نظام المنافسة السعودي
يُنظم نظام
المنافسة
الصادر
بالمرسوم
الملكي رقم
(م/٧٥) وتاريخ
١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ
ولائحته
التنفيذية
التركز
الاقتصادي،
وذلك إلى
جانب
عمليات
أخرى ذات
صلة مباشرة
ووثيقة
بسلامة
واستقرار
حالة
المنافسة
داخل
المملكة،
أو خارجها
وذلك عندما
يؤثر سلبًا
على
المنافسة
داخل
المملكة ،
وقد عرف
النظام
التركز
الاقتصادي
على أنه " كل
عمل ينشأ
منه نقل
كلي، أو
جزئي
لملكية
أصول، أو
حقوق، أو
أسهم، أو
حصص، أو
التزامات
منشأة إلى
منشأة
أخرى، أو
الجمع بين
إدارتين أو
أكثر في
إدارة
مشتركة،
وذلك وفقاً
لما تحدده
اللائحة من
ضوابط
ومعايير.
وتطبق
أحكام
النظام على
ممارسي
النشاط
الاقتصادي
سواء كانوا
أشخاصا
طبيعيين أو
أشخاصا
اعتباريين،
إلا أنه
يُستثنى من
تطبيق
أحكام
النظام
المؤسسات
العامة
والشركات
التي تكون
مملوكة
بالكامل
للدولة
عندما يكون
أي منها
مصرح لها
حصريا
بموجب أداة
استثناء
رسمية
بتقديم
سلعة في
مجال محدد،
أما أداة
الاستثناء
الرسمية
فيقصد بها:
أمر ملكي أو
مرسوم
ملكي، أو
قرار من
مجلس
الوزراء،
أو أمر
سامي
التركز الاقتصادي
تطرق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية الى ذكر مصطلح "التركز الاقتصادي" والذي يقصد به أي تعامل يتعلق بنقل ملكية أصول، أو حقوق، أو أسهم، أو حصص، أو التزامات من منشأة إلى منشأة أخرى سواء نقلا جزئيا أو كليا عن الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، ويكون كذلك بالجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وأي عمل يؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر سواء من خلال التأثير في قراراتها، أو تعيين جهازها الإداري، أو تحديد آلية التصويت فيها.
إلا أنه يشترط على المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي أن تتقدم إلى الهيئة العامة للمنافسة بطلب الموافقة عليه عند تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملتا مليون ريال سعودي، كما عليها التقدم إلى الهيئة العامة للمنافسة بطلب الموافقة قبل (۹۰) تسعين يوما من إتمام التركز الاقتصادي وعليها خلال ذلك الالتزام بتقديم المستندات والبيانات أو المعلومات اللازمة بالإضافة إلى تعبئة النماذج المطلوبة وسداد المقابل المالي المقرر لفحص التركز الاقتصادي.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
