ترخيص الصيدليات في مصر | الشروط والإجراءات وفقاً للقانون 127 لسنة 1955

تُعد الصيدليات من أهم المنشآت الطبية العامة ذات التأثير المباشر علي الصحة العامة وسلامة المجتمع، لما تضطلع به من

دور محوري في تداول وصرف الدواء، وهو ما استدعي إخضاعها لتنظيم قانوني دقيق يوازن بين حرية ممارسة النشاط

المهني، وواجب الدولة في الرقابة والحماية الصحية.

وإنطلاقاً من ذلك، أفرد المشرع المصري إطاراً تشريعياً خاصاً لتنظيم إنشاء وترخيص وتشغيل الصيدليات، في مقدمته

القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وما تلاه من قرارات وزارية ولوائح تنفيذية هدفت إلي وضع

ضوابط واضحة تحكم ملكية الصيدليات، شروط الترخيص، المسؤوليات المهنية، وآليات التفتيش والمساءلة.

ويهدف هذا المقال إلي إلقاء الضوء علي النظام القانوني الحاكم لترخيص الصيدليات في مصر، من خلال إستعراض القوانين

المنظمة، والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص ومكان الصيدلية، وإجراءات الحصول علي الترخيص، فضلاً عن

بيان الإلتزامات القانونية المترتبة علي الصيدلية المرخصة، والجزاءات المقررة في حال مخالفة أحكام القانون، وذلك في

إطار دراسة قانونية شاملة تساعد المستثمرين والصيادلة علي ممارسة النشاط في نطاق قانوني سليم ومستقر.

 المؤسسات الصيدلية هي كل منشآة تُنشأ بغرض مزاولة أي نشاط من أنشطة مهنة الصيدلة، بما يشمل تداول، تحضير، حفظ،

أو صرف المستحضرات الصيدلية للجمهور، وذلك تحت الإشراف المباشر لصيدلي مُرخص، ووفقاً للضوابط التي يقررها

القانون واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً له.

 وتشتمل المؤسسات الصيدلية علي الصيدليات العامة، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية، شركات توزيع المستحضرات

الصيدلية، مصانع الأدوية، ويخضع كل نوع منها لتنظيم قانوني خاص من حيث شروط الترخيص، طبيعة النشاط،

والمسئوليات المهنية والإدارية.

 الشرط الأساسي لإضفاء الصفة القانونية للمؤسسة الصيدلية هو ترخيص المنشآة، حيث يترتب عليه تمكين المنشآة من

مباشرة نشاطها في الحدود التي رسمها القانون، مع خضوعها للرقابة الدورية والتفتيش الفني، وإلتزامها بكافة القواعد المهنية

والصحية المنصوص عليها تشريعياً.

ولقد نظم المشرع المصري مفهوم المؤسسات الصيدلية وأشكالها القانونية من خلال القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن

مزاولة مهنة الصيدلة، حيث أعتبر أن ممارسة النشاط الصيدلي لا تجوز إلا من خلال مؤسسات مُرخص لها من الجهة

الإدارية المختصة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وبما يضمن إحكام الرقابة علي تداول الدواء وحماية الصحة العامة.

 المتطلبات الأساسية لترخيص المؤسسات الصيدلية (الصيدليات) في مصر:

نظم المشرع المصري بموجب القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، الشروط الإلزامية لترخيص

المؤسسات الصيدلية (الصيدليات) ، وتتمثل في:

 المتطلبات المتعلقة بطالب الترخيص (الصيدلي):

1- لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا لمن كان إسمه مُقيداً بسجل الصيادلة في وزارة الصحة والسكان، وأن يكون مُرخص له

قانوناً بمزاولة المهنة.

2- أن يكون الصيدلي مُقيداً بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة، وحاصلاً علي درجة بكالوريوس الصيدلة ، وأن يكون

القيد سارياً وقت التقدم بطلب الترخيص.

3- يُستلزم أن تكون الصيدلية تحت الإشراف المباشر لصيدلي مسؤول، ولا يجوز تشغيل الصيدلية أو إدارتها دون وجود

صيدلي مُرخص مسؤول عنها، وذلك حمايةً للصحة العامة ومنعاً لإساءة إستخدام الأدوية.

4- لا يجوز للصيدلي إمتلاك أو الترخيص بإمتلاك أكثر من صيدليتين وفقاً لما حدده القانون، منعاً لإحتكار النشاط وضمان

حسن الإشراف.

