تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية

قرار رقم 195 لسنة 2022 2022

يعد الاستيراد والتصدير،عاملان رئيسيان فى تحديد التحولات المالية فى قطاع التجارة الدولية على مستوى العالم، حيث يمثلا عملية تداول تجارى بين الدول المستوردة والمصدرة فتقوم الاولى باستقبال ما تفتقر إليه من موارد عن طريق تصدير الأخيرة ما هى غنية به، وذلك من أجل تطوير وتحسين الاقتصاد العام.

فى الآونة الاخيرة، تعرض هذا النشاط الحيوي لاختناقات حادة عطفاً على الظروف الاقتصادية التي أصابت البلاد مما اربك معظم موانئ العالم وبالتالي تكدس السلع.
ونظراً إلى ما جاء به قرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر من شرطاٌ جامحاً أعاق عدد كبير من المستوردين من تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر؛إذ اشترط فى القيد بسجل المصدرين أو الشطب منه، قراراً صادراً من الوزير المختص بالتجارة الخارجية مما تسبب فى تأخر الاجراءات وتسجيل البعض دون الاخر مما سبب فى احتكار البعض للسلع وبالتالى ارتفاع الأسعار.

انطلاقاً من ذلك ؛ صدر قرار رقم 195 لسنة 2022 معدلاً القرار سالف الذكر ً؛ لاغياً القيد من وزير التجارة الخارجية المختص ،وواضعاً مدة زمنية محددة للتسجيل في سجل المصدرين ؛ الأمر الذى توافر معه منافسة عادلة حدت من سبل الاحتكار ومن ثم تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%.
حيث نص القرار على أن يتم التسجيل فى سجل المصدرين حال استيفاء المستندات المقدمة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، وعلى أنه فى حالة التشكيك في صحة المستندات لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها.

كما أتاح تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال السفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية وتجديد المستندات ذات الصلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهائها.
واخيراً، وضع القرار المستجد آلية للتظلم من التأخير أو من الشطب؛ على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل.

الهدف من هذا المقال، هو بذل الدولة جهوداً ملحوظة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية وبالتالي الحصول على منتجات ذات جودة عالية وسعر أفضل.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.