بتاريخ 3 مارس 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 4 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم خاصة الفترة ما بين 2011 حتى 2014 التي شهدت فيها البلاد فترة استشهاد فئات كثيرة من المجتمع.
وصدر القانون الجديد بتعديلات مهمة أبرزها:
- فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمس جنيهات على الخدمات والمستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.، بعد ما كانت ذات الضريبة مفروضة على خدمات منصوص عليها في القانون السابق على وجه الحصر.
- وكذا فرض ذات الضريبة على الطلبات التي تقدم إلى الجهات سالفة الذكر للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذا القانون.
- خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف، من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية.
- فرض الضريبة حال الحصول على المستندات أو الخدمات الصادرة من الجهات سالفة الذكر إلكترونيا، وتحصل بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
- توفير الاشتراك لأسر الشهداء في مراكز الشباب والمنشآت الرياضية مجاناً.
في النهاية، يعكس القانون الجديد اهتمام الدولة وتضامنها مع الفئة الأكثر مضارة والجديرة باهتمام الدولة ورعايتها، وان تلك المساهمة الاجتماعية ما هي الا رد لجزء بسيط مما قدموه لنا وتكريماً لأرواحهم وتعبيراَ عن تقدير الدولة والشعب المصري لتلك التضحيات في سبيل حمايته.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.