منح الإقامة الخماسية للمستثمرين الأجانب لقناة السويس

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الإستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حرص المشرع المصري علي وضع منظومة قانونية متكاملة تكفل للمستثمر الأجنبي الإستقرار القانوني والإداري اللازم لمباشرة نشاطه داخل جمهورية مصر العربية، ويُعد تنظيم إقامة المستثمرين الأجانب من أهم الضمانات التشريعية التي تكفل لهم الإستقرار الشخصي والمهني، بما يتيح لهم إدارة مشروعاتهم ومتابعة إستثماراتهم بصورة مباشرة ومنتظمة.

وفي هذا السياق، منح قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إلي جانب القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، المستثمر الأجنبي الحق في الحصول علي إقامة لمدة تصل إلي خمس سنوات قابلة للتجديد، متي توافرت الشروط والضوابط المقررة قانوناً. ويسري ذلك علي المستثمرين الذين يباشرون أنشطتهم من خلال الشركات والمؤسسات المرخص لها داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بإعتبارها إحدي المناطق الإستثمارية ذات الطبيعة الخاصة التي تتمتع بنظام قانوني وإداري مُحفز للإستثمار.

الإقامة الخماسية هي تصريح إقامة يُمنح للمستثمر الأجنبي أو الشريك أو المساهم الأجنبي في شركة قائمة ومؤسسة قانوناً، يُتيح له الإقامة المشروعة داخل البلاد لمدة تصل إلي خمس سنوات، مع إمكانية تجديدها طالما استمرت صفته الإستثمارية واستمر المشروع في ممارسة نشاطه بصورة قانونية ومنتظمة.

الإشتراطات العامة للحصول علي الإقامة الخماسية للمستثمرين بمشروعات المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

1- وجود شراكة قائمة ومؤسسة قانوناً.

يُشترط أن يكون المستثمر مؤسساً أو شريكاً في شركة مؤسسة وفقاً للقانون المصري، وحاصلة علي جميع التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

2- إثبات الصفة الإستثمارية.

يستلزم تقديم ما يثبت صفة طالب الإقامة كمُستثمر فعلي، مثل عقد التأسيس، النظام الأساسي، السجل التجاري للشركة.

3- جدية الإستثمار ومباشرة النشاط.

يشترط أن يكون المشروع قائماً وجدياً، وأن تكون الشركة قد بدأت في إتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ النشاط، مثل تخصيص الأراضي، تجهيز المنشآت، إستيراد المعدات، أو بدء التشغيل والإنتاج.

4- الملاءة المالية وإثبات التمويل.

يتعين إثبات ضخ الإستثمارات أو المساهمة الفعلية في رأس المال، وذلك من خلال تقديم المستندات البنكية والقوائم المالية أو غيرها من المستندات المؤيدة.

5- موافقة الجهات المختصة.

يخضع منح الإقامة لموافقة الهيئة المختصة، فضلاً عن موافقة الجهات الأمنية وفقاً للقواعد المنظمة لدخول وإقامة الأجانب.

الضوابط العامة لمنح الإقامة الخماسية، تتمثل في

1- المستفيد (له حق الحصول علي الإقامة الخماسية).

يختلف المستفيد من منح الإقامة الخماسية للمشروعات الإستثمارية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس حسب نوع الكيان القانوني، ويكون كالتالي:

- الشركات المساهمة: المستفيد هو المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة (سواء كانوا أشخاص طبيعية أو ممثلين عن أشخاص إعتبارية).

- الشركات ذات المسئولية المحدودة: المستفيد هو الشركاء والمديرين (سواء كانوا أشخاص طبيعية أو ممثلين عن أشخاص إعتبارية).

- شركات الشخص الواحد: المستفيد هو مالك ومؤسس الشركة فقط لو كان شخص طبيعي ، مالكي الأشخاص الإعتبارية وأن يكون له حق الإدارة والتوقيع لو كان المؤسس هو شخص إعتباري.

- المنشأة الفردية: المستفيد هو صاحب المنشأة فقط.

- شركات الأشخاص: المستفيد هو الشركاء المتضامنين والمديرين.

2- عدد المستفيدين.

يُحدد عدد المستفيدين بالحصول علي الإقامة وفقاً للوزن النسبي ومدي تحقق الإشتراطات المطلوبة لكل فئة.

- في حال حصول الشركة علي نسبة من 30% حتي 50% يكون لها الحق في الحصول علي عدد 2 إقامة.

- في حال حصول الشركة علي نسبة من 50% حتي 75% يكون لها الحق في الحصول علي عدد 4 إقامات.

- في حال حصول الشركة علي نسبة من 75% حتي 90% يكون لها الحق في الحصول علي عدد 6 إقامات.

- في حال حصول الشركة علي نسبة أكثر من 90% يكون لها الحق في الحصول علي عدد 8 إقامات.

3- مدة الإقامة.

- يتم منح الإقامة خلال السنة الأولي لمدة عام من تاريخ موافقة الجهات المعنية (للشركات المؤسسة حديثاً).

- يتم تجديد الإقامة وفقاً للمهلة الممنوحة للشركة بعد إثبات جديتها من خلال لجنة الموقف التنفيذي .

- يتم منح أو تجديد الإقامة لمدة خمس سنوات أو مدة مجلس الإدارة أو مدة عقد سند الحيازة أو مدة الشركة (أيهما أقرب) بعد تحديد تاريخ بدء النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال.

4- الأغراض المستهدفة بالتنمية.