 المتطلبات المتعلقة بمكان الصيدلية:

1- وجوب الحصول علي ترخيص مُسبق: لقد إشترط القانون صدور ترخيص من وزارة الصحة والسكان قبل إنشاء الصيدلية

أو فتحها للجمهور، ويُعد أي نشاط يتم قبل صدور الترخيص هو مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

2- إستيفاء الإشتراطات الصحية والفنية: يُشترط للترخيص أن يتوافر في مقر الصيدلية ما يلي:

- أن تكون المساحة مناسبة لمزاولة النشاط.

- توافر الإضاءة والتهوية الجيدة بمقر مزاولة النشاط، وتوافر الإشتراطات الصحية.

- التجهيز المناسب لمكان حفظ وتخزين الأدوية.

- توفير وسائل تأمين وسلامة مطابقة وفقاً للمعايير الطبية والصحية.

3- صلاحية العقار قانوناً للنشاط: يشترط أن يكون مقر الصيدلية مُرخصاً له قانوناً بمزاولة نشاط تجاري، وألا يكون مخالفاً

لإشتراطات البناء أو التنظيم أو الإستخدام.

4- ألزم المشرع المصري بمراعاة المسافات القانونية بين الصيدليات، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، بما يحقق التوزيع

العادل للخدمة الصيدلية.

 المتطلبات الإجرائية والإدارية:

1- يستلزم تقديم طلب رسمي لمديرية الشؤون الصحية المختصة، مُرفقاً به المستندات المحددة قانوناً ، وتتمثل في:

- صورة ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي.

- شهادة قيد الصيدلي بنقابة الصيادلة.

- صحيفة الحالة الجنائية للصيدلي.

- مستندات الملكية أو الإيجار لمقر الصيدلية.

- الرسومات الهندسية المعتمدة لمقر الصيدلية.

2- يتم عمل معاينة فنية للصيدلية من لجنة مختصة للتأكد من إستيفاء الإشتراطات القانونية والفنية قبل إصدار الترخيص

النهائي.

3- لا يصدر الترخيص إلا بعد سداد الرسوم المحددة قانوناً، والتي تُعد جزءاً من الإجراءات التنظيمية للترخيص.

 بعد إستيفاء جميع المتطلبات الأساسية للترخيص للصيدلية، يتم صدور الترخيص، والترخيص يُعد ترخيص شخصياً

ومكانياً، حيث يصدر بإسم الصيدلي ولمقر محدد، ولا يجوز التنازل عنه أو نقله أو تغييره إلا بعد موافقة وزارة الصحة

والسكان وإتباع الإجراءات القانونية، وأي تصرف يُخالف ذلك يتعرض الصيدلي للمساءلة القانونية.

 المستندات المطلوبة لترخيص المؤسسة الصيدلية في مصر:

1- طلب ترخيص بفتح الصيدلية وفقاً للنموذج المُعد من مديرية الشؤون الصحية المختصة، ويجب أن يحتوي الطلب علي

البيانات الأساسية للصيدلي وطبيعة المكان المطلوب ترخيصه، ويتم إرسال حوالة بريدية بالرسم إلي المنطقة الطبية التابع لها

مقر الصيدلية.

2- شهادة الميلاد للصيدلي، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة للمنطقة الطبية التابع لها مقر الصيدلية.

3- بطاقة الرقم القومي سارية للصيدلي، مُرفقاً بها صورة ترخيص مزاولة المهنة أو صورة كارنية النقابة العامة، وصورة

شخصية للصيدلي.

4- شهادة تثبت عدد الصيدليات المملوكة للصيدلي.

5- شهادة الموافقة علي الإسم التجاري للصيدلية من النقابة الفرعية.

6- رسم هندسي للمؤسسة المراد ترخيصها من ثلاث صور معتمد من مهندس نقابي ، وموضح به (القطاع الرأسي والأفقي

للمكان المطلوب ترخيصه، وموضحاً منافذ التهوية، وموقع الصيدلية وكذلك موقع أقرب صيدلية مُرخصة).

 بعد تقديم المستندات وسداد الرسوم المستحقة، يتم إجراء معاينة لمقر الصيدلية، من لجنة التفتيش للتأكد من مطابقة

الصيدلية للإشتراطات الصحية والفنية قبل صدور الترخيص النهائي، وفي حال وجود بعض الملاحظات، فيتم منح

الصيدلي مهلة محددة لتصحيح الأوضاع قبل إجراء معاينة أخري.

