قيد المكاتب الأجنبية في مصر | الإجراءات والشروط لدى هيئة الرقابة على الصادرات

كيفية قيد المكاتب الأجنبية (العلمية – الفنية)

في ظل تنامي حركة التجارة الدولية وتزايد اعتماد الشركات الأجنبية علي التواجد غير المُباشر داخل الأسواق الوطنية،

برزت المكاتب الأجنبية ذات الطابع العلمي والفني كأحد أهم الأطر القانونية التي تُمكن الكيانات الأجنبية من ممارسة أنشطة

الدعم الفني ونقل المعرفة والتواصل المؤسسي، دون الإنخراط في نشاط تجاري مباشر داخل الدولة.

وقد أولي المشرع المصري تنظيم هذه المكاتب عناية خاصة، إدراكاً لأثرها علي منظومة الصادرات والواردات، وضماناً

لعدم انحرافها عن الغرض الذي أُنشئت من أجله، فأسند إلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات اختصاص إنشاء

وقيد ومتابعة هذه المكاتب، بإعتبارها الجهة الرقابية المعنية بحماية السوق وتنظيم العلاقة بين المنتجين والموردين المحليين

ونظرائهم الأجانب.

ويُثير إنشاء وقيد المكاتب الأجنبية العلمية والفنية جُملة من الإشكاليات القانونية والعملية، تتعلق بحدود النشاط المُصرح به،

وطبيعة القيد، ومدي خضوع هذه المكاتب للرقابة الإدارية والمالية، فضلاً عن الإلتزامات الدورية والجزاءات المترتبة علي

مخالفة القواعد المنظمة لها. كما يختلط الأمر في التطبيق العملي بين مفهوم المكتب التمثيلي والمكتب الفني، وما يترتب علي

كلِ منهما من آثار قانونية مختلفة.

وإنطلاقاً من ذلك، يهدف هذا المقال إلي إلقاء الضوء علي الإطار القانوني لإنشاء وقيد المكاتب الأجنبية العلمية والفنية في

مصر، مع تحليل شروط القيد وإجراءاته أمام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وبيان الإلتزامات القانونية

اللاحقة علي القيد، وذلك في ضوء القوانين واللوائح المُنظمة والتطبيقات العملية ذات الصلة، بما يحقق التوازن بين تشجيع

الإستثمار وحماية النظام القانوني والإقتصادي للدولة.

 المكاتب الأجنبية (العلمية – الفنية) هي كيانات تمثيلية تُنشئها الشركات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ويقتصر

دورها في القيام بأنشطة محددة، وهي: تقديم الدعم الفني أو العلمي لمنتجات الشركة الأم، ونقل الخبرات والمعرفة الفنية،

والتواصل مع العملاء والجهات المختصة، ودراسة السوق المصري وتقديم التقارير للشركة الآم، ولا يجوز لهذه المكاتب

ممارسة أي نشاط تجاري مُباشر (مثل: البيع – التعاقد – تحقيق أرباح داخل مصر).

 الجهة المختصة بقيد المكاتب الأجنبية (العلمية – الفنية) تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإصدار

الموافقة علي قيد المكاتب الأجنبية وصدور بطاقة بالقيد في سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية للشركات والمنشآت الأجنبية.

 المتطلبات الأساسية للقيد في سجل المكاتب الأجنبية.

1- الشرط الأساسي لإستصدار بطاقة قيد في سجل مكاتب خدمات الشركات الأجنبية، هو الحصول علي خطاب من الشركة

الأجنبية يُفيد رغبتها في القيد، بشرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل مصري ولا يُمارس المكتب أي نشاط تجاري، وأن تكون

الأنشطة التي سيمارسها المكتب هو نشاط (علمي/ فني/ استشاري/ اتصال/ تمثيل أو غيره).

2- لا يجوز قيد المنشآت أو الشركات الأجنبية لمكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو غيرها إلا إذا كان لهذه الشركات وكيل

تجاري في مصر، مُقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1982.

3- أن يُمارس من خلاله فقط أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية.

4- أن يُراعي المكتب الأجنبي استمرار وجود الوكيل التجاري لإستمرار تسجيل المكتب الأجنبي.

5- في حالة إعادة قيد المكتب الأجنبي.

يجب ألا يكون قد سبق شطب المكتب الأجنبي لممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية علي خلاف أحكام القانون رقم

120 لسنة 1982، أو تم شطبه لذلك ومر علي ذلك الشطب خمس سنوات.

 المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد المكاتب الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

1- تقديم خطاب رسمي صادر عن الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح المكتب الأجنبي، ومُوثقاً من الغرفة التجارية المختصة

ومُعتمد من السفارة أو القنصلية المصرية في الخارج ومختوماً بختم الخارجية بالخارج وختم الخارجية المصرية، وأن يكون

الخطاب مُتضمناً الآتي:

- طبيعة النشاط الذي سوف يُمارسه المكتب الأجنبي، والنطاق الجغرافي والسلعي.

- إسم المدير المسئول عن إدارة المكتب وجنسيته.

- أسماء وجنسيات الموظفين الأجانب الذين سوف يعملون في المكتب (إن وجد).

- إسم الوكيل أو الوكلاء المصريين المُقيدين في سجل الوكلاء.

- تعهد المكتب بإخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بخطاب موثق في حالة تغيير المدير أو أي من

العاملين الأجانب بالمكتب.

- علم الشركة بأنه محظور علي المكتب ممارسة أي نشاط تجاري.

- علم الشركة بأن استمرار تسجيل المكتب مرتبط بوجود وكيل مصري مُسجل عن الشركة.