- عدد 12 قطاع صناعي (عربات السكك الحديدية – صناعة السيارات وقطع الغيار – صناعة المسبوكات وصب المعادن – صناعة إطارات السيارات – صناعة بطاريات السيارات الكهربائية – صناعات مواد البناء الحديث – البتروكيماويات ومشتقاتها- صناعة المادة الفعالة للأدوية – صناعة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية – المنسوجات والملابس واكسسواراتها – صناعة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية – صناعة الحاصلات الزراعية والأغذية).

- عدد 3 قطاعات خدمية (تموين السفن والخدمات البحرية – اللوجستيات وخدماتها – مراكز البيانات الإلكترونية).

5- رأس المال (المسدد أو شهادة إيداع بنكي أو شهادة صادرة من مراقب حسابات الشركة تُفيد سداد رأس المال بخزينة الشركة ومُرفق بها إيصال الإيداع بالخزينة).

- يقتصر حق منح وتجديد الإقامة للمنشأة الفردية لصاحبها بشرط قيام المنشأة بوضع وديعة مجمدة لمدة عام بمبلغ وقدره 200000 دولار أمريكي (مائتان ألف دولار أمريكي) بأحد البنوك كما يتعهد البنك بعدم صرف الوديعة إلا بموجب خطاب من الهيئة وذلك بعد التأكد من مزاولة المنشأة للنشاط وعلي ألا يقل رأس مال المنشأة الفردية عن 100000 جنية مصري.

- يقتصر حق منح وتجديد الإقامة لشركة الشخص الواحد (شخص طبيعي) علي مؤسسها (مالكها) بشرط تقديم شهادة بنكية تفيد وضع وديعة مجمدة لمدة عام بمبلغ وقدره 200000 دولار أمريكي (مائتان ألف دولار أمريكي) بأحد البنوك كما يتعهد البنك بعدم صرف الوديعة إلا بموجب خطاب من الهيئة وذلك بعد التأكد من مزاولة المنشأة للنشاط وعلي ألا يقل رأس مال الشركة عن 50000 جنية مصري.

- يشترط لمنح وتجديد الإقامة تقديم شهادة إيداع بنكي تُفيد وجود رصيد نقدي بإسم الشركة بما يُعادل الحد الأدني من إحدي الفئات (علي الأقل) أو شهادة صادرة من مراقب حسابات الشركة تُفيد سداد رأس المال بخزينة الشركة (مُرفق به إيصال الإيداع بالخزينة).

- بالنسبة للشركات المساهمة يتم الإستعاضة عن الشهادة البنكية بالمبالغ المؤداة المؤشر بها بالسجل التجاري علي أن تعادل الحد الأدني لإحدي الفئات (علي الأقل) بما لا يجاوز رأس مال الشركة.

6- عدد العمالة.

يتم تقديم خطاب تأمينات (برنت تأمينات) بإسم الشركة حديث عن العام الحالي متضمن عدد إجمالي العمالة المؤمن عليها.

المستندات المطلوبة للحصول علي الإقامة الخماسية للمستثمر، تتمثل في

1- طلب بمنح إقامة مستثمر علي ورق الشركة مختوماً وموقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع.

2- صورة جواز سفر المستثمر.

3- السجل التجاري للشركة لم يمر علي إصداره ثلاث شهور، وفي حال الشركات المساهمة يُشترط أن تكون مدة مجلس الإدارة سارية.

4- إستيفاء نموذج الوزن النسبي للشركة ، وأن يتم إرفاق المستندات الدالة علي كل فئة:

- شهادة إيداع بنكي تفيد وجود رصيد نقدي بإسم الشركة بما يعادل الحد الأدني أو شهادة صادرة من مراقب حسابات الشركة تفيد سداد رأس المال بخزينة الشركة (مُرفق به إيصال الإيداع بالخزينة) من إحدي الفئات علي الأقل، أو رأس المال المؤدي بالنسبة للشركات المساهمة بما لا يجاوز رأس مال الشركة في كافة الأحوال.

- برنت تأمينات بإسم الشركة حديث بإجمالي عدد العمالة المصرية المؤمن عليها.

5- المستند الدال علي إمتلاك الأجنبي لحصص أو أسهم بالشركة.

الأثر القانوني للإقامة الخماسية

يترتب علي منح الإقامة للمستثمر الأجنبي، تمكينة من:

- الإقامة المشروعة داخل جمهورية مصر العربية طوال مدة الترخيص.

- إدارة المشروع ومتابعة التنفيذ بصورة مباشرة.

- فتح الحسابات البنكية وإتمام المعاملات الرسمية.

- تسهيل إجراءات الدخول والخروج من البلاد.

- تعزيز الإستقرار القانوني والإداري للإستثمار.

وفي الختام، فإن الإقامة الخماسية للمستثمرين الأجانب في مشروعات المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تُمثل إحدي أهم الضمانات القانونية التي كفلها المشرع المصري لتعزيز إستقرار الإستثمار الأجنبي وتمكين المستثمر من إدارة مشروعه داخل جمهورية مصر العربية في إطار قانوني واضح ومستقر.

وقد ربطت التشريعات المُنظمة منح هذه الإقامة بجدية الإستثمار، وحجم المساهمة المالية، ونسب العمالة، ومد إلتزام المشروع بالأهداف التنموية، بما يعكس حرص الدولة علي توفير بيئة إستثمارية جاذبة وآمنة.

وفي هذا الإطار، تُقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية خدماتها المتخصصة في تأسيس الشركات، وإستصدار الموافقات والتراخيص، ومتابعة إجراءات الحصول علي الإقامة الخماسية وتجديدها، بما يضمن لعملائها الإمتثال الكامل لأحكام القانون المصري وحماية مصالحهم الإستثمارية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.