- within Immigration, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Employment and HR topic(s)
- in Middle East
شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في بيئتها القانونية والتجارية خلال السنوات القليلة الماضية. فمع صدور قانون الشركات لعام 2022، وقانون الاستثمار، والإصلاحات المستمرة ضمن رؤية 2030، رسّخت المملكة مكانتها كإحدى أكثر البيئات ملاءمةً للأعمال في الشرق الأوسط. ولكن لتحقيق النجاح، لا بدّ لرواد الأعمال والمستثمرين من فهم الإطار القانوني الذي يحكم أنشطة الشركات.
تتمثل مهمتنا في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدة الشركات على التكيف بثقة مع البيئة القانونية المتطورة في المملكة العربية السعودية. يُقدّم هذا الدليل الشامل الركائز الأساسية للإطار القانوني للشركات في المملكة، موفراً الوضوح للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
١. لمحة عامة عن النظام القانوني للشركات
يرتكز النظام القانوني للشركات في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي على ما يلي:
- قانون الشركات (المرسوم الملكي رقم م/١٣٢ لسنة ٢٠٢٢) - الذي ينظم تأسيس الشركات وإدارتها وحلها.
- قانون الاستثمار - الذي ينظم الملكية الأجنبية وتراخيص الاستثمار.
- قانون التجارة وقانون المعاملات الإلكترونية - اللذان ينظمان التجارة والتجارة الإلكترونية.
- قانون الزكاة والضرائب والجمارك، وقانون العمل، وسياسات التوطين - التي تضمن الامتثال في الضرائب والتوظيف.
يجمع هذا النظام بين مبادئ الشريعة الإسلامية والإصلاحات التنظيمية الحديثة، بما يضمن العدالة والمساءلة والشفافية في العمليات التجارية.
٢. الهياكل المؤسسية الرئيسية في المملكة العربية السعودية
عند تأسيس شركة، يُعد اختيار الشكل القانوني المناسب أمرًا بالغ الأهمية. ومن أكثر الهياكل شيوعًا ما يلي:
|
نوع الشركة |
السمات الرئيسية |
الاختيار الأنسب |
|---|---|---|
|
شركة ذات مسؤولية محدودة |
شركة مرنة ذات مسؤولية محدودة، يمكن أن يمتلكها مساهم واحد أو أكثر. |
الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية |
|
شركة مساهمة |
رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، وتتطلب مجلس إدارة. |
الشركات الكبيرة، والشركات المدرجة في البورصة |
|
فرع لشركة أجنبية |
تعمل تحت اسم الشركة الأم، وتتطلب ترخيصًا من هيئة أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. |
الشركات متعددة الجنسيات التي تتوسع في المملكة العربية السعودية |
|
مقر إقليمي |
تدير عمليات شركة أجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. |
الشركات العالمية |
نصيحة: يُسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في معظم القطاعات بموجب ترخيص من وزارة الاستثمار، وهو إصلاح يسّر دخول السوق السعودي.
3. تراخيص الاستثمار والموافقات
يجب على الكيانات الأجنبية الحصول على موافقة من وزارة الاستثمار قبل التسجيل لدى وزارة التجارة.
المستندات المطلوبة عادةً:
- النظام الأساسي وقرار تشكيل مجلس الإدارة مصدق عليهما.
- البيانات المالية للشركة الأم.
- توكيل رسمي للممثل السعودي.
- خطة عمل مفصلة ووصف للأنشطة.
بعد الموافقة، يحصل المستثمر على ما يلي:
- رخصة استثمار.
- السجل التجاري.
- شهادات من البلدية وغرفة التجارة.
مثال: حصلت شركة هندسية أوروبية مؤخرًا على رخصة وزارة الاستثمار والسجل التجاري خلال ٢١ يومًا فقط باستخدام إجراءات التأسيس المبسطة لدينا.
٤. حوكمة الشركات وحقوق المساهمين
أدخل قانون الشركات لعام ٢٠٢٢ معايير حوكمة قوية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
أهم أحكام الحوكمة:
- فصل واضح للسلطات بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمراجعين.
- عقد اجتماعات مجلس الإدارة إلزاميًا وتوثيق القرارات.
- تقديم البيانات المالية السنوية عبر بوابة (قوائم).
- الإفصاح عن المالك المستفيد النهائي.
ملاحظة: يجب على الشركات الاحتفاظ بنسخ عربية من كافة الوثائق الرئيسية؛ فاللغة العربية هي اللغة الرسمية لجميع الإجراءات القانونية وإجراءات المحاكم.
٥. قانون العمل والتوطين
يجب على أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية الالتزام بقانون العمل وبرنامج التوطين (نطاقات)، الذي ينص على توظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين.
الالتزامات الأساسية:
- عقود عمل مكتوبة باللغة العربية.
