شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً ومستداماً خلال السنوات الماضية في
إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويعد تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التطور وتنمية البيئة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار والابتكار.
الوسائل التشريعية التي أثرت بشكل إيجابي على الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
تعزيز بيئة الأعمال:
إن وجود أنظمة واضحة تتناسب مع المعايير الدولية في بيئة الأعمال يعد أمراً أساسياً لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في المملكة، والابتكار والنمو الاقتصادي، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو نظام الشركات الجديد إذ يتميز بمرونة عالية في تأسيس وإدارة الشركات، مما يسهل على المستثمرين بدء مشاريعهم وتوسيعها، والاستثمار عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة. كما يتضمن النظام آليات لحماية حقوق المساهمين والشركاء، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية بالإضافة إلى إتاحة إيرام ميثاق عائلي للشركات العائلية لتنظيم الملكية والإدارة مما يساهم في استدامة هذه الشركات عبر الأجيال، وبذلك يتيح النظام المزيد من الحلول القانونية للكيانات والافراد الراغبين في ممارسة أعمالهم في المملكة بما يتناسب مع أهدافهم ومواردهم.
تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية
ساهمت مبادرة فتنك السعودية في تطوير القطاع المالي والتشريعات المرتبطة به وهي أحد المبادرات التي تأسست بالشراكة بين هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي بهدف دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لتنمية مجال التقنية المالية ودعم رواد الأعمال في مراحل تقدمهم وتطور مشاريعهم. كما نتج عن هذه المبادرة إنشاء برنامج مختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية وبرنامج البيئة التجريبية التشريعية التابع للبنك المركزي السعودي. تهدف هذه البرامج إلى توفير مساحة نظامية تتيح لأصحاب الأفكار الإبداعية في مجال التقنية المالية اختبار منتجاتهم وخدماتهم مما أثر بشكل ايجابي على عدد من شركات التقنية المالية في المملكة بالإضافة إلى رفع وتحسين جودة الخدمات المالية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعد تطوير التشريعات جزءاً محورياً في هذه الجهود يتم ذلك من خلال وضع قواعد قانونية متقدمة وتأسيس كيانات ومبادرات حكومية تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
من أبرز الأمثلة على هذه المبادرات صدور نظام إدارة النفايات الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات، بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات الذي يسعى إلى تحقيق الريادة في تنظيم قطاع إدارة النفايات بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة وحماية البيئة. كما تعتبر مبادرة السعودية الخضراء من المبادرات البارزة التي تدعم تحقيق الاستدامة من خلال تعزيز حماية البيئة وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، مما يوفر بديلاً صديقاً للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط والفحم.
وفي الختام، يُعزز تطور التشريعات من قدرة المملكة على تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠، حيث يساهم وضوح التوجهات والأهداف في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لبناء بيئة اقتصادية واجتماعية مرنة وصحية. هذا بدوره يدعم المواهب الوطنية ويحفز الاستثمار، مما يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر يعزز من الجوانب الإيجابية اجتماعياً وثقافياً ورياضياً.
إخلاء مسؤولية
إن هذه النشرة لا تعد استشارة قانونية، كما أنها لا تحتوي ولا تتضمن كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الانظمة والتشريعات ذات الصلة ويعد الغرض من هذه النشرة تسليط الضوء على أهمية الانظمة والتشريعات ذات الصلة وأبرز أحكامه وهي لا تغني عن الاستشارة القانونية التفصيلية والدقيقة.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
