شروط مزاولة نشاط التصدير في مصر 2025: دليل القيد في سجل المصدرين والبطاقة التصديرية

يعد نشاط التصدير من أهم الأنشطة الإقتصادية التي تساهم في تعزيز الإقتصاد القومي ودعم حركة التجارة الخارجية لمصر، حيث يُمثل نافذة رئيسية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة حجم الإستثمارات. ولما لهذا النشاط من أهمية بالغة، فقد وضع المشرع المصري إطاراً قانونياً مُحكماً ينظم شروط وإجراءات مزاولة الشركات لنشاط التصدير، بما يضمن تحقيق الإنضباط والشفافية في التعاملات التجارية الدولية، وحماية حقوق كل من الدولة والمصدرين والمستوردين علي حد سواء.

وتتمثل هذه الشروط في ضرورة إستيفاء الشركات لمتطلبات قانونية وإجرائية محددة، مثل القيد في سجل المصدرين، والحصول علي البطاقة التصديرية، والإلتزام بالضوابط الضريبية والجمركية، فضلاً عن توافق النشاط مع الشكل القانوني للشركة ورأسمالها. كل ذلك يهدف إلي ضمان جاهزية الشركة للإنخراط في الأسواق العالمية بقدرة تنافسية تتماشي مع المعايير الدولية.

التصدير هو توريد البضائع المحلية للسوق الخارجي، بغرض بيعها أو تبادلها في الأسواق الدولية.

ويُعد التصدير هو أحد الأنشطة التجارية الأساسية التي تُسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية، من خلال زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي بالخارج، وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول.
يخضع نشاط التصدير في مصر لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لضمان جدية إلتزام الشركات المصدرة بالضوابط القانونية التي يضعها المشرع المصري والجهات المختصة.
لا يجوز مزاولة عمليات التصدير إلا بعد القيد بسجل المصدرين، والإلتزام بالضوابط الواردة بقانون سجل المصدرين رقم 118 لسنة 1975، واللائحة رقم 770 لسنة 2005، علي أن يتم القيد بعد تأسيس الكيان القانوني بمزاولة نشاط التصدير.

القيد بسجل المصدرين :

لا يجوز مزاولة عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق إستيراده بقصد الإتجار إلا لمن يكون إسمه مُقيداً بسجل المصدرين ، وتختلف الإشتراطات والضوابط المطلوبة للقيد علي حسب نوع الكيان القانوني سواء في شروط القيد أو التجديد أو تعديل البيانات أو شطب القيد.

الشروط والمتطلبات الأساسية للقيد بسجل المصدرين (منشآة فردية – شركات أشخاص – شركات أموال) ، تتمثل في:

1-  أن يكون النشاط المثُبت بالسجل التجاري هو نشاط التصدير ، ويتم تقديم سجل تجاري حديث لم يمر علي إصداره 3 شهور (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

2- ألا يقل رأس المال بالسجل التجاري عن 10000 جنية مصري للمشاريع الإنتاجية ، وألا يقل عن 25000 جنية مصري للمشروعات الأخري (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).

- ألا يقل رأس المال بالسجل التجاري عن 20000 جنية مصري للمشروعات الإنتاجية ، وألا يقل عن 50000 جنية مصري للمشروعات الأخري (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).

3-  إذا كانت المنشآة خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ، فلابد أن يكون نشاط التصدير مذكور بالسجل التجاري ضمن الأنشطة الواردة خارج القانون رقم 72 لسنة 2017 (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

4- يكون صاحب الشأن أو المسئول عن التصدير حاصلاً علي شهادة بمزاولة التصدير والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، أو إحدي المراكز المعتمدة من وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية ، وتقديم أصل الشهادة عند طلب القيد للموظف المختص (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

5- ألا يكون صاحب الشأن أو وكيله المفوض من العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع العام (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).

- ألا يكون الشركاء المتضامنين بشركات الأشخاص ومن له حق الإدارة والتوقيع بشركات الأموال من العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع العام (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).

6- عدم سبق إرتكاب المُصدر لإحدي المخالفات الواردة باللائحة رقم 770 لسنة 2005 ، أو عدم سبق توقف المنشآة لمدة عام أو إلغاء قيدهل لمدة 3 سنوات (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

7- يتم تقديم طلب القيد بسجل المصدرين ، موقعاً من صاحب الشأن أو المسئول عن التصدير بالسجل التجاري أمام الموظف المختص ، أو مصدقاً عليه بتوقيعاً بنكياً من الحساب البنكي لصاحب الشأن أو المسئول عن التصدير (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).

