التسجيل بسجل المصانع في مصر | شروط وإجراءات هيئة الرقابة على الصادرات

ضوابط التسجيل بسجل المصانع بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات

لم يعد تداول السلع المستوردة داخل السوق المصري شأناً تجارياً بحتاً تحكمه حرية الإستيراد أو إعتبارات المنافسة التجارية
فحسب، وإنما أصبح خاضعاً لمنظومة قانونية رقابية متكاملة تستهدف حماية المستهلك، وضمان جودة المنتجات، وإحكام
الرقابة علي سلاسل الإمداد العابرة للحدود. وفي قلب هذه المنظومة تُبرز أهمية التسجيل بسجل المصانع لدي الهيئة العامة
للرقابة علي الصادرات والواردات كأحد الشروط الجوهرية السابقة علي دخول السلع المستوردة إلي السوق، وليس مجرد
إجراء إداري لاحق أو قيد شكلي يمكن تجاوزه.
وقد استقر المشرع المصري، من خلال القرارات الوزارية المنظمة وقواعد الفحص والرقابة، وعلي رأسها القرارات أرقام
991 لسنة 2015، 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019، و195 لسنة 2022، علي ربط مشروعية تداول بعض السلع
المستوردة ، ولاسيما السلع الإستهلاكية، بضرورة قيد المصنع المُنتج أو العلامة التجارية بسجل معتمد لدي الهيئة المختصة،
بما يتيح تتبع مصدر المنتج، والتحقق من إلتزامه بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وبموجب هذه القرارات، لم يعد سجل المصانع مجرد أداة تنظيمية، بل تحول إلي آلية قانونية فاصلة بين التداول المشروع
والتداول المحظور، يتب مخالفتها آثاراً قانونياً مباشرة تمتد إلي وقف الإفراج الجمركي وتحميل المستورد تبعات قانونية، رغم
عدم كونه منتجاً للسلعة.
ومن ثم، يتناول هذا المقال الإطار التشريعي المُنظم لقيد المصانع، وضوابطه، وآثاره القانونية علي تداول السلع المستوردة
داخل السوق المصري.
 يتم قيد المصانع والشركات مالكي العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلي جمهورية مصر العربية بسجل المصانع
بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والتسجيل بسجل المصانع هو شرط أساسي للإفراج عن المنتجات بقصد
الإتجار ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارحية بالقيد في هذا السجل، وله الحق في الإعفاء من أي من
شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
 سجل المصانع هو قاعدة بيانات رسمية تُديرها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، تهدف إلي توثيق جميع
المصانع المنتجة للسلع المستوردة أو المُصدرة إلي السوق المصري، سواء كانت مصانع محلية أو أجنبية. ويُعد هذا السجل
أداة تنظيمية وقانونية أساسية، تتيح للهيئة التحقق من مصدر المنتج، وضمان إلتزامه بالمعايير الفنية والصحية والمواصفات
القياسية المعتمدة قبل السماح بتداوله داخل السوق.
 المتطلبات الأساسية لتسجيل المصانع والشركات مالكي العلامة التجارية بسجل المصانع بالهيئة العامة للرقابة
علي الصادرات والواردات:
1- أن يُقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو الشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله، ومُرفقاً به:
- شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له. - بيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها
التجارية.
2- أن يكون المصنع أو الشركة مالكة العلامة التجارية مُطبقاً به نظام للرقابة علي الجودة، صادرة من جهة معترف بها من
المنظمة الدولية لإعتماد المختبرات(ILAC) أو المنتدي الدولي للإعتماد (IAF) .
3- يجب أن تكون المستندات التالية سارية حتي لا يفقد المصنع أو الشركة مالكة العلامة شرطاً من شروط التسجيل:
- السجل الصناعي ، شهادة الجودة ، سند ملكية العلامة التجارية.

