امتدادًا للجهود التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، أعلنت المملكة في فبراير ٢٠٢١م، عن منع تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول عام ٢٠٢٤م وابتداء من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٤م، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل المحلية وزيادة الاستثمارات.
كما قامت المملكة بتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية لتأسيس، وتشغيل مقراتها الإقليمية بالإضافة إلى توفير البرامج التشجيعية والحوافز والتسهيلات، من ضمنها الإعلان عن القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، والتي تنظم معايير التأهيل للإعفاء لمدة ٣٠ عاما من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص الغير مقيمين، وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي: انقضاء فترة ٣٠ عاما، توقف الكيان عن كونه مقرا إقليميا لأي سبب من
الأسباب إلى جانب عدم الإخلال بالمتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