- يتم تقديم طلب القيد بسجل المصدرين ممن له حق الإدارة والتوقيع بالنظام الأساسي للشركة والسجل التجاري أمام الموظف المختص ، أو مصدقاً عليه بتوقيعاً بنكياً من الحساب البنكي للشركة (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).

8- في حال تقديم المستندات عن طريق الوكيل ، فلابد من تقديم التوكيل وصورة بطاقة الرقم القومي للموظف المختص (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

9- تقديم البطاقة الضريبية للمنشآة (بالنسبة لقيد المنشآت الفردية).

- تقديم أصل وصورة من النظام الأساسي للشركة وجميع التعديلات التي تمت عليه ، وتقديم نسخة حديثة من السجل التجاري لم يمر علي إصداره 3 شهور (بالنسبة لقيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).

10- في حال كان المسئول عن التصدير موظفاً بالمنشآة ، فيتم تقديم أصل برنت تأميني حديث (س1 تأمينات) (سواء كان القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

بعد التقدم بتلك المستندات للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومراجعته أمام الموظف المختص، والتأكد من إستيفاء جميع الإشتراطات المطلوبة فيتم سداد الرسوم المطلوبة، ويتم طباعة بطاقة القيد وتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله أو المسئول عن التصدير.

مدة صلاحية القيد لبطاقة التصدير:

تكون بطاقة التصدير صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها، في حال إستيفاء كافة المستندات المطلوبة.

تكون بطاقة التصدير صالحة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ إصدارها، في حال وجود إستيفاءات للمستندات المطلوبةللقيد، وبعد إستيفائها يتم إصدار البطاقة لمدة خمس سنوات.

تجديد القيد بسجل المصدرين:

تلتزم المنشآت المُقيدة بسجل المصدرين بتجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو آخر تجديد للقيد، كما يمكن تجديده قبل 90 يوماً من تاريخ إنتهاء صلاحية بطاقة التصدير ولمدة عام لاحق علي تاريخ إنتهاء القيد، وإذا لم يتم التجديد خلال تلك المدة يتم الشطب الإداري.

الشروط والمتطلبات الأساسية لتجديد القيد بسجل المصدرين (منشآة فردية – شركات أشخاص – شركات أموال) ، تتمثل في:

1- ألا يكون مر أكثر من عام علي تاريخ إنتهاء صلاحية قيد بطاقة التصدير دون تجديد (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

2- ألا يكون تم حذف نشاط التصدير من السجل التجاري المُقدم عند القيد أو آخر تجديد (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

3- ألا يكون تم محو السجل التجاري ، أو توقف الملف نهائياً بمصلحة الضرائب لإنقضاء الشخصية الطبيعية لمالك المنشآة (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

4- ألا يكون تم تعديل رأس المال بالسجل بالتجاري ، ليصبح أقل من الحد الأدني المقرر قانوناً للقيد بسجل المصدرين (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

5- إذا كانت المنشآة خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ، فلابد أن يكون نشاط التصدير مذكور بالسجل التجاري ضمن الأنشطة الواردة خارج القانون رقم 72 لسنة 2017 (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

6- يتم تقديم أصل نموذج تجديد القيد بسجل المصدرين ، موقعاً من صاحب الشأن أو المسئول عن التصدير بالسجل التجاري أمام الموظف المختص ، أو مصدقاً عليه بتوقيعاً بنكياً من الحساب البنكي لصاحب الشأن أو المسئول عن التصدير (بالنسبة لتجديد قيد المنشآت الفردية).

- يتم تقديم أصل نموذج تجديد القيد بسجل المصدرين ، موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع بالنظام الأساسي للشركة وبالسجل التجاري أمام الموظف المختص ، أو مصدقاً عليه بتوقيعاً بنكياً من الحساب البنكي لصاحب الشأن أو المسئول عن التصدير (بالنسبة لتجديد قيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).

7- في حال تقديم المستندات عن طريق الوكيل ، فلابد من تقديم التوكيل وصورة بطاقة الرقم القومي للموظف المختص (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

8- تقديم البطاقة الضريبية سارية للمنشآة ، وسجل تجاري حديث لم يمر علي صدوره 3 شهور (بالنسبة لتجديد قيد المنشآت الفردية).

- تقديم البطاقة الضريبية سارية للمنشآة وأصل وثيقة البيانات الأساسية مثُبت بها نشاط التصدير، وسجل تجاري حديث لم يمر علي صدوره 3 شهور ، والنظام الأساسي للشركة بصحيفة الإستثمار وجميع التعديلات التي تمت عليه (بالنسبة لتجديد قيد شركات الأشخاص و شركات الأموال).

