– القانون رقم 173 لسنة 2022 –
في السادس والعشرين من ديسمبر عام 2022، أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 173 للعام 2022 المتعلق بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. يتناول هذا القانون طرق وآليات مستدامة لتوفير التعويضات القانونية للجهات المتعاقدة مع الدولة في حال تأثرهم بالقرارات الاقتصادية في أي فترة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، والتي تتسبب في عدم التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها طرفًا فيها.
ينشئ القانون لجنة دائمة تُسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، ويكون مقرها في وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، وتتخصص اللجنة في تحديد معايير وضوابط ونسب التعويضات. بناءً على طلب المتعاقد المتضرر، ينص القانون على أن يتم صرف التعويض من قبل الجهة التي يحددها وزير الإسكان دون الحاجة إلى تقديم القضية للمحاكم.
يهدف هذا التشريع إلى مواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات الاقتصادية المتتابعة وضمان الحفاظ على حقوق الجهات المتعاقدة مع الدولة، بما يسهم في تحقيق استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد الوطني، وكذلك ضمان تنفيذ المشروعات القومية بشكل فعّال
ويعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو توفير الثقة والاستقرار في البيئة التجارية المصرية وتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات الاقتصادية بين الجهات المتعاقدة.
علاوة على ذلك، يحاول القانون تحفيز المزيد من الاستثمارات والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل من خلال تقديم إطار قانوني يحمي الجهات المتعاقدة ويساهم في تنفيذ المشروعات القومية بشكل أكثر كفاءة. يعمل القانون على تحسين العلاقة بين القطاع الخاص والعام، مما يعزز التعاون ويضمن استمرارية المشروعات المستدامة.
ومن المتوقع أن ينعكس تأثير القانون على تعزيز موثوقية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية..
في النهاية، يسهم هذا القانون في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، مما يحقق تأثيرًا إيجابيًا على معيشة السكان ويساهم في تحسين جودة الحياة بصورة عامة.
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول هذا التشريع، يمكنك الاتصال بالمحامين فى اندرسن مصر.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.