في ظل انتشار وسائل المواصلات الحديثة من سيارات ومركبات مختلفة الأحجام، وانتشار الطرق السريعة وازدياد استخدامها، نشأت الحاجة المُلحّة إلى وجود قوانين تنظم حركة و آداب المرور سواء للسائقين أو الركاب أو المُشاة؛ ضماناً لسلامة المجتمع.
وتعد قواعد المرور من الأفعال والسلوكيات الواجب اتباعها الزامياً، لما تقوم به من دور كبير فى تنظيم العلاقة بين السائقين و المشاة وراكبي الدراجات.
ونظرا إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت فيها صور الحوادث وجزيئاتها ؛ حرصت الدول على وضع عدة ضوابط لتنظيم قانون المرور وللحد من المخاطر وما ينتج عنها من أضرار بليغة في الأنفس والأموال والممتلكات والتي تعود عواقبها على المجتمع بأسره.
وعلى الرغم من أن اُستحدث قانون يجيز لمن هم فى سن السادسة عشرة من عمرهم استخراج رخصة لقيادة مركبة خفيفة وتوافق ذلك مع الظروف المعاصرة ، والتطور التكنولوجي، إلا أن ذلك لابد وأن يكون بضوابط صارمة، لأن الإنسان دون سن الثامنة عشرة غير بالغ سن الرشد الجنائي وفقا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والمادة (111) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
ولذلك فإن الدول التي اجازت لمن دون الثامنة عشرة قيادة مركبة اشترطت أن تكون قيادة الحدث دائما بجوار بالغ مرخص له بالقيادة ،وعدم القيادة في ساعات معينة من الليل، وتأمين عالى القيمة على حياة الطفل والغير
أما التعديل في قانون المرور المصري قد صدر دون أي ضوابط أو شروط لاستصدار واستمرار الترخيص وفى سعة وقدرة المركبة الخفيفة ، مما يؤدي إلى ازدياد معدلات الجريمة ؛لان جنوح الأحداث من المشكلات التى تواجه أقطار العالم وفي هذا الصدد قال العالم الامريكى الدكتور فردريك واينز " أننا نصنع مجرمين من أطفال غير مجرمين"
الهدف من هذا المقال؛ ، هو حث المشرع على وضع ضوابط وشروط صارمة في شأن إصدار و استمرار الترخيص للطفل فى سن السادسة عشرة عاما ، حفاظا على حياة الطفل و الغير وكذلك وصف دقيق لسعة و قدرة المركبة الخفيفة؛ لأن تعبير مركبة خفيفة هو تعبير فضفاض.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
