القانون رقم 115 لسنة 2015
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية السجل المصري للضمانات المنقولة تطبيقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، وتعد مصر من أوائل الدول التي أصدرت مثل هذا القانون بالمنطقة العربية
والسجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل الكتروني مركزي معد لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم اشهار حق الضمان المقرر على المنقول بالقيد بالسجل من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض من خلال الموقع الالكتروني على أن يتضمن كافة المعلومات الأساسية التي يتضمنها عقد الضمان، مع ملاحظة ان القانون قد حظر انشاء حق الضمان علي المنقولات المملوكة للحكومة المصرية أو السفارات الأجنبية، و الامتيازات أو التراخيص الممنوحة من قبل الحكومة، والمنقولات التي تملكها البنوك (عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها) والمنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها و المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان
ويهدف القانون الي تنظيم إجراءات الضمان غير الحيازي علي المنقول من خلال تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب الأصول العقارية، والحفاظ على حقوق الدائنين عن طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن، ومنع المدين من نقل الضمانات او تكرار الرهن عليها دون اخطار الدائنين.
ومن اهم مزايا القانون:
الابتعاد عن بيئة العمل الورقية واستبدالها بالبيئة الالكترونية- تسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها؛
- يساهم في تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر عن طريق تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول علي الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال؛
- تكون للبيانات المشهرة بالسجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات؛
- عقوبة للتصرف في المنقول بدون موافقة الدائن؛
- تنظيم إجراءات التنفيذ علي المنقول وترتيب حقوق الدائنين؛
ويمثل هذا السجل ائتماناً إيجابياً بالنسبة للبنوك المصرية، لأنه يعمل على بث الثقة لدى مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائنين، فقد بلغ حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى ديسمبر 2020، نحو 64658 إشهاراً بقيمة تعادل 721,2 مليار جنيه، مما يشير إلى حصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل لمزاولة نشاطها.
واخيراً، يعتبر قانون تنظيم الضمانات المنقولة خطوة جادة من الحكومة المصرية لتعزيز المناخ الاستثماري، ويعكس جهود ومبادرات الدولة في تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في إتاحة التمويل وتوسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل من اجل تحقيق تنمية استثمارية مستدامة.
رابط التسجيل: https://www.ecr.gov.eg/
info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
