الملخص :-
یھدف ھذا المقال إلى تسلیط الضوء على الإطار القانوني العراقي في مواجھة التلوث البیئي، من خلال العقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في قانون حمایة وتحسین البیئة رقم( ٢٧) ةنسل ٢٠٠٩، إضافة إلى صور التعویض المدني النقدي والعیني وفق القانون المدني العراقي. ویبرز المقلا أھمیة الجمع بین الردع والعلاج لضمان حمایة البیئة وتحقیق العدالة للمتضررین.
العقوبات الجزائیة:-
نصّت المادة (٣٢) نم نوناق ةیامح نیسحتو ةئیبلا يقارعلا ىلع نأ ةبوقعلا قد تكون الغرامة أو الحبس أو كلاھما. ھذه العقوبات تھدف إلى ردع الأفراد والجھات التي ترتكب أفعالاً ضارة بالبیئة، وتخضع للمبادئ العامة لقانون العقوبات كما ھو الحال في معظم التشریعات الدولیة.
التعویض المدني:-
- التعویض النقدي:- تلجأ المحكمة إلى الخبراء لتقدیر قیمة الضرر البیئي والاجتماعي، ویتم الحكم بمبالغ مالیة تعكس جسامة الضرر وآثاره على دارفلأا عمتجملاو.
- التعویض العیني: یتمثل في إعادة الحال إلى ما كان علیھ أو إزالة الضرر كلیاً، ویعُد ھذا النوع أكثر فاعلیة لأنھ یوقف الأنشطة الضارة ویمنع تكرارھا. وقد نصت القوانین المدنیة في العراق (المادة ٢٠٠٩)، مصر (١٧١)، ندرلأاو( ٢٦٩) ىلع اذھ قحلا.
الحق في الإصلاح المباشر:-
للمضرور الحق في طلب إصلاح الضرر عینا في جمیع الحالات، بما یضمن ةدوع عضولا ىلإ ام ناك ھیلع لبق باكترا لعفلا راضلا.
المقارنة الإقلیمیة:-
تتفق التشریعات العربیة على مبدأ التعویض العیني كوسیلة فعالة لحمایة البیئة، مما یعكس توجھًا إقلیمیاً نحو تعزیز العدالة البیئیة.
الخاتمة :-
إن تعزیز حمایة البیئة في العراق یتطلب تفعیل النصوص القانونیة بشكل يلمع ،نم للاخ عمجلا نیب تابوقعلا ةعدارلا تاضیوعتلاو ةلعافلا ،امب نمضی عنم راركت ررضلا قیقحتو ةیمنتلا ةمادتسملا. وللمزید من التفصیل ،نكمی عوجرلا ىلا انفلؤم: - المسؤولیة المدنیة عن مضار التلوث البیئي – الطبعة الأولى لسنة ٢٠١٨ ، منشورات زین الحقوقیة – بیروت ٠
تعریف الكاتب :-
دمحم حلاص انھملا يبارغلا، محامٍ وباحث قانوني معترف بھ دولیاً، المدیر المفوض لشركة القضاء الواقف للمحاماة والاستشارات القانونیة، عضو لاعف يف ةباقن نیماحملا ةیلودلا( IBA) ةباقنو نیماحملا نییقارعلا ،لغشو سابقاً منصب نقیب المحامین. لھ خبرة واسعة في القضایا المدنیة والتجاریة والجنائیة، إضافة إلى القضایا الاستثماریة والإداریة والعقاریة وتسجیل الشركات والعلامات التجاریة.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
