نظمت وزارة الإستثمار والتعاون الدولي ضوابط وإجراءات تحويل الشركات من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي تتمثل في :
1- طلب مختوم بختم الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وذلك بالسير في إجراءات التحول.
2- التقرير الصادر بالتقييم من اللجنة المشكلة لتقدير صافي قيمة الشركة في حالة (شركات الأشخاص – المسئولية المحدودة).
3- أصل محضر الجمعية العامة الغير عادية المتضمن الموافقة علي إجراء التحول، علي أن تراعي المستندات الخاصة بإعتماد محاضر الجمعيات العامة الغير عادية أو محضر جماعة الشركاء في حالة شركات الأشخاص.
4- شهادة عدم الإلتباس.
5- توكيلات مباشرة تسمح بالتعديل في حالة شركات الأشخاص.
6- تفويض أو توكيل من رئيس مجلس الإدارة بإستلام وتسليم المستندات ومختوم بختم الشركة.
7- صحيفة الإستثمار للشركة وجميع التعديلات القانونية التي تمت علي الشركة.
8- أصل مستخرج السجل التجاري للشركة ولم يمر علي صدوره 3 أشهر.
9- صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
10- نسخة من النظام الأساسي الجديد وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 مسبوقاً بتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ التأسيس حتي تاريخ التحول موقع ممن له صفة قانونية بالشركة.
11- إقرار من الشركة وتعهد من الشركة بسحب المزايا والضمانات المقررة بقانون الإستثمار إن وجدت.
12- إيصال سداد مقابل الخدمة.
13- موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة المضافة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
- بالنسبة لشركات الأموال: محضري الجمعية العامة الغير عادية وعقد التحول معتمد من الهيئة ثم التوجه لنقابة المحامين للتصديق علي العقد ثم لمكتب الشهر العقاري لتوثيق العقد ثم التأشير في السجل التجاري .
- بالنسبة لشركات الأشخاص: يتم تسليم عقد التحول بعد ورود موافقة هيئة الرقابة المالية ثم التوجه لنقابة المحامين للتصديق علي العقد ثم لمكتب الشهر العقاري لتوثيق العقد ثم التأشير في السجل التجاري .
وفي الختام، نرجو ان يكون هذا المقال قد عرض بشكل تفصيلي، كيف يمكنك تحويل الشركات من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 إلي قانون رقم 159 لسنة1981
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