2- استيفاء طلب مستخرج بيانات من سجل الوكلاء التجاريين بالهيئة عن الوكيل المصري بغرض إنشاء المكتب (تمثيل/

علمي/ فني/ استشاري/ اقليمي).

3- إستيفاء صورة (س14 وكلاء) سارية للوكيل المصري والأصل للإطلاع، وصورة من بطاقة (س14 بيانات ومنتجات

عقد الوكالة) التي تدل علي قيد الشركة الأجنبية لدي الوكيل في سجل الوكلاء والأصل للإطلاع.

4- نموذج التعهد الخاص بالوكيل المصري عن المكتب الأجنبي موقع عليه من الوكيل المصري أمام الموظف المختص أو

صحة توقيع بنكي.

5- نموذج الإقرار الخاص بقيد/ تجديد المكاتب الأجنبية موقع عليه من المدير المسئول أمام الموظف المختص أو صحة توقيع

بنكي.

6- إذا كان المدير المسئول أجنبي، يتم إستيفاء صورة من جواز السفر والأصل للإطلاع، وإستيفاء صورة تصاريح العمل

السارية والأصل للإطلاع.

7- إذا كان المدير المسئول مصري الجنسية، يتم إستيفاء صورة إثبات الشخصية والأصل للإطلاع.

8- إذا كان مُقدم طلب القيد وكيلاً أو مفوضاً عن المكتب الأجنبي، يتم إستيفاء صورة التوكيل أو أصل التفويض، وصورة

بطاقة الرقم القومي، ونموذج إقرار بسريان التوكيل.

9- بعد فحص المستندات، يتم إعداد مذكرة لإنشاء المكتب الأجنبي وصدور قرار الموافقة علي إنشاء المكتب الأجنبي.

10- يتم تقدير الرسوم ومقابل الخدمة علي طلب القيد وإصدار خطاب موجه للبنك المركزي بسداد الرسوم بالدولار

الأمريكي.

11- بعد المراجعة المالية والفنية، يتم طباعة بطاقة القيد للمكتب الأجنبي.

 مدة صلاحية القيد للمكاتب الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

يتم قيد المكتب الأجنبي (العلمي – الفني) لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد، أو من تاريخ إنتهاء صلاحية عقد الوكالة، أو

تاريخ إنتهاء قيد الوكيل في سجل الوكلاء القائم علي أساسه المكتب .

ويتم تجديد القيد في السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد له، علي أنه يجب تقديم طلب تجديد القيد

خلال التسعين يوماً السابقة علي إنتهاء مدة الخمس سنوات حتي لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة علي

نهاية القيد وبعد ذلك يشطب قيد المكتب الأجنبي إدارياً.

 حالات شطب قيد المكاتب الأجنبية.

1- إذا مارس أعمال الوكالة أو الوساطة علي خلاف أحكام القانون، وفي هذه الحالة لا يتم قيده مرة أخري إلا بعد مرور

خمس سنوات.

2- عند إنتهاء عقد الوكالة القائم علي أساسه المكتب الأجنبي دون تجديد أو عند زوال الوكالة لأي سبب.

3- عند إنتهاء صلاحية قيد الوكيل المصري المُقيد علي أساسه المكتب الأجنبي ومرور 90 يوماً علي ذلك دون تجديد قيده

بسجل الوكلاء التجاريين.

4- عند إنتهاء صلاحية قيد المكتب الأجنبي ومرور 90 يوماً علي ذلك دون تجديد قيده.

5- في حال إنتهاء صلاحية قيد الوكيل في سجل الوكلاء، لا يتم شطب المكتب الأجنبي إلا بعد إنتهاء مهلة تجديد الوكيل 90

يوماً.

وفي الختام، يتضح أن إنشاء وقيد المكاتب الأجنبية ذات الطابع العلمي أو الفني في مصر يُعد مساراً قانونياً مُنظماً يُتيح

للشركات الأجنبية التواجد بالسوق المصري بصورة مشروعة وآمنة، شريطة الإلتزام الدقيق بالإطار القانوني الذي رسمه

المشرع وحددته اللوائح المنظمة، وعلي رأسها الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. ويظل

الفهم الصحيح لطبيعة هذا الكيان وحدود نشاطه، والإلتزام بإجراءات القيد والتجديد والرقابة، عاملاً حاسماً في ضمان

إستمرارية النشاط وتجنب أية مخاطر قانونية مستقبلية.

وإنطلاقاً من ذلك، تضطلع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور فعال في تقديم الدعم القانوني

المتكامل للشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء وقيد مكاتبها العلمية والفنية في مصر، بدءً من دراسة الموقف القانوني واختيار

الشكل الأنسب، مروراً بإعداد ومراجعة المستندات والتعامل مع الجهات المختصة، وصولاً إلي المتابعة الدورية والإلتزام

بكافة المتطلبات القانونية بعد القيد. ويعتمد فريق المؤسسة في ذلك علي خبرة عملية متخصصة ورؤية قانونية دقيقة توازن

بين متطلبات الإستثمار وحماية المركز القانوني للعميل.

وتؤمن مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية، بأن الإلتزام القانوني الصحيح منذ الخطوة الأولي لا

يحمي الكيان فحسب، بل يُسهم في بناء وجود مستقر وموثوق داخل السوق المصري، وهو ما يجعلها شريكاً قانونياً موثوقاً

للشركات والمؤسسات الأجنبية الباحثة عن ممارسة أعمالها في مصر في إطار قانوني سليم ومستدام.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.