التحكيم في تسوية المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية تركيزًا متزايدًا على التحكيم كوسيلة مفضلة لحل النزاعات التجارية. ويرجع هذا التحول إلى حد كبير إلى سن نظام التحكيم السعودي في عام 2012، والذي يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي والذي صُمم لتوفير إطار عمل حديث وفعال لإجراءات التحكيم.
إحدى مؤسسات التحكيم الرئيسية في المملكة العربية السعودية هي المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، حيث تأسس عام 2016، وهو منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز استخدام التحكيم وغيره من الطرق البديلة لتسوية المنازعات في البلاد.
توفر قواعد التحكيم الصادرة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري، والتي خضعت للتحديث آخر مرة في عام 2020، مجموعة شاملة من الإجراءات لتسيير إجراءات التحكيم. وتغطي هذه القواعد جوانب مختلفة من عملية التحكيم، بما في ذلك تعيين المحكمين، وسير الجلسات، وإصدار قرارات التحكيم وإنفاذها.
كما تتضمن قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري أحكامًا مصممة خصيصًا للسياق القانوني والثقافي الخاص بالمملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال، تشترط القواعد أن يكون جميع المحكمين حاصلين على شهادة جامعية في الشريعة أو العلوم القانونية، وأن يكون رئيس هيئة التحكيم حاصلًا على هذه الشهادة أيضًا. وهذا يتماشى مع الشرط المنصوص عليه في نظام التحكيم السعودي بأن يكون المحكمون حاصلين على المؤهلات اللازمة لتطبيق الشريعة الإسلامية.
وبالإضافة إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري، هناك مؤسسات تحكيم أخرى في المملكة العربية السعودية أنشئت لتلبية احتياجات قطاعات أو مناطق معينة. وتشمل هذه المراكز مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز التحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بجدة.
يركز مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1993، على المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن ناحية أخرى، أُنشئ مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بجدة عام 2016 للتعامل مع النزاعات التجارية في منطقة جدة.
وعمومًا، ساهم تطور مؤسسات التحكيم تلك، إلى جانب سن نظام التحكيم السعودي، في تنامي الإقبال على التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التجارية في المملكة. ومع استمرار المملكة العربية السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها، من المرجح أن تزداد أهمية دور هذه المؤسسات في تقديم خدمات تسوية المنازعات بكفاءة وفعالية.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