9- في حال كان المسئول عن التصدير موظفاً بالمنشآة أو الشركة ، فيتم تقديم أصل برنت تأميني حديث (س1 تأمينات) ، وفي حال تم تغيير المسئول عن التصدير بالسجل التجاري فيتم التقديم للحصول علي شهادة بمزاولة التصدير لتقديمها للموظف المختص (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

10- عدم سبق إرتكاب المُصدر لإحدي المخالفات الواردة باللائحة رقم 770 لسنة 2005 ، أو عدم سبق توقف المنشآة لمدة عام أو إلغاء قيدهل لمدة 3 سنوات (سواء كان تجديد القيد للمنشآة الفردية – شركات أشخاص – شركات أموال).

هل يجوز التعديل علي بطاقة القيد بسجل المصدرين؟

في حال حدوث تعديل علي البيانات الأساسية للمنشآة أو الشركة، مثل التعديل علي النظام الأساسي للشركة(تعديل الإسم التجاري- المقر الرئيسي للشركة- رأس المال)،  أو السجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو تغيير المسئول عن التصدير، فيلتزم المُصدر بإخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتلك التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ حدوث التعديل، ويتم تقديم طلب بتعديل بيانات في سجل المصدرين وإرفاق المستندات الدالة علي ذلك.

حالات شطب القيد بسجل المصدرين:

هناك حالتين لشطب القيد بسجل المصدرين، إما عن طريق المُصدر أو أن يتم الشطب بقوة القانون بناءً علي قرار من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وتتمثل تلك الحالتين في :

"    شطب القيد بطلب من المُصدر .

يتم الشطب بموجب نموذج طلب شطب القيد وموقعاً من صاحب الشأن أو المسئول عن التصدير أو من له حق الإدارة والتوقيع ، أو مختوماً بالختم البنكي من حساب الشركة أو مالك المنشآة .

ويتم سداد رسوم شطب القيد ، وتسليم بطاقات التصدير السارية الصادرة للمنشآة أو الشركة ، مع تقديم نسخة سجل تجاري حديث لم يمر علي صدوره 3 شهور .

"    الشطب الإداري والقانوني بسجل المصدرين .

يتم شطب القيد إدارياً في حال مرور أكثر من عام علي إنتهاء بطاقة التصدير دون تجديد مدة صلاحيتها ، علي أن يصدر قرار الشطب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بفرع معروف .

يتم شطب القيد قانوناً ، في الحالات الآتية :

- إذا تم إلغاء نشاط التصدير من السجل التجاري ، أو تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدني لرأس المال المقرر قانوناً للقيد .

- إذا تم محو السجل التجاري ، وتوقف الملف بمصلحة الضرائب نهائياً لإنقضاء الشخصية الطبيعية أو الإعتبارية .

- إذا تم تغيير المقر الرئيسي ، وتم نقل الملف من محافظة إلي محافظة أخري ، مما يترتب عليه تغيير الرقم الموحد للسجل التجاري .

الجزاءات المترتبة علي التصدير بدون قيد بسجل المصدرين:

1- بطلان العملية التصديرية حيث لا يُعتد بأي عقد أو إجراء تصديري يتم من طرف منشآة فردية أو شركة غير مقيدة بسجل المصدرين .

2- وقف الإفراج الجمركي لا تسمح مصلحة الجمارك بخروج أي شحنات تصديرية إلا إذا كان المُصدر مقيداً بسجل المصدرين.

3- المسئولية الجنائية والمالية يترتب علي مخالفة أحكام القانون إمكانية توقيع غرامات مالية، ويتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.

4- الجزاءات الإدارية يتم منع الشركة التي باشرت نشاط التصدير دون ترخيص من القيد مستقبلاً بسجل المصدرين.

 وفي الختام، فإن القيد بسجل المصدرين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة محورية تمنح شركتك الشرعية القانونية لمزاولة نشاط التصدير، وتفتح أمامك أبواب الأسواق الدولية بثقة وشفافية. فبدون هذا القيد، تُحرم الشركات من مزايا التسهيلات الجمركية والمالية، وتصبح عُرضه للجزاءات والعقوبات التي قد تعرقل مسيرتها التجارية.

ومن هنا تُبرز أهمية الإستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة، فنحن في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحامة والإستشارات القانونية نضع بين يديك خبراتنا المتعمقة في:

تيسير إجراءات القيد وإستخراج البطاقة التصديرية.

ضمان إستيفاء المستندات والشروط القانونية دون ثغرات.

توفير إستشارات عملية تحمي شركتك من المخاطر القانونية وتُسرع خطوات دخولك للأسواق العالمية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.