(ورقة بحثية مقدمة في ندوة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية)
أولاً: الخبرة وأهميتها
لا شك في أن الخبرة الفنية جانب هام ولازم للفصل في النزاعات التي تنطوي على جانب فني لا يمكن الفصل في النزاع بدون اللجوء إليه. وعلى هذا قضت محكمة التمييز بأنه وإن كان قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى في الدعوى، إلا أن حكمه يبطل إذا فصل في مسائل فنية لا يستطيع بنفسه أن يشق طريقه فيها، دون الاستعانة بالخبرة الفنية اللازمة لها 1.
ويعتبر الخبير من أعوان القضاء وتؤثر نتائجه على الحكم في النزاع، وعلى هذا اهتم المشرع القطري بتنظيم أعمال الخبرة. والتشريع الذي ينظمها في الوقت الحالي هو القانون رقم 16 لسنة 2017.
وقد حظر هذا القانون ممارسة أعمال الخبرة لمن لم يكن مقيداً في جدول الخبراء أو يشغل وظيفة خبير لدى إدارة شئون الخبراء بوزارة العدل 2.
والخبير حين يمارس عمله كخبير، تقع عليه التزامات، منها ما يتعلق باستيفاء الترخيص له بمزاولة عمله كخبير، ومنها ما يتعلق بأدائه العمل وفق القواعد والأصول الفنية التي يجب عليه الالتزام بها.
ونتناول في هذه الورقة بيان التزام الخبير باستيفاء التراخيص اللازمة لممارسة عمله، والمسئولية الناشئة عن الإخلال بهذا الالتزام، والمشكلات العملية التي ترتبت في هذا الجانب. ثم نتناول التزام الخبير بالقواعد المنظمة لعمل الخبرة والأصول الفنية المتعارف عليها في ممارسة عمله، والمسئولية الناشئة عن الإخلال بهذا الالتزام، والمشكلات العملية التي ثارت في العمل بهذا الجانب.
ثانياً: التزام الخبير باستيفاء الترخيص بممارسة أعمال الخبرة
1- الالتزام بالقيد في جدول الخبراء بوزارة العدل
نظم القانون رقم 16 لسنة 2017 أعمال الخبرة، ونص في مادته الأولى بالتعريفات على أن:
الخبرة: هي عمل فني يمارسه الخبير بما في ذلك أعمال الترجمة، بناءً على حكم أو أمر من احدى الجهات القضائية، أو بناءً على طلب من الجهات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من سعادة وزير العدل، وفقاً للمادة (2) من هذا القانون3.
والخبير: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيد بالجدول، أو الذي يشغل إحدى وظائف الخبراء بالإدارة.
والجدول: هو جدول قيد الخبراء بوزارة العدل المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون4.
ومن هذه التعريفات يتبين أن الخبير المسموح له بمباشرة أعمال الخبرة وفقاً لهذا القانون، هو الخبير المقيد بجدول الخبراء أو الذي يشغل وظيفة خبير بإدارة شئون الخبراء بوزارة العدل.
واستثناءً من هذه الأحكام أعطت المادة 16 من القانون لسعادة وزير العدل، الإذن لغير المقيدين بالجدول بتقديم الخبرة في قضية معينة أو في موضوع فني محدد، يتطلب خبرة نادرة ومتخصصة.
وقد حظرت المادة الخامسة من القانون مزاولة أعمال الخبرة قبل القيد في جدول قيد الخبراء بوزارة العدل. وأعطى القانون مهلة توفيق أوضاع خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، لكل من كان يزاول أعمال الخبرة وقت صدوره كي يقوم بتوفيق أوضاعه بالقيد في الجدول خلالها5 .
2- مسئولية الخبير الناشئة عن عدم استيفاءه الترخيص بمباشرة أعمال الخبرة
يثور التساؤل حول مدى قيام مسئولية الخبير في حال مباشرته أعمال الخبرة بدون أن يكون مرخصاً له بذلك. والترخيص يعني أن يكون مقيداً بجدول الخبراء بوزارة العدل، أو يكون شاغلاً لإحدى وظائف الخبرة بالوزارة.
وقد أجاب على هذا التساؤل نص المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، الذي يقرر بأنه: (يحظر مزاولة أعمال الخبرة قبل القيد في الجدول وفقاً لأحكام هذا القانون).
وهذا الحظر يقتضي المنع من ممارسة عمل الخبرة لغير المقيد في جدول قيد الخبراء بوزارة العدل، أو ممن يشغل احدى وظائف الخبرة بالوزارة، أو ممن يتم الإذن له من سعادة وزير العدل في قضية معينة أو موضوع فني محدد يتطلب خبرة نادرة ومتخصصة وفق نص المادة السادسة عشر من هذا القانون.
وإذا أخل الخبير بهذا الالتزام فإنه تقوم مسئولية جنائية في حقه، وفق نص المادة 39 من ذات القانون، التي تقرر بأنه: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الخبرة دون أن يكون مُقيداً بالجدول أو من خبراء الإدارة أو مأذوناً له طبقاً للمادة (16) من هذا القانون، أو زاولها بعد إعلانه أو علمه بقرار شطب قيده من الجدول أو خلال مدة وقف قيده، أو تعمد الإضرار بأحد الخصوم، أو أخل بالالتزام المنصوص عليه في البند (3) من المادة (17) من هذا القانون.)
Footnotes
1حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 110 لسنة 2021 تمييز مدني- جلسة 26/5/2021
2نصت المادة 5 من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أنه: (مع مراعاة حكم المادة 45 من هذا القانون، يحظر مزاولة أعمال الخبرة قبل القيد في الجدول وفقاً لأحكام هذا القانون)
3نصت المادة 2 من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أنه: (يقوم بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وأي جهة أو جهات أخرى تحدد بقرار من الوزير، خبراء الجدول وخبراء الإدارة)
4نصت المادة 6 من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أنه: (يُنشأ بالإدارة جدول لقيد الخبراء في التخصصات المختلفة، ويكون لكل خبير ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته لأعمال الخبرة. ويجوز إنشاء جداول فرعية لتصنيف الخبراء المقيدين بالجدول، وفقاً لمؤهلاتهم ومدد خبراته. ويصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها، وقواعد وإجراءات تصنيف الخبراء المقيدين بها، قرار من الوزير)
5نصت المادة 45 من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أنه: (على كل من يُزاول أعمال الخبرة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به)
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