4- يجب أن يكون مستند ملكية العلامة التجارية صادر من إدارة العلامات بالبلد الصادر منه العلامة التجارية ومسجلة بأحد
المنظمات التالية WIPO – Euipo - American
5- في حالة تسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية.
- يجب أن تكون المنتجات الموجودة بالعلامة التجارية المراد تسجيلها مطابقة للمنتجات المراد تسجيلها والواردة ببيان
المنتجات والسجل الصناعي.
 المستندات المطلوبة لتسجيل المصنع بسجل المصانع بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات:
1- خطاب موجه للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ومطبوعاً علي ورق المصنع، متضمناً الآتي:
- بيانات المصنع (الإسم / العنوان / الجنسية).
- منتجات المصنع المراد تصديرها إلي مصر مطابقة للوارد بشهادة الجودة والسجل الصناعي.
- أسماء العلامات التجارية (إن وجدت)، وفي حال عدم وجودها يُضاف في خطاب المنتجات عبارة (أن المصنع لا
يملك علامة تجارية ويتم التصنيع تحت اسم المصنع).
- تفويض من قِبل المصنع للشركة أو الأشخاص المفوضين للقيام بعملية التسجيل لدي الهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات طبقاً للقرار رقم 43 لسنة 2016، والقرار رقم 44 لسنة 2019.
2- سجل صناعي للمصنع مذكور به أن يقوم بتصنيع المنتجات المراد تسجيلها.
3- في حال وجود علامة تجارية للمصنع، يتم تقديم الآتي:
- صورة من مستند ملكية العلامة التجارية علي أن تكون صادرة من إدارة العلامات بالبلد الصادر منها العلامة
التجارية، ومذكور بها المنتجات المراد تسجيلها مطابقة لبيان المنتجات والسجل الصناعي.
4- في حال أن العلامة المراد تسجيلها ليست ملكاً للمصنع، يتم تقديم الآتي:
- تفويض من مالك العلامة التجارية بحق إستغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير للمصنع المراد تسجيله.
- مستند ملكية العلامة التجارية صادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية.
5- شهادة جودة تُفيد بالتالي:
- بأن المصنع المراد تسجيله يُطبق نظاماً للجودة له علاقة بجودة المنتج.
- صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للإعتماد (ILAC) أو المنتدي الدولي للإعتماد (IAF) .
- مُدرج بها الأصناف المراد تسجيلها باللغة الإنجليزية.
- مذكور فيها أن المصنع يقوم بتصنيع تلك المنتجات.
 جميع المستندات يجب أن تكون مترجمة باللغة العربية ومصدقاً عليها بوزارة الخارجية بالبلد الأجنبي والسفارة المصرية
بالخارج ، فيما عدا شهادة الجودة.
 المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات مالكة العلامة التجارية بسجل المصانع بالهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات:
1- خطاب موجه للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ومطبوعاً علي ورق الشركة مالكة العلامة التجارية،
متضمناً الآتي:
- بيانات الشركة مالكة العلامة التجارية (الإسم / العنوان / الجنسية).
- منتجات مالك العلامة مطابقة للوارد بشهادة الجودة.
- أسماء العلامات التجارية (إسم أو Logo).
- بيان بأسماء المصانع (الإسم / العنوان / الجنسية).
- بيان بأسماء مراكز التوزيع (الإسم / العنوان / الجنسية).
- تفويض من قِبل الشركة المراد تسجيلها للشركة أو الأشخاص المفوضين للقيام بعملية التسجيل لدي الهيئة العامة للرقابة
علي الصادرات والواردات طبقاً للقرار رقم 43 لسنة 2016، والقرار رقم 44 لسنة 2019.
2- صورة من مستند ملكية العلامة التجارية من إدارة العلامات من البلد الصادر منها العلامة علي أن تكون العلامات
مسجلة بأحد المنظمات التالية WIPO – Euipo – American
3- في حال أن العلامة ليست ملك الشركة المراد تسجيلها، يتم تقديم الآتي:

- تفويض من مالك العلامة التجارية بحق إستغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير للشركة المراد تسجيلها.
- مستند ملكية العلامة التجارية صادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية.
4- شهادة جودة تفيد بأن الشركة مالكة العلامة التجارية المراد تسجيلها يطبق نظاماً للجودة له علاقة بجودة المنتج وصادرة
من جهة معترف بها من (ILAC) أو (IAF) مدرج بها الأصناف المراد تسجيلها وباللغة الإنجليزية.
 جميع المستندات يجب أن تكون مترجمة باللغة العربية ومصدقاً عليها بوزارة الخارجية بالبلد الأجنبي والسفارة
المصرية بالخارج ، فيما عدا شهادة الجودة.
 يتم فحص المستندات والتأكد من مدي صحتها، وفي حال التشكك في صحتها لا يتم القيد بسجل المصانع إلا بعد التأكد من
صحتها، ويجوز بناءً علي طلب من طالب التسجيل التفتيش علي الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد
موافقة وزير التجارة والصناعة.
 تجديد تسجيل القيد لمُنتجي ومالكي العلامات التجارية بسجل المصانع:
 يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية (مثل : السجل
الصناعي – شهادة الجودة – سند ملكية العلامة التجارية).
 في حال عدم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال ثلاثون يوماً من إنتهاء صلاحيتها يفقد المصنع أو مالك العلامة
المسجلين شرط من شروط التسجيل ويتم إنذار المصنع أو الشركة وحظرها.
 إذا لم يتم تجديد المستندات خلال مدة الإنذار يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن
أو الشركة المفوضة بالتسجيل.
 المستندات المطلوبة لتجديد التسجيل لمنتجي ومالكي العلامة التجارية بسجل المصانع:
1- صورة من التفويض المقدم عند التسجيل من قِبل المصنع أو مالك العلامة المسجلين لدي الهيئة للشركة أو الأشخاص
المفوضين للقيام بعملية التسجيل لدي الهيئة طبقاً للقرار رقم 43 لسنة 2016، والقرار رقم 44 لسنة 2019.
2- صورة من التوكيل الموثق بالشهر العقاري أو تفويض بنكي من الشركة القائمة بالتسجيل للشخص المفوض أو الموكل
عنها بالتسجيل.
3- صورة للرقم القومي للقائم بتقديم مستندات التجديد مع الإطلاع علي الأصل.
4- صورة من القرار الوزاري أو قرار الهيئة الصادر له بتسجيله.
5- صورة من المستند المطلوب تجديده سواء كان:
- شهادة جودة تُفيد بأن المصنع / مالك العلامة المراد تسجيلها يطبق نظاماً للجودة له علاقة بجودة المنتج وصادرة من جهة
معترف بها من (ILAC) أو (IAF) مدرج بها الأصناف المراد تسجيلها وباللغة الإنجليزية.
- سجل صناعي للمصنع مذكور به أنه يقوم بتصنيع المنتجات المراد تسجيلها موثقاً من البلد الأجنبي.
- في حالة تجديد علامة تجارية للشركة مالكة العلامة أو المصنع، يُقدم:
o صورة من مستند ملكية العلامة التجارية بعد التجديد.
o صادرة من إدارة العلامات بالبلد الصادر منها العلامة التجارية.
o مذكور بها المنتجات والفئات المراد تسجيلها طبقاً للتصنيف الدولي للعلامات التجارية.
o مطابقة لبيان المنتجات والسجل الصناعي.
 التظلم علي قرار الشطب من سجل المصانع:
يجوز لصاحب الشأن أو من يفوضه التظلم علي قرار الشطب خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو الشركة
المفوضة بالشطب في قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية بأبراج وزارة المالية مدينة نصر.
يُرفق بالتظلم مستندات إعادة تسجيل المصنع أو الشركة مالكة العلامة التجارية (نفس مستندات التسجيل).
يعرض التظلم علي لجنة التظلمات علي أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

يتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب إتخاذها من جانبه ليتم إعادة
التسجيل.
 الجزاءات القانونية عن عدم التسجيل بسجل المصانع بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات:
التسجيل بسجل المصانع شرطاً قانونياً جوهرياً لتداول السلع المستوردة داخل السوق المصري، ومخالفة هذا الشرط يترتب
عليها عقوبات صارمة تضمن الإلتزام بالقواعد المنظمة وحماية المستهلك. وتنص القرارات الوزارية المنظمة علي
مجموعة من الجزاءات القانونية المباشرة التي تشمل المستورد والمصنع غير المقيد.
1- وقف الإفراج الجمركي عن الرسائل المستوردة، حيث لا يُسمح للسلع القادمة من مصنع غير مقيد بالدخول للسوق
المصري ، كما يتم حجز الرسائل المستوردة من مصانع غير مسجلة لدي الجمارك حتي يتم توفيق أوضاع المصنع
أو رفض الرسائل نهائياً.
2- رفض دخول الرسائل إلي السوق المصري، في حال عدم إستمرار تسجيل المصنع فترفض الهيئة الإفراج عن
الرسائل نهائياً، مما يعني أن هذه السلع غير قانونية للتداول في السوق المحلي.
3- تحميل المستورد المسئولية القانونية، يتحمل المستورد تبعات مخالفة القيد حتي ولو لم يكن هو المُنتج الأصلي
للسلعة، حيث يتحمل المسئولية المدنية والتجارية ويكون مُعرضاً للغرامات.
4- إمكانية إلغاء القيد أو سحب الإعتماد، للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الحق في إلغاء قيد المصنع إذا
ثبت عدم إلتزامه بالمعايير الفنية أو القانونية وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً، وهذا الإلغاء يؤدي إلي منع المصنع
من تصدير أي منتجات للسوق المصري حتي إستيفاء شروط التسجيل.
5- أثر المخالفة علي تداول المنتجات، أي منتجات مستوردة من مصانع غير مقيدة تُعد غير قانونية للتداول، وهذا يخلق
مسئولية جنائية أو إدارية محتملة للمستورد والمصنع ويمنعهم من تداول منتجاتهم حتي إستيفاء القيد.
وفي الختام، يتضح أن التسجيل بسجل المصانع لدي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات شرط قانوني
جوهري لتداول السلع المستوردة، ويضمن حماية المستهلك والإلتزام بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية. وتؤكد
القرارات الوزارية أرقام 991 لسنة 2015، 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019، و195 لسنة 2022 أهمية هذا
القيد ومسئوليات المستورد، مع العقوبات المترتبة علي المخالفين.
وفي هذا الإطار، تقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية دوراً محورياً في تقديم الإستشارات
القانونية والإجرائية للمصانع والمستوردين، وضمان الإلتزام بالقرارات المنظمة، وتقليل المخاطر القانونية. وبذلك،
يصبح الإلتزام بسجل المصانع ركيزة أساسية لتداول السلع بطريقة قانونية وآمنة في السوق المصري.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.