الشهادة الزور،هي تعمد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية؛ وحرف مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى او منفعة للغير.
وتعتبر الشهادة هى عماد الاثبات وتشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى، لما يدور حولها من اجراءات ابتدائية وتترتب عليها اجراءات نهائية.
كما تشكل إقرارات الشاهد أهم الأدلة التى يستعن بها القاضى فى الخصومة الجنائية، إذ تنصب على وقائع مادية ومعنوية يصعب إثباتها بالكتابة مما يجعل تزويرها إحدى الجرائم المعاقب عليها فى قانون العقوبات المصرى، لإمكانية استخدامها في اغتصاب سلطة المحاكم،الأمر الذى يسبب إخفاق العدالة.
ولما كان لشاهد الإثبات ان يسجن متهما وان يبرأ متهما؛ تحتم للتعويل على شهادة الشهود كحجةً ذو قيمة في الإثبات أن يشهدوا بما علموه شخصياً؛ ذلك أن الإثبات بالشهرة العامة الذي يسأل فيه الشهود عما سمعوه من الغير إنما هو إثبات ناقص، لا يجوز قبوله او التعويل عليه إلا بصفة استثنائية كحالة عدم وجود دليل آخر او خضوعاً لسلطة القاضى المطلقة.
ولما كان محض الشهادة الزور جنحة معاقب عليها بالحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، الا ان كل من شهد زورًا على متهم مترتبا على شهادته ادانة المتهم او برائته يعاقب بالسجن المشدد؛ بينما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب على شهادته إعدامه في جناية.
وقد افرض المشرع المصرى نصًا خاص فى قانون العقوبات، بمعاقبة كل من اقر امام المحكمة المختصة باقوال غير صحيحة فى اجراءات الوفاة والوراثة والوصية الواجبة سواء كان يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه.
ونشير هنا الى احدى القضايا التى باشرها مكتبنا، حيث كان قد هاجر (ش، م)الي الدنمارك وانجب اولادة (ت وب)، و بعد ان ادركه الموت جاء اولاده الى القاهرة لتلقى واجب العزاء مع الاسرة وسافروا الى اعمالهم فى الدنمارك.
ثم بعد فترة عادوا الى القاهرة لضبط مادة الوراثة، فأكتشفوا ان العم و العمات قد قاموا بضبط مادة الوراثة بادعاء انهم الورثة، على الرغم من ان اولاد المتوفى ذكورا يحجبوا غيرهم من افراد الاسرة.
كما اكتشفوا ان العم والعمات قد احضروا شاهدين اقروا امام المحكمة على خلاف الحقيقة باقوال غير صحيحة.
قام ماهر ميلاد اسكندر المحامى عن الورثة الحقيقين بإبطال اعلام الوراثة وبابلاغ النيابة العامة بالواقعة؛ فقضت المحكمة بحبس العم و العمات وشهود الزور سنتين والنفاذ.
رابط القضية: https://bit.ly/3Ed2EcR
الهدف من هذا المقال هو، ان المشرع قد اوقع عقوبة الحبس على الشاهد فى الاجراءات التى تتعلق بالوافاة والوراثة والوصية الواجبة سواء كان يعلم او يجهل بحقيقة اقواله متى ضبط اعلام الوراثة على اساس هذه الاقوال، وبالتالى على كل من يطلب منه الشهادة ان يكون على علم بها شخصيا.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
