المعروف الاستثمار هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد وهو احد اهم أدوات التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي الى أهمية جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية واصدر قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته 2010)، 2015، 2016 ( ليضع اطارا قانونيا يضمن حقوق المستثمرين ويوفر لهم بيئة امنة وشفافة ، بما يعزز الثقة ويشجع على نقل التكنلوجيا وتوسيع قائمة الإنتاج والخدمات ولابد من توفير ضمانات منها -:
أولا -: الضمانات الإجرائية والإدارية -:
-1 النافذة الواحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة مهمتها التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد استنفاذ الإجراءات 0
-2 تسهيلات تسجيل الشركات -: السماح بفتح فروع للشركات الأجنبية وتسجيلها في العراق 0
-3 الإقامة والتأشيرات -: منح المستثمرين والعاملين معهم حق تسهيلات في
الإقامة والدخول والخروج0
-4 استخدام العمالة الأجنبية -: السماح بأستخدام العمالة الأجنبية عند عدم توفر
الكفاءات المحلية مع ضمان حقوقه في تحويل رواتبهم للخارج 0
ثانيا -: الضمانات المالية والقانونية -: -1 حماية راس المال والموجودات -:
لايجوز مصادرة او تأميم المشاريع الاستثمارية الا بقرار قضائي 0 -2 القروض والتسهيلات المالية -:
منح قروض للمشاريع السكنية والصناعية بضمان المشروع نفسه دون حاجة الى كفيل 0
-3 الإعفاءات الضريبية والكمركية -:
اعفاء المشاريع من الضرائب والرسوم لمدة تصل الى عشرة سنوات واعفاء استيراد المعدات والمواد الأولية اللازمة للمشروع 0
-4 حرية تحول الأرباح والفوائد للمستثمر الأجنبي -:
حق اخراج راس المال والارباح وفق تعليمات البنك المركزي العراقي 0 -5 المساواة في المعاملة -:
ساوى القانون بين المستثمر العراقي والاجنبي في الحقوق والامتيازات 0
ثالثا -: الضمانات العقارية -: -1 حق التملك -:
يجوز للمستثمر تملك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والصناعية والعائدة للدولة او القطاع العام 0
-2 حق استئجار العقارات طويل الأمد لمدة تصل الى خمسين سنة قابلة للتجديد وهو مايعادل شبه التملك 0
-3 نقل الملكية -:
% ( منه وبموافقة
40)
يمكن نقل ملكية المشروع كليا او جزئيا بعد انجاز الهيئة الوطنية للاستثمار 0
-4 مزايا إضافية للمستثمر الأجنبي -:
أ- التداول في سوق العراق الأوراق المالية وامتلاك الأسهم والسندات
ب- تسجيل براءات الاختراع والتأمين على المشاريع لدى شركات وطنية او اجنبية 0
ت- فتح حسابات مصرفية للعملة المحلية او الأجنبية داخل العراق وخارجه 0
00 وأ
وفر قانون االستثمار العراقي منظومة متكاملة من الضمانات للمستثمرين ورغم ذلك هنالك عقبات تعوق تطبيق هذا القانون حيث المحليين واألجانب ومن ثم فأن 0 منية تحد من فعاليتها مازالت بعض العقبات البيرقراطية واال قانونية متقدمة بل تعزيز البيئة االستثمارية يتطلب ليس فقط وجود نصوص أيضا اليات تنفيذية شفافة وفعالة بما يضمن تحويل هذه الضمانات من مجرد 0 الى واقع عملي يساهم في إعادة بناء االقتصاد العراقي نص
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