- حماية الأجور من خلال نظام (مُدد).
- تسجيل الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التوافق مع منصتي "قوى" و"وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
- صرف مستحقات نهاية الخدمة والإجازة السنوية.
مثال: لقد ساعدنا سلسلة متاجر تجزئة أجنبية في تحقيق الامتثال الكامل للتوطين في غضون ثلاثة أشهر من خلال تطوير إطار عمل لتخطيط القوى العاملة وسياسة الموارد البشرية.
6. الضرائب والامتثال المالي
تتولى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك الإشراف على ضرائب الشركات في المملكة العربية السعودية.
|
نوع الضرائب |
النسبة |
تنطبق على |
|---|---|---|
|
ضريبة دخل الشركات |
٢٠% |
الشركات المملوكة لأجانب |
|
الزكاة |
٢.٥% |
الشركات المملوكة لسعوديين وولأعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي |
|
ضريبة القيمة المضافة |
١٥% |
جميع الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 375,000 ريال سعودي |
|
ضريبة الاستقطاع |
٥-٢٠% |
المدفوعات للشركات التي تقع مقارها خارج الدولة |
يجب على
الشركات
التسجيل في
نظام
الضرائب
والفواتير
الإلكترونية،
والاحتفاظ
بسجلات
محاسبية،
وتقديم
الإقرارات
الدورية
لتجنب
الغرامات.
نصيحة: تنظيم أعمالك مبكراً لتحقيق الكفاءة الضريبية يمنع مشاكل الامتثال أثناء التوسع.
٧. آليات تسوية المنازعات
تُحل المنازعات في المملكة العربية السعودية من خلال المحاكم المتخصصة أو التحكيم:
- المحاكم التجارية: منازعات العقود والشراكات والمساهمين.
- محاكم العمل: قضايا التوظيف وإنهاء الخدمة.
- المركز السعودي للتحكيم التجاري: خدمات تحكيم سرية ومرنة.
مثال: مثّل مكتبنا إحدى شركات التقنية في تحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري يتعلق بعقد توزيع، وحصلنا على حكم سريع وقابل للتنفيذ في أقل من ستة أشهر.
٨. حماية البيانات والامتثال الرقمي
ينظم قانون حماية البيانات الشخصية كيفية جمع الشركات للبيانات ومعالجتها ونقلها.
- يجب الحصول على الموافقة قبل معالجة البيانات الشخصية.
- يتطلب نقل البيانات خارج المملكة العربية السعودية موافقة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
- يجب على الشركات تطبيق سياسات داخلية لحفظ البيانات وأمنها.
التوصية: إجراء عمليات تدقيق سنوية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان الامتثال لالتزامات الخصوصية.
٩. التطورات القانونية الأخيرة
- قانون الشركات المُحدَّث (٢٠٢٢): استحدث شركات الشخص الواحد، وسهّل التحويل بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، وعزز تقديم الملفات الرقمية.
- التكامل مع الحكومة الإلكترونية: أصبحت معظم إجراءات الشركات إلكترونية بالكامل عبر بوابات وزارة التجارة، ومنصة قوى، ووزارة الاستثمار.
- حوافز الاستثمار: تتمتع القطاعات ذات الأولوية (مثل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا) برسوم مخفضة وإجراءات ترخيص مبسطة.
١٠. كيف تدعم مؤسسة السعدني ومشاركوه أعمالك؟
بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في مجال قانون الشركات في الرياض، نقدم الخدمات التالية:
- دعم شامل لتأسيس الشركات، بدءًا من الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار وصولًا إلى إصدار السجل التجاري.
- صياغة العقود والتفاوض بشأنها باللغتين العربية والإنجليزية.
- عمليات تدقيق الامتثال التنظيمي (هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقانو حماية البيانات الشخصية، ووزارة الاستثمار).
- خدمات حوكمة الشركات وتجديد التراخيص بشكل مستمر.
- التمثيل أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
دراسة حالة: استعانت شركة إنشاءات من شمال أفريقيا بخدماتنا الاستشارية القانونية لتأسيس شركة مشتركة في الرياض. أنجزنا جميع إجراءات الترخيص والامتثال والوثائق التعاقدية في غضون 30 يومًا، مما مكّنها من المشاركة في مناقصات رئيسية ضمن مشاريع رؤية 2030.
الخاتمة
يُجسّد الإطار القانوني المؤسسي في المملكة العربية السعودية حداثة وكفاءة وبيئة جاذبة للاستثمار، غير أنّ التعامل معه يستلزم دقة ومعرفة محليّة. ويُساعد الإلمامُ بالمتطلبات القانونية الرئيسية المستثمرين على تفادي التأخير غير الضروري وتعزيز جاهزية شركاتهم لتحقيق نمو طويل الأجل.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
