قرار هيئة الرقابة المالية رقم 105 لسنة 2021
بتاريخ 20 يونيو 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 105 لسنة 2021 بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ليعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
ونص القرار الجديد على عدة التزامات تفرض على الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ونص على ضرورة الالتزام بها حيث انها تعد أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
واهم ما تضمنه القرار:
- إلزام تلك الجهات بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه؛
- إلزام تلك الجهات بضرورة استيفاء كافة البيانات الواردة بالعقود المبرمة بينها وبين عملائها ومرفقاتها والضمانات المرتبطة بها، وعدم ترك أي بيان من هذه البيانات دون استيفاء؛
- حظر الحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم والحصول على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل مع ضرورة الحفاظ على الضمانات المقدمة الي تلك الجهات من عملائها، وتسليم هذه الضمانات للعملاء فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها.
ويهدف القرار من خلال هذه الضوابط الحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
