بتاريخ 3 مارس 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 86 لسنة 2021 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر" لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية والتي يقع مقرهما الرئيسي بالمملكة المتحدة.
ويهدف القانون الي تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتعليم المتميز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيقوم بدوره بتوفير فرص التعليم العالي العالمي داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
ويتم انشاء الجامعة الأوروبية في مصر تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018 ويكون مقرها الرئيسي بالعاصمة الإدارية، ويتولى إدارة الجامعة مجموعة من أساتذة جامعيين وعلماء مصريين، مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، برئاسة الدكتور محمود هشام عبد القادر المؤسس الأول ورئيس مجلس الأمناء.
وتسعي الجامعة الي تقديم خدمات تعليمية وبحثية بتوقيعها على عدة اتفاقيات مع جامعات دولية ذات ثقل علمي وتصنيف عالمي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بالتعاقد مع الـ 50 جامعة الأولى في العالم، وعلى رأسهم جامعة لندن المصنفة عالميا رقم 2 على جامعات العالم، وكذلك باستضافة فروع من جامعات دولية متميزة، بالشراكة مع هذه الجامعات للحصول على مؤهلات علمية في تخصصات متعددة، وتشمل مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
ويأتي هذا القانون ليضيف الي الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في الوقت الحالي في عدة مجالات أخصها تطوير الطرق والمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات وتطوير الخدمات الصحة، لتضيف الي هذا كله صناعة التعليم.
فالتعليم في العصر الحديث هو استثمار ووفقا للإحصائيات فان عدد العرب الذين يدرسون في جامعات لندن كل عام يزيد علي 30 الف طالب وكذلك عدد العرب الذين يدرسون في الولايات المتحدة يزيد علي 90 الف طالب والامر نفسه في كندا، فهذه الدول اتخذت من التعليم استثمار شأنه شأن كافة الصناعات ولذلك كانت خطة الدولة المصرية ان تخوض هذا الاستثمار بنقل الجامعات الأجنبية الي مصر حتى تصبح مصر مركزا لهجرة الطلبة بغرض التعليم المتطور التي تقدمه هذه الجامعات في كافة المجالات سيما وقد ركزت الدولة علي التعاقد مع ال 50 جامعة الاولي في العالم.
في النهاية فان الاستثمار في التعليم من خلال التعاقد مع هذه الجامعات الكبرى يعتبر نهضة علمية واقتصادية جديدة ويظهر سياسة الدولة نحو وضع خطط مثالية للاستثمار من ناحية يحقق التنمية المستدامة في مصر ومن ناحية اخري استدراج للعملة الأجنبية من الطلاب الوافدين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم بما يحقق في النهاية تقدم العملية التعليمية في مصر، والتي بدورها ستؤثر إيجابياً على كل من الاقتصاد والشعب المصري.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.