في ظل التطور الإقتصادي والطفرة الإستثمارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية والتوسع في كافة المجالات بشكل ملحوظ للعالم أجمع ، وإيماناً من سمو الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدوام التطور وتيسير الإستثمارات الأجنبية ، فقد أصدرت الهيئة الملكية المرسوم الملكي رقم (م/ 132) في 1-12-1443 هجرياً ، بالموافقة علي نظام الشركات السعودي الجديد ، ونظراً لرغبة العديد من الكيانات الاجنبية في توقيع اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ، فكان لابد من مناقشة الضوابط والشروط الاستثمارية لتلك الشركات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية ، وهو ما سوف نتناوله فيما يلي :
ضوابط مزاولة الشركات الأجنبية أو مكاتب التمثيل لنشاطها بالمملكة العربية السعودية .
كيفية تحديد الموقف المالي لتلك الفروع الأجنبية ،وهل تنطبق تلك الأحكام علي مكاتب التمثيل الموجودة داخل المملكة.
قيد الفروع الأجنبية بالسجل التجاري المملكة العربية السعودية ، والنتائج المترتبة علي مخالفة تلك الفروع الأجنبية لأحكام النظام السعودي .
ضوابط مزاولة الشركات الأجنبية أو مكاتب التمثيل لنشاطها بالمملكة العربية السعودية :
تلتزم الشركات الاجنبية بأحكام النظام السعودي وذلك دون الإخلال بالإتفاقيات الدولية المُبرمة بين الدول الأجنبية والمملكة العربية السعودية ، علي أن يُشترط أن تمارس الشركات الأجنبية نشاطها داخل المملكة العربية السعودية من خلال فرع للشركة الأجنبية الأم أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر ، وذلك وفقاً لنظم الإستثمار الأجنبي ولأحكام النظام الأخري ذات العلاقة.
ويلتزم كل فرع أجنبي أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية بكتابة عنوانه بالمملكة والإسم الكامل للشركة وعنوان المركز الرئيسي للشركة الام علي جميع وثائق ومستندات ومطبوعات الشركة .
يُعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب التمثيل داخل المملكة موطناً لها فيما يتعلق بنشاطها وممارسة أعمالها داخل المملكة ويخضع لجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
كيفية تحديد الموقف المالي لتلك الفروع الأجنبية ، وهل تنطبق تلك الأحكام علي مكاتب التمثيل الموجودة داخل المملكة :
1- يلتزم فرع الشركة الأجنبية عند تقديم طلب قيد الفرع ببيان تاريخ بدء وإنتهاء السنة المالية للفرع .
< dir="RTL" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: justify;"p>2- فيما عدا مكاتب التمثيل بالمملكة ، تلتزم فروع الشركات الأجنبية بإعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة بالمملكة ، وأن يتم إيداع تلك الوثائق وتقرير مراجع الحسابات خلال 6 شهور من تاريخ إنتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط الفرع .
3- يجب أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار صادر عن مدير فرع الشركة الأجنبية بناءً علي تفويض من الشركة الأجنبية الأم .
قيد فرع الشركة الأجنبية بالسجل التجاري للمملكة العربية السعودية ، والنتائج المترتبة علي مخالفة تلك الفروع الأجنبية لأحكام النظام السعودي :
تلتزم فروع الشركات الأجنبية بالحصول علي جميع التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط والقيد في السجل التجاري ، وإذا تم ممارسة النشاط قبل إستيفاء إجراءات الترخيص والقيد بالسجل التجاري ، أو ممارسة أعمال تجاوز حدود المرخص لها به ، فتكون الشركات والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط أو تلك الأعمال مسئولين بالتضامن عن ذلك المخالفة .
يتم قيد فروع الشركات الأجنبية بالسجل التجاري لممارسة أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فيتم قيدها بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من تنفيذ تلك الأعمال ، ويتم شطب القيد بالسجل التجاري بعد تصفية حقوقها وإلتزاماتها وفقاً لأحكام النظام السعودي وغيره من الأنظمة الأخري المعمول بها ، ويجوز إستمرارها بعد إستيفاء المتطلبات النظامية اللازمة لذلك ، وتقوم وزارة التجارة السعودية بالتنسيق مع وزارة الإستثمار وضع الضوابط اللازمة لذلك .
لماذا يجب أن تستعين بمؤسسة استشارية قانونية لتأسيس وتسجيل فروع الشركات الأجنبية؟
تُعد عملية تأسيس فروع الشركات الأجنبية في دول أخرى عملية معقدة تتطلب خبرة قانونية واسعة ومعرفة عميقة بالقوانين والأنظمة المحلية. لذلك تمثل مؤسسة السعدني وخليفة للاستشارات القانونية دورًا هامًا في مساعدة الشركات الأجنبية على تأسيس فروعها بنجاح لتساعد عملائها على:
فهم قوانين الاستثمار الأجنبي، العمل، الضرائب، الملكية الفكرية، التجارة والجمارك.
طلبات الترخيص، الموافقات الحكومية، فتح حسابات مصرفية، توظيف الموظفين، عقود واتفاقيات.
عدم الامتثال للقوانين، النزاعات القانونية، الغرامات والعقوبات.
تقديم المشورة لتجنب المخاطر واتخاذ القرارات الصحيحة.
لضمان عملية تأسيس سلسة وناجحة تواصل معنا اليوم لنكن شركاء النجاح!
وفي الختام ، فإن تلك الضوابط التي تم وضعها من الهيئة الملكية تُعد حافزاً قوياً لجذب المزيد من الإستثمارات المتنوعة لجميع البلدان داخل المملكة العربية السعودية ، لتحقيق الرؤية للمملكة العربية السعودية 2030.
ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتأسيس الفروع للشركات الأجنبية أو مكاتب التمثيل داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.