من الجرائم اليومية التي تمثل إنتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته تتضمن ترويجاً لسلع أو خدمات.
ويعد مفهوم حرمة الحياة الخاصة هو الإيمان بأن جميع البشر فى أى مرحلة من مراحل الحياة لهم أن يحظوا بالخصوصية فى شتى أمور حياتهم ،ويحق لكل فرد المحافظة على سرية حياته الخاصة و عدم جعلها عرضة لأي صورة من صور الانتهاك، وهو حق أساسي من الحقوق اللصيقة والملازمة للإنسان فى الأصل العام، وبه نضع حدود للحد من الوصول إلى أماكننا واشياءنا ، فضلاً عن اتصالاتنا ومعلوماتنا.
والحق في حرمة الحياة الخاصة من أكثر الحقوق التي تواجه انتهاكاً بعد التطور والانتشار السريع لشبكة الإنترنت ، نتيجة تزايد التعاملات الإلكترونية اليومية ومشاركة الأفراد معلوماتهم الشخصية سواء مع جهات عامة أو خاصة
في السابق لم يكن هناك ثمة تنظيم أو حماية لبيانات الأشخاص وكان ما يحدث أن تتداول هذه البيانات لدى شركات التسويق والدعاية وكانت تغمر الأشخاص بعشوائية بالرسائل التسويقية أو الإعلانية وأيضاً بالاتصال المباشر بهم مما يسبب لهم إزعاج.
أما الآن فقد اعتبر المشرع المصري هذه المضايقات صورة من صور العدوان على الحياة الخاصة…. فجرم إرسال الرسائل الإلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، كما جرم كل من يمنح بيانات شخص إلى نظام أو موقع إلكتروني من المواقع الدعائية التي تقوم بتوريد السلع والخدمات المختلفة بدون موافقة الشخص.
حيث نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في يونيو سنة 2018 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين………. كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته”.
الهدف من هذا المقال، أن الدولة المصرية أصدرت القوانين والتشريعات لحماية الحياة الخاصة للمواطن في كل شأن يتعلق بحياته الشخصية ولا يجب أن يطلع عليه غيره أو يفشيه بدون رضاه وذلك إعلاءاً لما نص عليه الدستور في المادة 57 من أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تُمس”.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.