بطلان عقد البيع فى حالة عدم ذكر الثمن

Ai
Andersen in Egypt

Contributor

Andersen in Egypt is offering comprehensive and varied legal and tax services to companies and individuals, in addition to financial advisory services licensed by the Egyptian Financial Regulatory Authority (License No. 47), through our team of 9 partners and more than 70 of the top lawyers and consultants.
عقد البيع، هو من العقود المسماة الملزمة للجانبين، ويصبح كل طرف من الطرفين المتعاقد
Egypt Corporate/Commercial Law

عقد البيع، هو من العقود المسماة الملزمة للجانبين، ويصبح كل طرف من الطرفين المتعاقدين دائنا ومدينا للطرف الآخر في آن واحد، فبمقتضاه يقوم شخص البائع بنقل ملكيته لشيء معين إلى المشتري مقابل أن يلتزم هذا الأخير بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود.

ويأخذ عقد البيع أحد وجهين، فقد يكُن ابتدائيًا بمثابة عقد عرفي بين طرفي العقد، وقد يكن نهائياً مسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التي يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى وفى بعض الأماكن السجل العيني.

ولا يكون عقد البيع صحيحاً نافذا إلا إذا استوفى أركان انعقاده الاساسية وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم.

ولما كان عقد البيع من عقود المعاوضة التى يلزم لصحتها أن يكون الثمن نقدىٍ مدونٍ مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ويجب أن يكون هذا الثمن متناسبا مع قيمة الشيء المبيع و يشترط في الثمن المتحصل أن يكون مبلغا من النقود؛ إذ أنه حال أداء المشتري شيء آخر غير النقود يجعل العقد مقايضة وليس بيعا.

ولما كان المسلم به أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، كما لا يجوز ترك تقدير الثمن لأي من الطرفين سواء كان البائع أو المشتري خشية في ذلك من أن يضحى الذي يترك له الأمر منهما بمصلحة الطرف الآخر.

وعليه؛ فإذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا، حيث كان زوج قد وقع تنازلا عن عقار يملكه إلى زوجته دون ان يحدد صراحة او ضمنا الثمن أو جعله قابلا للتحديد.

فلما توفى الزوج تمسك ماهر ميلاد اسكندر محامى الورثة ببطلان هذا البيع لتخلف ركن أساسي في عقد البيع وهو الثمن؛ فقضت المحكمة ببطلان العقد لهذا السبب، وقالت ان ركن الثمن امرًا وجوبيًا وانعدامه من شأنه انعدام عقد البيع بأكمله.

رابط القضية

الهدف من هذا المقال، هو وجوب تحديد الثمن صراحة او ضمنا فى عقد البيع او جعله قابل للتحديد والا كان البيع باطلا لفقده ركنا اساسيا من أركانه.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More