يواجه رجال الأعمال، تحدياً في المنازعات المالية مع الأفراد والشركات يتمثل في طول أمد التقاضي عبر المسارات التقليدية وكان لا بد من حل امثل يعتمد علي آليات مرنة وموثوقة وذات مصداقية لتسوية هذه النوعية من المنازعات
ولمواجهة هذا التحدي، صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص في المادة 10 على ان ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مركز للتحكيم في التسوية والمنازعات الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، يجوز لأطراف المنازعة اللجوء اليه إذا اتفقوا ابتداءً او لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
وتنفيذاً للقانون سالف الذكر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء “المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية“، ثم حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020 النظام الأساسي للمركز وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.
وطبقاً للمادة 3 من النظام الأساسي، يختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة المعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
يعكس إنشاء المركز المصري للتحكيم الاختياري الان اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار وتدعيم ثقة المستثمرين ومن شأن ذلك تعزيز فرص ازدهار السوق لأن المستثمرين يفضلون التحكيم في تسوية المنازعات لأسباب عديدة أهمها:
- السرعة؛
- الحفاظ على سرية المعلومات؛
- الاستفادة بالخبرات المتراكمة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بما يكفل صدور قرارات تتماشى وطبيعة تلك التعاملات ؛.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.