 وفي نهاية الفحص يتم تحرير محضر بذلك، ويُحدد فيه قرار اللجنة من حيث القبول أو الرفض، ويتم إرساله لطالب

الترخيص بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

 حالات رفض طلب الترخيص للمؤسسة الصيدلية:

1- يتم الرفض في حال عدم إرفاق أي من المستندات الموضحة عالية لملف طلب الترخيص.

2- عدم إرسال المستندات بالبريد المسجل بعلم الوصول.

3- عدم سريان صحيفة الحالة الجنائية أو توجيهها لغير وزارة الصحة.

4- عدم إستيفاء عنوان طالب الترخيص أو عنوان المؤسسة المراد ترخيصها.

5- عدم إرسال ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان.

6- عدم إرسال أصل شهادة الميلاد أو صحيفة الحالة الجنائية.

7- عدم إرسال إيصال سداد رسم النظر أو الحوالة البريدية.

 الإجراءات المُتبعة بعد صدور القرار بالموافقة علي قيد الترخيص للمؤسسة الصيدلية:

1- يتم قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص، ويجب أن يكون السجل مختوماً ومُرقم صفحاته، وألا يتضمن أي

شطب أو كشط أو تحشير. ويتم إعطاء طالب الترخيص إيصال برقم وتاريخ القيد للطلب في السجل.

2- تقوم إدارة الصيدلة المختصة بإرسال خطاب إلي الحي المختص وفقاً للنموذج المُعد لذلك، ويدون علي المظروف إسم

الصيدلي ورقم الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص.

3- يتم تحديد ميعاد المعاينة الأولي علي أن تكون خلال ثلاثون يوماً من تاريخ قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت

الترخيص بإدارة الصيدلة ويُسجل الموعد في سجل المعاينات وكذلك في دفتر الصيدليات تحت الترخيص وتقوم إدارة

الصيدلية المختصة بالإعلان عن تاريخ المعاينات شهرياً في لوحة الإعلانات بالمديرية.

4- يتم إخطار طالب الترخيص بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بميعاد المعاينة الأولي وعند حضور طالب الترخيص يتم

إعطائه إيصال يوضح فيه رقم وتاريخ قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص ويُحدد فيه موعد المعاينة وتستوفي

بيانات التعهد وتدون فيه تاريخ المعاينة الأولي.

 دور المستشار القانوني في تسجيل المؤسسات الصيدلية.

يؤدي المستشار القانوني دوراً أساسياً في تسجيل وترخيص المؤسسات الصيدلية، بدءً من فحص أهلية الصيدلي القانونية وفق

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، مروراً بمراجعة سند الملكية والتأكد من إستيفاء الإشتراطات القانونية

والفنية للمكان. كما يشمل دوره إعداد ملف الترخيص ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المركز

القانوني للصيدلية وتسريع الترخيص وتقليل المخاطر القانونية.

وفي الختام، فإن ترخيص المؤسسات الصيدلية في مصر يمثل خطوة محورية لضمان سلامة تداول الأدوية وحماية الصحة

العامة، ويستلزم الإلتزام التام بكافة القوانين واللوائح التنظيمية، بدءً من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955،

مروراً بالإشتراطات الفنية والصحية للمكان، وإنتهاءً بالإجراءات الإدارية أمام الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، يأتي دور مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية كداعم قانوني وإستشاري متميز، حيث تساهم

في تقديم الإستشارات القانونية المتخصصة، إعداد ومراجعة مستندات الترخيص، متابعة الإجراءات أمام مديرية الشئون

الصحية ، وضمان إستيفاء كافة الشروط القانونية والفنية المطلوبة. ومن خلال خبرتها القانونية العميقة، تساعد المؤسسة

الصيادلة والمستثمرين علي الحصول علي الترخيص بسرعة وأمان قانوني كامل، مع تقليل المخاطر المحتملة وحماية حقوقهم

المهنية والإستثمارية.

وبذلك تضمن مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية لمتعامليها تأسيس وتشغيل المؤسسات الصيدلية ضمن إطار

قانوني متكامل، بما يعكس الإلتزام بالقانون ويُعزز ثقة المستثمرين والعملاء علي حد سواء.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.