يخولهم اتخاذ إجراءات التنفيذ استيفاءً لحقوقهم، وذلك في المادة 6 من القانون، والتي سنتناولها تفصيلاً في هذا المعرض ونبين الأحكام التي نص عليها القانون في تنظيمها والشروط الواجب توافرها فيها لاعتبارها سنداً تنفيذاً يخول صاحبها اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبها وذلك بالمقارنة مع قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فقد نصت المادة 6 من القانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي على أنواع السندات التنفيذية التي يعتد بها القانون، وذكرتها على سبيل الحصر كالآتي:
1- الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم.
2- أحكام المحكمين.
3- الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية.
4- الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي.
5- اتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة.
6- الشيكات.
7- عقود الإيجار المسجلة، أو الموثقة من الجهة المختصة.
ومن أهم ما يُلاحظ من المادة أعلاه، هو قيام المشرع بالنص على اعتبار الشيكات وعقود الإيجار المسجلة سنداً تنفيذياً. ويعد هذا تطورًا قانونيًا مهمًا في عمليات تحصيل الديون، إذ أن الشيك هو وسيلة شائعة لتسهيل عمليات الدفع وتبادل الأموال. وقد كان الشيك باعتباره أداة وفاء محل نزاعات قضائية عديدة في حالات عدم تحصيل مبلغ الشيك كاملاً أو جزئياً. وقد كان المستفيد يحتاج لاتخاذ مسلك طويل من الإجراءات القانونية للوصول إلى حكم قضائي يمكنه من إلزام الساحب بالوفاء بالدين محل الشيك.
وبناءً على ما تضمنه نص المادة 6 المشار إليها مقروءة مع نصوص المواد أرقام 23 و24 و26 من القانون، فإنه قد أصبح بإمكان الدائن استخدام الشيك غير المدفوع كسند تنفيذي يقدم مباشرة من خلال طلب لمحكمة التنفيذ دون الحاجة إلى اللجوء إلى محاكم الموضوع واستصدار حكم ليكون سنداً بيد الدائن للتنفيذ. وفي هذا السياق، خصص المشرع في القانون الجديد المادتين 23 و24 منه لبيان الشروط والإجراءات اللازمة لاستخدام الشيك كسند تنفيذي واتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه. فقد جاء في المادة 23 من القانون أن يجب أن يٌؤشر على الشيك من البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد مقابل أو عدم كفاية الرصيد الموجود. وبعد أن يتم التأشير على الشيك من قبل المسحوب عليه، يكون للمستفيد اتخاذ إجراءات التنفيذ مباشرةً وذلك بموجب طلب يقدم لقاضي التنفيذ المختص.
هذا وقد حددت المادة 24 من القانون المستندات الواجب إرفاقها مع طلب التنفيذ، وتتضمن إرفاق أصل الشيك أو صورة منه، وأن يرفق إفادة رسمية من المسحوب عليه بعدم وجود رصيد كافٍ أو بعدم إمكانية صرف الشيك، وذلك كله بشرط ألا يكون الشيك مظهراً أو محالاً.
كما اشترط المشرع في المادة 26 ألا يكون قد مضى على تحريره الشيك أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم طلب التنفيذ.
وعليه، يمكن أن نستخلص شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً كالآتي:
1- أن يكون مؤشراً عليه من البنك المسحوب عليه بعدم إمكانية صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ.
2- ألا يكون مظهراً أو محالاً.
3- ألا يكون قد مضى على تحريره أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم طلب التنفيذ.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فقد أضافت المادة 6 من القانون في الفقرة السابعة منها عقود الإيجار المسجلة كسندٍ تنفيذيٍ. وقد حدد القانون في المادة 27 الشروط الواجب توافرها لاعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً، وذلك بأن يكون العقد مسجلاً وفق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والذي يتطلب في المادة 3 منه تسجيل عقد الإيجار خلال شهرين من تاريخ إبرامه، أو أن يكون موثقاً من الجهة المختصة إذا كان غير خاضع لأحكام قانون إيجار العقارات المذكور. وكذلك فقد اشترط المشرع شرطاً آخراً يتعلق بطلب التنفيذ بموجب عقد الإيجار، وذلك بأن حصر الطلبات التي يمكن أن يطلبها طالب التنفيذ بطلب إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار فقط. ويترتب على هذا النص أن تظل باقي المطالبات التي قد تنشئ عن عقد الإيجار خاضعة للإجراءات المنصوص عليها في القانون والتي يحتاج بموجبها الأطراف المعنية إلى اللجوء لاستصدار سندٍ تنفيذيٍ لتحصيل مطالباتهم التي تنشأ عن عقد الإيجار.
أما بخصوص باقي سندات التنفيذ التي نصت عليها المادة 6، نجد بأن القانون الجديد قد تناول أحكاماً خاصة بتنظيمها وتطلب المشرع في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، والتي يتم تنفيذها بالشروط المقررة في قانون البلد الصادر فيه الحكم أو الأمر شرط المعاملة بالمثل، وذلك فيما أورده في نص المادة 13 من القانون. ويستفاد من هذا النص تقييد تنفيذ الأحكام والأوامر بشرط المعاملة بالمثل، وهو ما يترتب عليه صعوبة أو عدم إمكانية تنفيذ الحكم الصادر من بلد أجنبي لا توجد فيه قواعد المعاملة بالمثل. كما اشترط المشرع في المادة 15 من القانون أن يقدم مع طلب تنفيذ هذه الأحكام والأوامر ترجمة معتمدة باللغة العربية.
وبالإضافة لما سبق، وردت في القانون الجديد أحكامٌ خاصةٌ بالأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، وذلك بأن اشترط في المادة 21 و22 منه أن تكون هذه الأوراق معتمدة من جهة مختصة بتحريرها وأن يكون الإجراء المطلوب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده بموجب هذه الأوراق واضحاً ومحدداً وعلى أن يرفق بطلب تنفيذها أصل الأوراق أو صورة طبق الأصل منها مع إفادة رسمية من الجهة المختصة. هذا بالإضافة إلى نص المادة 25 أيضاً التي تناولت في أحكامها محاضر الصلح واشترطت أن تكون موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق على أن يكون الإجراء المطلوب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده واضحاً ومحدداً.
وعلى ما تقدم سرده من أحكام خاصة بالسندات التنفيذية في ضوء مواد القانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، يبرز الارتباط الوثيق بين هذا القانون وبين حماية الحقوق الناتجة عن الدعاوى القضائية وتنفيذها، وأهمها ما استحدثه المشرع من اعتبار الشيكات وعقود الإيجار كسندات تنفيذية، بهدف تعزيز وتحسين فاعلية نظام العدالة وضمان تطبيق الأحكام القضائية بشكل فعّال وسريع.
Footnote
1. المادة 362 من القانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
